الكارثة الصحية في تعز تتفاقم رغم رفع الحصار الجزئي

الكادر الطبي غادر.. والمستشفيات من دون أدوية ومستلزمات طبية

يمنية تحمل طفلاً مصابًا داخل مستشفى «الثورة» في تعز جراء قصف المتمردين المناطق السكنية (غيتي)
يمنية تحمل طفلاً مصابًا داخل مستشفى «الثورة» في تعز جراء قصف المتمردين المناطق السكنية (غيتي)
TT

الكارثة الصحية في تعز تتفاقم رغم رفع الحصار الجزئي

يمنية تحمل طفلاً مصابًا داخل مستشفى «الثورة» في تعز جراء قصف المتمردين المناطق السكنية (غيتي)
يمنية تحمل طفلاً مصابًا داخل مستشفى «الثورة» في تعز جراء قصف المتمردين المناطق السكنية (غيتي)

يوما بعد يوم، تزداد المعاناة الإنسانية لأهالي تعز، التي تعد ثالث كبرى المدن اليمنية الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، جراء استمرار ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في فرض حصار على المدينة منذ أكثر من عام، ومنعهم دخول المستلزمات الضرورية للمستشفيات من أدوية وأسطوانات أوكسجين ومواد أخرى، إلى درجة أن وصل الأمر إلى منعهم نقل الجرحى إلى خارج المحافظة.
وفي ظل غياب الخدمات الصحية بعد إغلاق عدد من المستشفيات، باتت هذه المؤسسات الاستشفائية عاجزة عن تلبية احتياجات السكان، مما تسبب بظهور حالات سوء التغذية وانتشار بعض الأوبئة والأمراض.
ومنذ كسر الحصار الجزئي على خط الضباب في غرب المدينة قبل ثلاثة أسابيع، ظل السكان يأملون في دخول المساعدات الطبية، إلا أن أملهم لم يكتمل بل زادت خيبات الأمل لدى الكادر الطبي الذي لا يزال يعمل في ظل الظروف الراهنة، وتكالبت عليه الضغوط، خصوصا بعد عودة بعض النازحين إلى منازلهم.
وقال الدكتور صادق الشجاع، الأمين العام لنقابة الأطباء في محافظة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعد فتح الحصار الجزئي، لم يعد الوضع كما كنا نأمل، إذ كنا نتوقع أن تكون هناك إغاثة أكبر من ذلك التي دخلت عن طريق اللجنة الكويتية ومساعدات أخرى عن طريق منظمة الصحة العالمية، لكنها كميات بسيطة جدا وأصناف محدودة. الوضع الصحي لا يزال كما كان عليه في السابق، رغم أن الظروف داخل المدينة تحسنت وبدأت كثير من الأسر تعود إلى منازلها، والحركة داخل المدينة أصبحت أكثر بكثير». وأضاف متسائلا: «أين الدعم من قبل المنظمات التي كانت تنادي بأنها لا تستطيع إدخال المساعدات الطبية جراء الحصار على مدينة تعز من قبل الميليشيات الانقلابية، أين هم الآن من هذا، لم نر الجهد الذي كنا نتوقعه وتحدثوا عنه، أين منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر والمنظمات كافة؟».
وعبر الدكتور الشجاع عن امتنانه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على «الجهود الذي يقوم بها في محافظة تعز، خصوصا في مستشفى الروضة، وتحمله تكاليف علاج الجرحى الذين غادروا إلى السودان لتلقي العلاج، وأيضا لتقديمه الدعم الدوائي قبل فترة عن طريق الإنزالات الجوية ووصلت كمية من الأدوية وهي كمية مطلوبة».
وفي حين لا تزال كثير من المستشفيات في تعز مغلقة، بالإضافة إلى هجرة الكادر الطبي إلى خارج المدينة، خصوصا الكادر الطبي الجراحي، جراء استمرار الحرب، أصبح الهم الأكبر على مجموعة الجراحين ومجموعة من التمريض، في الوقت الذي أصبحت مستشفيات الثورة والروضة هي من تستقبل الجرحى بشكل أساسي، في الوقت الذي وصل عدد جرحى تعز إلى 13 ألف جريح، ضمنهم 1200 طفل، حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط» أمين عام نقابة الأطباء في محافظة تعز.
ويواجه القطاع الصحي، خصوصا المستشفيات التي لا تزال تعمل، كثير من المعوقات، أبرزها إغلاق المستشفيات أبوابها والعجز المالي وغياب دور الصحة ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وعودة النازحين إلى منازلهم في مدينة تعز، ما سبب عائقا وضغطا على المستشفيات العاملة جراء عدم عودة الكادر الطبي الذي غادر المدينة.
