رئيس الوزراء الفرنسي: بلادنا تشهد «أقصى» مستويات التهديد الإرهابي

عقب إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة.. 15 ألف شخص تحت المراقبة

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس («الشرق الأوسط») - إجراءات أمنية مشددة أسفل برج إيفل عقب هجمات باريس الإرهابية («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس («الشرق الأوسط») - إجراءات أمنية مشددة أسفل برج إيفل عقب هجمات باريس الإرهابية («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس الوزراء الفرنسي: بلادنا تشهد «أقصى» مستويات التهديد الإرهابي

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس («الشرق الأوسط») - إجراءات أمنية مشددة أسفل برج إيفل عقب هجمات باريس الإرهابية («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس («الشرق الأوسط») - إجراءات أمنية مشددة أسفل برج إيفل عقب هجمات باريس الإرهابية («الشرق الأوسط»)

قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس إن التهديد بحدوث هجوم إرهابي في فرنسا في أعلى مستوياته حاليا، وذلك عقب إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة بواسطة ثلاث سيدات أصبحن متطرفات».
وأضاف فالس لإذاعة أوروبا 1 أنه تم إلقاء القبض على 1350 شخصا والتحقيق معهم لاتهامهم بالإرهاب في فرنسا، في حين يشتبه بوجود صلة مباشرة بين 293 شخصا ومنظمة إرهابية». وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ثلاث سيدات الخميس الماضي، واتهمتهن بالتخطيط لتفجير سيارة مملوءة بأسطوانات الغاز بالقرب من كاتدرائية نوتردام بوسط المدينة وقد تم توجيه اتهامات لإحدى السيدات أول من أمس، وأوضح فالس أنه يجرى التحقيق مع نحو 15 ألف شخص أصبحوا متطرفين».
من جهة أخرى، أوقف قاصر في باريس لاستجوابه حول مشروع اعتداء محتمل بعد يومين من اعتقال خلية نسائية متطرفة، وفق ما أفادت أمس مصادر قريبة من التحقيق».
والفتى الذي أوقف السبت كان معروفا لدى أجهزة الشرطة التي داهمت منزله ووضعته في الإقامة الجبرية في إطار حال الطوارئ التي أعلنت بعد اعتداءات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس وخلفت 130 قتيلا، واستجوبه أمس شرطيو الإدارة العامة للأمن الداخلي قرب باريس. وقال مصدر قريب من التحقيق: «ثمة تساؤلات حول احتمال تدبير عمل ما تجاوبا مع الدعوات إلى مهاجمة فرنسا انطلاقا من سوريا».
وأوضح المصدر أن القاصر كان على تواصل عبر تطبيق «تليغرام» مع المتطرف الفرنسي رشيد قاسم الذي يكثف دعواته إلى ضرب فرنسا من المنطقة بين سوريا والعراق.
وأورد مصدر آخر أنه تم أول من أمس توجيه رسائل تشمل كثيرا من المواقع الحساسة في باريس مثل مراكز الشرطة وأمكنة عامة».
ويروج قاسم لتنظيم داعش، وينشر بانتظام على الإنترنت قوائم لأهداف محتملة وسيناريوهات اعتداءات في فرنسا.
وأفاد المحققون أن قاسم المتحدر من روان في وسط البلاد كان على تواصل عبر «تليغرام» مع إحدى نساء الخلية التي اعتقلت هذا الأسبوع وكانت تستعد وفق السلطات لارتكاب اعتداء جديد.
وتم تأكيد وجود صلات بين قاسم وواحد على الأقل من شخصين قتلا كاهنا داخل كنيسته في النورماندي في يوليو (تموز). إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن قضاة التحقيق في قضايا الإرهاب وجهوا مساء أول من أمس إلى أورنيلا ج. (29 عاما) تهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة في وسط باريس وأمروا بإيداعها السجن الاحتياطي.
