«غيظ» فرنسي من تكتم واشنطن على تفاصيل اتفاقها مع موسكو بشأن سوريا

باريس تتساءل عن غياب الجانب السياسي.. وعن نجاعة «الثنائية» الروسية ـ الأميركية

سورية تحمل طفلها أثناء دخولها الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا (رويترز)
سورية تحمل طفلها أثناء دخولها الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا (رويترز)
TT

«غيظ» فرنسي من تكتم واشنطن على تفاصيل اتفاقها مع موسكو بشأن سوريا

سورية تحمل طفلها أثناء دخولها الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا (رويترز)
سورية تحمل طفلها أثناء دخولها الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا (رويترز)

بعد أسبوع على توصل وزيري خارجية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا إلى اتفاق لإعادة العمل بالهدنة بين قوات النظام السوري وحلفائه من جهة، والمعارضة المسلحة من جهة أخرى، ما زال الغموض يحيط بتفاصيل الاتفاق الذي لم يعرف منه سوى خطوطه الكبرى بينما الملاحق الخمسة «السرية» التي تتضمن كل التفاصيل ومنها أمور «حساسة»، وفق تعبير الناطق باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، بقيت طي الكتمان بفعل رغبة واشنطن. ولم يتردد سيرغي لافروف في استغلال الفرق بين أداء الدبلوماسية الروسية التي لا تمانع في نشر الاتفاق، لا بل في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتبناه كما هو وبين رغبة واشنطن في الإصرار على إبعاده عن الأعين ليسجل هدفا في المرمى الأميركي وليذكر واشنطن بـ«التزاماتها»، وأولها الدفع باتجاه إبعاد الفصائل المعتدلة عن مواقع «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا).
هذا الوضع دفع فرنسا التي لم تتردد في تأييد الاتفاق مباشرة عقب إبرامه في جنيف إلى الإعراب عن «اندهاشها»، لا بل عن «غيظها» من هذه الحالة وفق ما أفادت به مصادر رسمية فرنسية لـ«الشرق الأوسط». واللافت أن التعبير علنا عن التبرم جاء على لسان مسؤول الدبلوماسية الفرنسية مباشرة، الوزير جان مارك إيرولت، الذي وجه انتقادات مبطنة لواشنطن التي كان من المفترض بها أن تسارع إلى إطلاع الدول الرئيسية الفاعلة في التحالف الدولي ضد «داعش»، خصوصا تلك التي تساهم في عمليات قصف جوي وبمجموعات كوماندوز في سوريا، وعلى رأسها فرنسا.
وقد استغل الوزير إيرولت زيارة مشتركة مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى شرق أوكرانيا للكشف عن عدم ارتياح بلاده إزاء اكتفاء واشنطن بإطلاعها فقط على الخطوط العامة للاتفاق وليس على تفاصيله. وهي بذلك تجد نفسها في الحالة ذاتها التي تعاني منها المعارضة السورية ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات التي طالبت هي الأخرى بأن تتسلم نسخة عن صيغته الرسمية.
وقال إيرولت، أمس، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب» و«رويترز»، إن الاتفاق المذكور الذي «لا نعرف تفاصيله - وهنا تكمن المشكلة - ينص على أن يتحقق الروس والأميركيون بدقة من أماكن تمركز الإرهابيين الذين يتعين علينا الاستمرار في محاربتهم وذلك على الخرائط وموقعا بعد موقع». وأردف الوزير الفرنسي، معللا أسباب رغبة بلاده بالحصول على نص الاتفاق، أنه «إذا حدث لبس.. فسيكون هناك أيضا خطر يتمثل في احتمال ضرب المعارضة المعتدلة». وخلاصة الوزير الفرنسي أن بلاده «ستكون مطالبة في مرحلة ما بتأييد التفاصيل الشاملة لهذه الخطة وكي نفعل ذلك فنحن بحاجة للاطلاع على كامل المعلومات».
تتخوف باريس من أنه إذا بقيت تفاصيل الاتفاق سرية فإن تطبيقه قد يكون كذلك على حساب المعارضة، إذ إن الطيران الروسي يستطيع دوما الادعاء أنه يضرب مواقع «النصرة» بينما هو يستهدف أماكن تمركز المعارضة المعتدلة. وقالت المصادر الفرنسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن روسيا «دأبت منذ البداية على التحجج بـ(داعش) و(النصرة)، ولكن غرضها الأول والرئيسي كان مواقع المعارضة المعتدلة لحماية النظام ولمساعدته على الوقوف على قدميه وهي مستمرة في ذلك». أما إذا حصلت باريس، وهي العاصمة الوحيدة التي طالبت جهارًا بالاطلاع، على تفاصيل الاتفاق والخرائط المصاحبة، فإنها ستكون في موقع يتيح لها التأكد من طبيعة الأهداف التي ستضرب.