وقال الشجاع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكثر من 37 مستشفى أغلق أبوابه من أصل 45 مستشفى حكوميا وخاصا، بحسب بيان اللجنة الطبية، وحتى المستشفيات العاملة، مثل مستشفى الجمهورية أغلق أبوابه وبقي فقط قسم النساء والولادة، المدعوم من منظمة أطباء بلا حدود، وقسم الغسيل الكلوي، الذي يترنح بين وقت وآخر ويمكن أن يغلق في أي لحظة». وتابع قائلاً: «بالنسبة لمستشفى الثورة، يعمل فقط مركز الطوارئ الجراحي الذي يعتمد بشكل أساسي على الهلال الأحمر القطري ولو كان معتمدا على موازنة هيئة مستشفى الثورة لأغلق أبوابه جميعها من فترة طويلة، وما زال العمل فيه جاريا، غير أن كثيرا من التبعات لمشكلات الموازنة بدأت تظهر على السطح لهيئة مستشفى الثورة، حيث إن هناك أكثر من 13 ألف جريح، وتقريبا 1200 جريح من الأطفال منهم جرحى مبتورون». وأشار إلى أن العائق المادي يشكل نسبة كبيرة، أيضا، حيث إن «هناك مكافآت ورواتب وحوافز للكادر الطبي لم يتسلموها، وتمر أشهر لم يتسلم الكادر راتبه، إضافة إلى هجرة الكادر خارج المدينة، وغياب مكتب الصحة، فليس هناك ممثل رئيسي لوزارة الصحة، بل إن وزارة الصحة غائبة في تعز، والذي يجري هو وجود لجنة طبية طواعية تعمل بقرار من محافظ المحافظة، وتحمل على عاتقها الإشراف والمتابعة والجري وراء تلبية احتياجات المستشفيات العاملة».
وأشار إلى العجز المالي الذي حصل في الفترة الأخيرة، حيث «أصبح الوضع المالي سيئًا بالنسبة للمستشفيات ولم يتبق لهم سوى الرواتب، وكثير من بنود الموازنة ألغيت، وهذا يشكل عائقا أكبر على المستشفيات الحكومية، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات والتغذية والمشتقات النفطية وغيرها، وجميعها معيقات وبشكل غير عادي، كما أن هناك كادرا طبيا، تقريبا، لم يتسلموا مرتباتهم منذ شهرين».
وأكد الشجاع «ضرورة تحرك الحكومة الشرعية والمنظمات لتزويد مستشفيات تعز بالمستلزمات الطبية والدوائية لما تواجهه من عجز شديد، وأسطوانات الأوكسجين، في حين تحتاج مستشفيات تعز يوميا إلى مائتي أسطوانة أوكسجين في اليوم الواحد»، موضحا أن تكلفة إيصال أسطوانة الأوكسجين من مدينة عدن إلى تعز تتكلف نحو 16 ألف ريال يمني (50 دولارا)، بعدما كانت عمليات النقل في الأحوال العادية لا تزيد على 3000 ريال يمني (10 دولارات)، وإن وصلت فإنها تمر عبر طرق وعرة وجبلية وتأخذ عشرة أيام من أجل أن تصل إلى المدينة بعدما كانت تصل خلال أربع ساعات». وتابع أنه «قبل يومين أطلق مستشفى الروضة نداء الاستغاثة لنفاذ كمية الأوكسجين، وتجاوب مع النداء جمعية معاذ وأنقذتها بـ40 أسطوانة أوكسجين».
وقال الأمين العام لنقابة الأطباء في تعز، إنه يدعو الحكومة الشرعية للاهتمام بالوضع الصحي في تعز، مشيرًا إلى أن «غياب الحكومة بكل مؤسساتها عن المحافظة غير مبرر».
في غضون ذلك، أعلن مستشفى خليفة العام في التربة، عاصمة قضاء الحجرية أكبر قضاء في تعز، نهاية الأسبوع الماضي، عدم قدرته على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الغير. وقال المستشفى في بلاغ وصفه بـ(المهم)، وبعثه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ المحافظة، إن «مستشفى خليفة العام في التربة يعاني من انهيار لأسباب كثيرة أهمها قطع المستحقات المالية عنه من جهة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في صنعاء وتوقيف الموازنة التشغيلية عن المستشفى منذ أكثر من ثلاثة أشهر». وأضاف أن المستشفى «يتحمل أعباء معالجة جرحى الجيش والمقاومة في تعز دون أتعاب وأجور، التي بلغت حسب الإحصائيات والتقارير المالية مبلغ 500 مليون ريال يمني (نحو مليون وسبعمائة ألف دولار)، مستحقات مالية لصالح المستشفى لم تصرف إلى الآن. وهي عبارة عن رسوم خدمات مقدمة من مستشفى خليفة العام بحسب الجنس والحالة والنوع والإصابة والمكان».
وأكدت إدارة المستشفى أنها أصبحت «في حالة حرجة وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الغير فيما يتعلق بشراء الديزل لتشغيل الكهرباء وشراء المحاليل والمستلزمات الطبية ناهيك عن أجور الكادر الطبي والتمريضي والإداري والنظافة وأجور المتعاقدين والتغذية، واستقبال حالات الجرحى من أفراد الجيش الوطني والمقاومة وحتى النازحين، وغير قادرة على دفع مستحقات الكوادر الطبية أو توفير متطلبات ومستلزمات المستشفى الطبية».



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.