وقالت النيابة العامة إن الشابة، وهي أم لثلاثة أولاد اسمها مدرج في قوائم المشتبه برغبتهم بالسفر إلى سوريا للالتحاق بالمتشددين، اعتقلت مع رفيقها في جنوب فرنسا الثلاثاء ووجهت إليها تهمتي «الاشتراك في عصبة أشرار بهدف ارتكاب جرائم إرهابية» و«محاولة قتل ضمن عصابة منظمة»، وذلك بعدما وجد المحققون بصماتها على سيارة مهجورة في وسط باريس وبداخلها قوارير غاز.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قال الجمعة إن أجهزة التحقيق والاستخبارات خاضت «سباقا حقيقيا مع الوقت» لتفكيك خلية نسائية مؤلفة من ثلاث شابات «اعتنقن الفكر المتطرف» و«كن يقمن على ما يبدو بالإعداد لأعمال عنيفة جديدة ووشيكة».
والأسبوع الفائت تلقت الشرطة ليل السبت - الأحد اتصالا من موظف في حانة باريسية يبلغها فيه بوجود سيارة بيجو 607 لا تحمل لوحة تسجيل مركونة قرب كاتدرائية نوتردام ومصابيح الخطر فيها مضاءة وبداخلها قارورة غاز.
ولدى الكشف على السيارة عثرت الشرطة بداخلها على قوارير غاز أخرى وسيجارة مدخنة جزئيا وغطاء قارورة عليه آثار محروقات.
كما عثر المحققون على بصمات أورنيلا ج التي سرعان ما اعتقلت وأودعت السجن الاحترازي، وخلال التحقيق اعتقلت الشرطة ابنة مالك سيارة البيجو 607 وتدعى إيناس مدني (19 عاما) وهي أيضا معروفة باعتناقها الفكر المتطرف.
وقالت أورنيلا ج خلال التحقيق معها إنها ورفيقتيها حاولتا إضرام النار في السيارة لكن محاولتهن فشلت، وما لبثن أن «لذن بالفرار بعدما رأين رجلا اعتقدتا أنه شرطي بلباس مدني»، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق. ولكن مصدرا آخر قال إن «المتطرفات فررن من المكان إثر مشادة اندلعت بينهن».
وبعد يومين من اعتقال أورنيلا ج أوقفت الشرطة في ضاحية باريس إيناس مدني (19 عاما) التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش، كما اعتقلت امرأتين أخريين تبلغان من العمر 23 و39 عاما.
وبحسب معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات فإن النسوة الثلاث أعددن لشن هجوم ثان. وأفادت مصادر مطلعة على التحقيق فقد استعرضن قائمة أهداف تشمل محطات قطارات في باريس وضاحيتها، إضافة إلى استهداف عناصر من الشرطة. كما أن النسوة أردن الحصول على أحزمة ناسفة أو اقتحام أبنية بواسطة سيارات.
واعتقلت الشرطة النسوة الثلاث يوم الخميس أي في اليوم نفسه الذي كن ينوين فيه تنفيذ هجومهن، ومن هنا تشديد السلطات على أنها تمكنت من «إحباط اعتداء وشيك» كانت هذه النساء يريدن تنفيذه بوسائل «بدائية إلى حد بعيد».
والسبت قال الوزير كازنوف :«نحن نقوم بعمل مكثف للغاية، في كل لحظة، لحماية الفرنسيين ونحن نحقق نتائج»، مشيرا إلى أن السلطات اعتقلت منذ يناير (كانون الثاني) نحو 300 شخص بشبهة الارتباط بـ«شبكات إرهابية». وأضاف: «لقد فككنا كثيرا من الشبكات وأحبطنا كثيرا من الاعتداءات». وقبل أقل من ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية يتهم قسم من المعارضة من اليمين واليمين المتطرف الحكومة الاشتراكية بالافتقار إلى الحزم في التعامل مع المسائل الأمنية ويدعو إلى تعديل القوانين للسماح باعتقال متطرفين دون محاكمة. وتعرضت فرنسا منذ يناير 2015 لمجموعة من الاعتداءات الدامية أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظمها وأدت إلى مقتل نحو 240 شخصا وإصابة مئات آخرين.
وفرنسا هدف لتنظيم داعش الذي يواجه منذ أسابيع انتكاسات عسكرية ميدانية. والتحق مئات الفرنسيين أو حاولوا الالتحاق بالتنظيم المتطرف بينما تطلق تهديدات باستمرار إلى باريس بسبب مشاركتها في التحالف الدولي في سوريا والعراق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».