أسعار النفط تواصل الانخفاض.. و«برنت» يحتاج لبيانات إيجابية

رغم تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة

أسعار النفط تواصل الانخفاض.. و«برنت» يحتاج لبيانات إيجابية
TT

أسعار النفط تواصل الانخفاض.. و«برنت» يحتاج لبيانات إيجابية

أسعار النفط تواصل الانخفاض.. و«برنت» يحتاج لبيانات إيجابية

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال جلسة أمس، رغم تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية، على غير المتوقع؛ إلا أن تصريحات ليبية بإمكانية زيادة الإنتاج بعد التطورات الحالية، أثرت سلبًا على معنويات المتعاملين.
وتلقت أسواق النفط ضربتين خلال الأسبوع الحالي، تمثلت في تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يتحدث عن زيادة الإنتاج خلال العام المقبل، وتقرير آخر من وكالة الطاقة الدولية تحدث عن استمرار تخمة المعروض بحد أدنى خلال النصف الأول من العام المقبل.
واقترب «خام برنت» من مستوى 46 دولارًا للبرميل، في حين تراجع الخام الأميركي لنحو 43 دولارًا للبرميل، خلال تعاملات جلسة أمس.
وأظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وهبطت مخزونات النفط الخام بواقع 559 ألف برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 3.8 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الأميركية في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 1.245 مليون برميل.
وزادت مخزونات البنزين 567 ألف برميل مقارنة مع ارتفاع قدره 343 ألف برميل توقعه محللون في استطلاع أجرته «رويترز».
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة زادت 4.6 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاعها 1.5 مليون برميل. وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.076 مليون برميل يوميا.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض معدل استهلاك الخام في مصافي التكرير مائتي ألف برميل يوميا. وانخفض معدل تشغيل المصافي بواقع 0.8 نقطة مئوية.
وتشير تحركات السوق إلى تأخر عودة التوازن بين العرض والطلب، الذي توقع كثيرون الوصول إليه بحد أقصى النصف الأول من العام المقبل، إلا أن التطورات السريعة في الأسواق أجبرت المسؤولين وبعض المراكز البحثية على تغيير توقعاتها أكثر من مرة.
وكانت أقرب التغيرات، تلك التصريحات الليبية التي أثارت مخاوف من زيادة تخمة المعروض في الأسواق؛ إذ قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفي صنع الله أمس، إن إنتاج ليبيا من النفط يمكن أن يرتفع إلى 600 ألف برميل يوميًا من نحو 290 ألف برميل يوميًا في غضون شهر.
وتلقت الأسعار دعما في وقت سابق من الجلسة من البيانات التي أصدرها معهد البترول الأميركي والتي أظهرت زيادة في المخزونات بلغت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر (أيلول) الحالي مقارنة مع ارتفاع قدره 3.8 مليون برميل في توقعات المحللين.
ونقلت «رويترز» عن «كوميرتس بنك» قوله في مذكرة إن تأخر عودة التوازن يرجع لأسباب؛ أبرزها زيادة إنتاج الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وإن السوق ستستعيد توازنها بالفعل إذا أبقت المنظمة إنتاجها عند مستويات مايو (أيار) الماضي.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء «أوبك» اجتماعا غير رسمي في الجزائر هذا الشهر على هامش منتدى الطاقة الدولي. ومن المتوقع أيضا أن تحضر روسيا المنتدى.
وذكر مسؤولون بقطاع النفط العراقي أمس أن عمليات ضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر الخط الممتد عبر إقليم كردستان توقفت بسبب خلل فني.
وقال مسؤولون في «شركة نفط الشمال»، ومقرها مدينة كركوك، لوكالة الأنباء الألمانية إن «خللا فنيا في موقع تصدير النفط الخام غربي كركوك أدى إلى توقف عمليات الضخ من حقول (شركة نفط الشمال)، بحقول كركوك وجمبور وخباز التي تصدر النفط الخام بمعدل مائة ألف برميل يوميا عبر الخط الممتد عبر إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي».
وأضاف المسؤولون أن «فرق الصيانة في الشركة باشرت عمليات الإصلاح التي من المؤمل إنجازها خلال 4 أيام».
وكانت وزارة النفط قد قررت قبل أسابيع قليلة استئناف عمليات الضخ من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بمعدل مائة ألف برميل منذ توقف دام أشهرا على خلفية خلافات سياسية بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم حول اقتسام الموارد.
ومن الأخبار السلبية التي أثرت على السوق، إعلان وزارة البترول الإيرانية أمس الأربعاء اعتزامها تصدير 2.4 مليون برميل نفط يوميًا بحلول مارس (آذار) المقبل.
وقال نائب وزير البترول في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» إن إيران ستنتج 4 ملايين برميل يوميا بحلول 20 مارس المقبل.
يذكر أن إيران تنتج في الوقت الحالي نحو 3.8 مليون برميل يوميًا.
وكانت إيران قد قالت سابقا إنها تعتزم دعم جميع الجهود الرامية لرفع أسعار النفط، بعد أن انخفضت الأسعار بأكثر من 70 في المائة منذ أن شهدت الأسعار ذروة في عام 2014.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية حكومية أن حريقا شب أمس في مجمع مصافي «موبين بتروكيميكال» الإيراني للبتروكيماويات في عسلوية جنوب البلاد، مما أدى إلى إصابة 4 ربعة أشخاص، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الحرائق بالمنطقة.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا) عن قاسم قايدي، منسق إدارة الأزمات في إقليم بوشهر جنوب البلاد، قوله إن الحريق لم يسبب أي تهديد للعمليات في حقول «بارس» الجنوبية للغاز في عسلوية.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.