بيد أن الاعتراض الفرنسي له أسبابه العميقة. وتعتبر المصادر الفرنسية أن واشنطن وموسكو تريدان «الاستئثار» بالملف السوري وهذا واضح بقوة من الجانب الروسي الذي «سعى دوما لجعل نقاشاته محصورة في الوزير جون كيري وإبعاد الأطراف الأخرى عنها». ومردّ ذلك، بحسب الفهم الفرنسي، لثلاثة أمور: الأول: «الليونة الفائضة» التي أبداها كيري منذ البداية إزاء الأداء الروسي، وسببها رغبة أميركية في الامتناع عن مزيد من الانغماس في سوريا والتركيز على ملف «داعش» (والآن النصرة) وترك مصير الرئيس السوري ونظامه إلى مرحلة لاحقة. والثاني، رغبة مشتركة أميركية - روسية في إبعاد الأطراف التي يمكن أن تلعب دورا «تعطيليا» بمعنى رفع سقف الشروط وتعقيد المفاوضات الشاقة أصلا. أما السبب الثالث، فإن الطرفين يريان أن الدول الأخرى لا تلعب دورا مؤثرا في مسار الأزمة السورية، وبالتالي إذا اتفقت موسكو وواشنطن، فيتعين على الآخرين عندها أن يسيروا وراءهما وهو ما لا تقبله باريس. وفي أي حال، ترى باريس أن للأطراف الإقليمية والدولية دورا كبيرا إن لجهة الحل أو التصعيد، وأن تجاهلها «يشكل مقاربة غير مكتملة لا بل خاطئة».
حقيقة الأمر أن باريس عبرت دائما عن شكوكها من «الثنائية» الأميركية - الروسية في إدارة النزاع في سوريا. ولذا دأبت فرنسا، قبل أي استحقاق رئيسي، على دعوة ما يسمى «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية إلى اجتماعات وزارية تمهيدية في عاصمتها من أجل «بلورة مواقف مشتركة». والمقصود بذلك «تكبيل» يدي المفاوض الأميركي حتى «لا يفرط في التنازلات». وسبق لباريس أن لعبت هذا الدور فيما يخص مفاوضات الملف النووي الإيراني، حيث برز وقتها وزير الخارجية السابق، لوران فابيوس. وكان كيري قد اعتاد التفاوض على انفراد مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قبل أن ينضم إليهما المسؤولون الآخرون.
تقول المصادر الفرنسية إنه بانتظار أن تتكون لباريس صورة متكاملة عما توصل إليه كيري ولافروف، فإن ما يقلق الجانب الفرنسي هو غياب «البعد السياسي» عن الاتفاق. وهذا الواقع يعني أن الطرفين الرئيسيين مستمران في تأجيل النظر بهذا الاستحقاق إلى المراحل اللاحقة أي إلى مرحلة ما بعد القضاء على «داعش» و«النصرة» عن طريق العمل العسكري المشترك. والحال أن باريس ترى أنه «لا يمكن تصور المحافظة على الهدنة لفترة طويلة ما لم يحصل تقدم سياسي على طاولة المفاوضات بشأن المسائل العويصة وعلى رأسها مصير الرئيس السوري». والحال أن «تغييب» هذه المسألة سيعني العودة بـ«المحادثات»، وفق توصيف المعارضة السورية التي ترفض كلمة «مفاوضات»، إلى المربع الأول، خصوصا أن «لا مؤشرات تدل على تغير في الموقف الروسي من النظام ومن رغبته في الإبقاء عليه والاستمرار في استخدام الملف السوري في لعبة شد الحبال مع واشنطن والمقايضة به في محافل أخرى». وما زالت باريس تعتبر أن موسكو (ومعها النظام) لم تتخل عن الرغبة في حسم النزاع في سوريا عسكريا طالما أنها لا تعمل على الضغط على النظام ودفعه باتجاه حل سياسي لا يمكن أن يخرج بصورة انتصار فريق وهزيمة فريق آخر.
في أي حال، تولي باريس مدينة حلب أهمية قصوى وهي ترى أن وضعها يمكن أن يكون «حاسما» في تقرير مصير الحرب. وقال إيرولت بهذا الخصوص إن موضوع إيصال المساعدات الإنسانية سيكون بمثابة اختبار لمصداقية الاتفاق الذي ما زال في مرحلة «التجربة»، وهو يمدد كل 48 ساعة ولا شيء يمكن أن يكفل استمرار العمل به، نظرا للتجارب السابقة وآخرها اتفاق فيينا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الذي رسم خريطة طريق للخروج من نفق الأزمة السورية وتم تثبيتها في القرار الدولي رقم 2254.
يبقى تساؤل أخير: لماذا تريد واشنطن المحافظة على سرية الاتفاق بينما موسكو لا تمانع في نشره؟
السؤال يحير الدوائر الفرنسية التي ليست لديها رؤية دقيقة للأسباب التي تجعل الجانب الأميركي متكتما حتى على حلفائه بصدد ما توصل إليه مع الطرف الروسي. وجل ما يصدر عن باريس تقديرات وتحليلات عنصرها الأول ربما حرص واشنطن على عدم كشف أوراقها كافة، خصوصا ما يمكن أن يعد تنازلات إضافية وتراجعا عن مواقفها السابقة المعلنة أكان ذلك بخصوص تصنيف المجموعات المسلحة أم بشأن العملية السياسية ومحتوى مراحلها.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.