نتنياهو يصف طلب خلو فلسطين من المستوطنين بالتطهير العرقي

أميركا تنتقد الخطوة .. والمعارضة الإسرائيلية: يهدد الكتل الكبيرة

طفل فلسطيني يبكي على وفاة الشاب رحمان الدباغ الذي قتل على أيدي القوات الإسرائيلية بالقرب من  غزة (رويترز)
طفل فلسطيني يبكي على وفاة الشاب رحمان الدباغ الذي قتل على أيدي القوات الإسرائيلية بالقرب من غزة (رويترز)
TT

نتنياهو يصف طلب خلو فلسطين من المستوطنين بالتطهير العرقي

طفل فلسطيني يبكي على وفاة الشاب رحمان الدباغ الذي قتل على أيدي القوات الإسرائيلية بالقرب من  غزة (رويترز)
طفل فلسطيني يبكي على وفاة الشاب رحمان الدباغ الذي قتل على أيدي القوات الإسرائيلية بالقرب من غزة (رويترز)

تصاعدت حدة الانتقادات بعد دخول الولايات المتحدة الأميركية والمعارضة الإسرائيلية على الخط لوصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغبة الفلسطينيين بإنشاء دولة تخلو من اليهود، بـ«التطهير العرقي».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو، في لقاء مع الصحافيين في واشنطن، إن تصريحات نتنياهو «غير ملائمة وغير مفيدة».
وأضافت ترودو موضحة «نختلف بشدة مع وصف هؤلاء الذين يعارضون النشاط الاستيطاني، أو يعتبرونه عقبة أمام السلام، بأنهم يدعون بشكل ما إلى تطهير عرقي لليهود من الضفة الغربية. نعتقد أن استخدام مثل هذه المصطلحات أمر غير ملائم وغير مفيد».
وأشارت ترودو إلى أن الولايات المتحدة تشعر بأن سياسة الاستيطان تثير «أسئلة حقيقية بشأن نوايا إسرائيل في الضفة الغربية على المدى البعيد».
وكان نتنياهو قال في رسالة بالفيديو أول من أمس، في إشارة إلى إزالة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إن «القيادة الفلسطينية تطالب بشكل فعلي بدولة فلسطينية بشرط مسبق واحد، وهو عدم وجود يهود. هناك عبارة تصف ذلك.. إنه يسمى تطهيرا عرقيا. وهذا الطلب شائن».
وجاء حديث نتنياهو ردا على انتقادات أميركية وفلسطينية لخطط جديدة ببناء 284 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وقالت الولايات المتحدة إن هذه السياسات قد توسع المستوطنات «بطريقة قد تكون غير محدودة».
وأوضح مسؤولون أميركيون أن انتقاد وزارة الخارجية الأميركية يعد الأول من نوعه، الذي تتحدث فيه واشنطن علانية عن أن إسرائيل ربما تتحرك نحو توسع غير محدود في المستوطنات على الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وقال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إنها أحدث لغة كانت قوية بشكل غير معتاد، ولكنها تعكس تغيرا في اللهجة أكثر من كونها تغيرا كبيرا في السياسة الأميركية.
وجاءت الانتقادات للاستيطان في وقت طلب فيه الفلسطينيون أن تلتزم إسرائيل بوقف أي نشاط استيطاني قبل أي استئناف لعملية السلام.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن أن الدولة الفلسطينية، التي ستقام مستقبلا، لن تسمح لمستوطن إسرائيلي واحد بأن يعيش داخل حدودها.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية، وتمثل عقبة أمام السلام. بينما ترفض إسرائيل ذلك وتقول إن اليهود يعيشون في هذه الأراضي منذ آلاف السنين.
وإضافة إلى الانتقادات الأميركية، انتقدت المعارضة الإسرائيلية أمس بشدة تصريحات نتنياهو، وقالت: إنه يمس بفكرة الإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبيرة، مقابل تفكيك الأخرى ضمن أي اتفاق سلام مستقبلي.
وفي هذا السياق، قال رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ في ندوة ثقافية في تل أبيب «إن أقوال نتنياهو تمحو وتمس مفهوم الكتل الاستيطانية الكبيرة، (أي الإبقاء عليها) باعتباره الطريق الوحيد لدفع رؤيا الدولتين إلى الأمام».
ومن جهتها قالت النائبة تسيبي ليفني «إن رغبة نتنياهو بالحفاظ على جميع المستوطنات يمس بالكتل الاستيطانية والأمن، ويجرنا إلى دولة واحدة غير يهودية وعنيفة»، معتبرة أنه في أعقاب أقوال نتنياهو ستعد الولايات المتحدة أن جميع المستوطنات، ولا سيما الكتل الاستيطانية، عقبة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».