قوانين العشيرة تسود في العراق.. بدلاً من الإجراءات القضائية

محامية عراقية: ضعف القضاة والترهل في الإجراءات سمح بابتزاز المواطنين

كتابة على جدار روضة في بغداد تحذر من بيعها لأن مالكتها مطلوبة عشائريًا («الشرق الأوسط»)
كتابة على جدار روضة في بغداد تحذر من بيعها لأن مالكتها مطلوبة عشائريًا («الشرق الأوسط»)
TT

قوانين العشيرة تسود في العراق.. بدلاً من الإجراءات القضائية

كتابة على جدار روضة في بغداد تحذر من بيعها لأن مالكتها مطلوبة عشائريًا («الشرق الأوسط»)
كتابة على جدار روضة في بغداد تحذر من بيعها لأن مالكتها مطلوبة عشائريًا («الشرق الأوسط»)

يشكو العراقيون من غياب سلطة القانون وانحسار هيبة الدولة مقابل سيادة سلطة العشيرة وقوانينها التي تحولت إلى باب واسع لابتزاز المواطنين ماليا، ومما ساعد على ذلك ضعف الإجراءات القضائية وتوفر الأسلحة دون رقابة أو سيطرة الحكومة.
وتظهر سطوة العشائر وقوانينها الارتجالية بوضوح عندما يتخلى المواطن العراقي عن حقوقه المدنية ولا يلجأ إلى مراكز الشرطة أو القضاء، بل إلى العشيرة لنيل ما يعتقد أنها حقوقه المشروعة بعد «أن يتأكد من أن القضاء لا يأخذ حقه ولا يحاسب المعتدين عليه»، حسبما تؤكد المحامية أزهار الخفاجي، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تسمى (مجالس العشائر) المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات تحولت إلى مجالس للقضاء ولحل النزاعات بواسطة دفع الأموال، بينما غاب حق الدولة أو ما يسمى في القضاء العراقي (الحق العام)»، مشيرة إلى أن «ضعف القضاء، وعدم متابعة الإجراءات القانونية من قبل الشرطة، وسيطرة القوي على الضعيف، عوامل أدت إلى تغييب القوانين المدنية».
وأضافت المحامية أن «المدعين أو المعتدى عليهم لم يعودوا يلجأون إلى مراكز الشرطة أو المحاكم، لمعرفتهم مسبقا بأن هذه الإجراءات تطول وسيدفعون كثيرا من الرشى، والذي سيفوز في النهاية هو من يدفع أكثر، لهذا يتوجهون إلى العشيرة التي تأخذ حقه مضاعفا من المعتدي في أسرع وقت وبأسهل طريقة»، مضيفة أن «هناك كثيرا من المشتكين الذين توكلتُ عنهم يسحبون شكواهم ويلجأون للعشيرة دون أن يتخذ الادعاء العام أو الحق العام دوره في متابعة قضاياهم ومعاقبة المعتدي».
وكانت شاشات التلفزيونات العراقية ببغداد قد عرضت قبل يومين مشاهد لاعتداء 3 من شرطة المرور على سائق شاب في ساحة الخلاني وسط جانب الرصافة من بغداد، وأظهرت اللقطات التي صورها «مستطرق» وانشغلت بها وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تعرض شاب للضرب المبرح من قبل الشرطة. وعرضت إحدى المحطات الفضائية حديثا للشاب المعتدى عليه أوضح فيه أسباب الاعتداء من قبل شرطة مرور لم يكونوا يقومون بواجبهم ودون أسباب، حسب قوله، بينما أكد والده أنه لجأ إلى عشيرته التي ستأخذ حقه من أفراد الشرطة الذين اعتدوا على ابنه.
ويقول الناشط المدني عدنان علي، بكالوريوس علم الاجتماع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يعنيه والد الشاب بنيل حقوقه هو الحصول على أكبر مبلغ من المال تعويضا مقابل التنازل عن حقه المدني»، مشيرا إلى أن الإجراءات العشائرية تتم أولا بتسجيل دعوى أو شكوى في مراكز الشرطة من قبل المعتدى عليه ضد المعتدين، ثم تقوم العشيرة بإجراءاتها للتفاوض مع عشيرة المعتدي من خلال جلسات مشتركة وتحت تهديد السلاح لتحديد مبلغ التعويض والاتفاق عليه، كي يتنازل المشتكي عن حقه أمام القضاء وتتم تسوية القضية».
وأضاف علي قائلا إن «الموضوع تحول إلى مصلحة تجارية بحتة (بزنس) يدر كثيرا من الأموال على ما تسمى (مجالس العشائر) ومن يدعون أنهم شيوخ عشائر»، مشيرا إلى أنه «بدلا من أن تسود وتنتصر قيم المدينة، خصوصا في بغداد التي عرفت طوال تاريخها بأنها مدينة متحضرة، سادت للأسف القيم المتخلفة في الريف، وسيطرت على قوانين وأسلوب الحياة البغدادية؛ إذ صرنا نشاهد في العاصمة العراقية كتابات على أبنية تجارية ومساكن، مثل: (البيت محجوز لعشيرة.. مطلوب دم)، وهذا يعني أن صاحب البيت مطلوب ثأرا ومهدد علانية بالقتل، وشاهدنا ذلك على جدران بيوت أطباء ومهندسين وتجار دون أن تتخذ الدولة أي إجراءات قانونية ضد من كتب هذه العبارات، بل لم تكلف السلطات نفسها محو وإزالة هذه العبارات».
«الشرق الأوسط» زارت أحد مقرات مجالس العشائر في منطقة حي الشعب شرق بغداد لتتعرف على سير الإجراءات التي يتخذها المجلس الذي يرى أن مهمته «إحقاق الحق لصالح المعتدى عليه» حسبما يؤكده علي الساعدي الذي تنحدر أصوله من محافظة ميسان جنوب العراق، والذي قال: «عندما يتقدم إلينا أي شخص ينتسب لعشيرتنا بشكوى ضد شخص اعتدى عليه أو سرق حقوقه كأن يكون تاجرا وسرق شريكه حقوقه، ونتأكد من الموضوع، نقوم بتشكيل ما يشبه اللجنة، ونستدعي جماعة من عشيرة المعتدي للتفاوض معهم، وهذه تسمى (كعدة عشاير) أي جلسة مفاوضات، وبعد أن يتم التأكد من حيثيات القضية نحدد مبلغا من المال تعويضا عن الاعتداء للمعتدى عليه، وتتم المفاوضات حول المبلغ لمحدد»، مشيرا إلى أن «التهديد باستخدام السلاح يأتي بعد أن نجد أن المفاوضات الودية غير نافعة، ويكون اسم العشيرة وقوتها ونفوذها مؤثرا في حسم النزاع». وأوضح أن «مجلس العشيرة أو الأشخاص المتفاوضين والذين ينتزعون حق المعتدى عليه، تكون لهم نسبة من التعويض المالي الذي يسمى عشائريا (الفصل)، وحسب القضية وقيمة التعويض»، مؤكدا أن «لنا قوانيننا الخاصة التي لا علاقة لها بقوانين الدولة التي لم تعد تحل أي مشكلات أو قضية».
لكن المحامية أزهار الخفاجي أكدت «انتشار ما يشبه الوكالات القضائية أو شركات المحاماة غير القانونية لحسم أي نزاع أو لاستحصال حقوق الآخرين والقيام بالدفاع عمن يوكلهم، كأن يأتي أي شخص حتى لو لم يكن منتسبا لعشيرتهم، ويكلفهم بأخذ حقوقه المادية من شخص آخر مقابل نسبة عالية من قيمة التعويض، وقد تصل إلى 30 في المائة، وهذا بمثابة منحهم التوكيل الشرعي للدفاع عن حقوقه ونيلها من عشيرة المشتكى ضده»، مشيرة إلى أن «هذه الإجراءات غير القانونية والقائمة على مبدأ الابتزاز والتهديد بقوة السلاح هددت البنية الاجتماعية، من جهة، ووضعت القوانين والحكومة والإجراءات القضائية جانبا، من جهة ثانية، وبالتالي هي تخرق القانون وتجب مواجهتها والوقوف في وجهها لأنه ابتزاز واضح ومعلن».
يذكر أن نزاعا عشائريا في محافظة ميسان كان قد تحول إلى معركة مسلحة الأسبوع الماضي أدى إلى سقوط ضحايا، مما دفع برئيس الوزراء حيدر العبادي لإرسال قوة عسكرية لحل النزاع.
من جهته، يؤكد العميد سعد معن، مدير العلاقات في وزارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسمها، أن «الشرطة العراقية وبقية الأجهزة الأمنية حريصة على تطبيق القوانين ومتابعة جميع القضايا لإحقاق الحق بالطرق القانونية وحسب ما يقرره القضاء». وقال معن لـ«الشرق الأوسط»: «إحصاءاتنا تشير إلى تراجع كبير في نسبة الجريمة المنظمة».



الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، الجمعة، إلى جانب تبنّى هجمات بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لطهران، دون أن يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور بخصوص آثار هذه العمليات.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ أكثر من عام هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل من نوع «فلسطين 2» (إعلام حوثي)

وخلال حشد حوثي في ميدان السبعين بصنعاء، الجمعة، ادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أن قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في عسقلان، فيما استهدفت الثانية هدفاً في تل أبيب.

وزعم المتحدث الحوثي أن العمليتين تم تنفيذهما بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما.

إلى ذلك، قال سريع إن قوات جماعته نفذت بالاشتراك مع ما وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» عمليةً عسكريةً ضد أهداف حيوية جنوب إسرائيل، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، زاعماً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وتوعد المتحدث الحوثي بالاستمرار في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل حتى توقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

19 صاروخاً ومسيّرة

في أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، قال إن جماعته أطلقت باتجاه إسرائيل خلال أسبوع 19 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، زاعماً أنها استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان.

كما ادعى الحوثي استهداف خمس سفن أميركية في خليج عدن، منها: بارجتان حربيتان، وهدد بالاستمرار في الهجمات، وقال إن جماعته نجحت في تدريب وتعبئة أكثر من 600 ألف شخص للقتال خلال أكثر من عام.

من آثار مسيّرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في جنوب تل أبيب الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

وتبنّى الحوثيون على امتداد أكثر من عام إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

أحدث الهجمات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن طائرة مسيّرة، يعتقد أنها انطلقت من اليمن، أصابت مبنى في جنوب تل أبيب، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وقالت القناة «13» الإسرائيلية: «ضربت طائرة مسيّرة الطابق الـ15 من مبنى سكني في يفنه، ولحق دمار كبير بشقتين»، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى المكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود «تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير». وقالت نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين. كما نقل موقع «0404» الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «يبدو أن الطائرة المسيّرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن»، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

وعلى صعيد الهجمات البحرية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، الماضي، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوماً شنّه الحوثيون بواسطة طائرات من دون طيّار وصاروخ كروز، وذلك في أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وقال البيان إن «المدمّرتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات من دون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامتهما وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها».

وأوضح البيان أنّ «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بأيّ سفن.

يشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أدت منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أدت إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

وفي حين تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ بدء التصعيد، كانت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في أربع مرات على الأقل، نفذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من 800 غارة على أهداف للجماعة أملاً في الحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات البحرية.