قذاف الدم لـ «الشرق الأوسط»: الغرب يسعى إلى احتلال ليبيا بفتح جبهة طرابلس

القيادي السياسي الليبي قال إن حزبه يراهن على «الحوار لإنقاذ بلادنا.. ولدينا خيارات أخرى»

قذاف الدم لـ «الشرق الأوسط»: الغرب يسعى إلى احتلال ليبيا بفتح جبهة طرابلس
TT

قذاف الدم لـ «الشرق الأوسط»: الغرب يسعى إلى احتلال ليبيا بفتح جبهة طرابلس

قذاف الدم لـ «الشرق الأوسط»: الغرب يسعى إلى احتلال ليبيا بفتح جبهة طرابلس

لا يكف أحمد قذاف الدم، القيادي البارز في جبهة النضال الوطني الليبية، وابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومبعوثه الشخصي لسنوات طويلة، عن استخدام تعبير «ثورة الفاتح»، التي جاءت بالقذافي للحكم عام 1969، ويذكر ذلك بلهجة تنم عن قوة وثقة أكبر من أي وقت مضى، منذ سقوط النظام السابق في «ثورة فبراير (شباط) 2011»، لكنه يقول إن محاولة إعادة النظام القديم أمر غير واقعي، وإن حزبه لا يسعى لاستعادة السلطة، ولكن استعادة الوطن لكل الليبيين.
وتحدث في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن «حراك جديد» داخل ليبيا يضم قادة من أنصار القذافي، وقادة من أنصار «فبراير»، إضافة إلى كتائب عسكرية، بهدف إنقاذ ليبيا بالطرق السلمية، إلا أنه لوَّح بإمكانية لجوء هذا الحراك لوسائل أخرى في حال فشلت محاولات الخروج من الأزمة بالتفاوض، قائلا إن الحراك يضم أصحاب خبرة سياسية وعسكرية وأمنية.
ولوحظ خلال الفترة الأخيرة أن عددا من القيادات الليبية يحرصون على زيارته في بيته في وسط القاهرة، من كافة أنواع الطيف السياسي الليبي، خاصة مع بدء عدة محاور لمفاوضات بين الأفرقاء الليبيين من توجهات مختلفة، بعيدا عن مسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة. وفي حواره حذر من خطر الفوضى، وقال إن تنظيم داعش ما زال يتلقى الدعم بالسلاح والمقاتلين عبر البحر والبر تحت أعين المجتمع الدولي. وأعرب عن اعتقاده بأن دولا غربية تسعى، بعد انتهاء الحرب في سرت، إلى فتح جبهة طرابلس لبث الفوضى تمهيدا لاحتلال ليبيا.

* يجري حاليا الحديث حول مقترح بإمكانية إنشاء مجلس عسكري ليبي يضم السراج وحفتر. هل ترى أن هذا ممكن؟
- توجد مسكنات وتوجد حلول جذرية. هذا المقترح قد يكون مجرد مُسكِّن لمرحلة معينة لأن القوى الرئيسية تغيب عنه. هذا وطننا. ونحن شركاء فيه. ما لم يتم تصحيح الوضع المقلوب فإن ليبيا لن تسير على قدميها. حتى يومنا هذا ما زال هناك تدفق للمقاتلين والأسلحة عبر البحر المتوسط ومن الجنوب إلى المتطرفين في ليبيا، بمن في ذلك «داعش». هذا يحدث تحت سمع وبصر العالم. «داعش» ليس لغزا بالنسبة لي. هؤلاء مدعومون. بالطبع سرت أُفرغت من سكانها في الحرب الطاحنة على ليبيا في 2011، وهي آخر مدينة سقطت. واليوم عليك أن تسأل من أين أتى «داعش سرت» بكل هذه الملايين من الدولارات لكي يستعد للحرب ويجلب الأسلحة والمقاتلين. المدد يأتيهم من البحر ومن طائرات تقوم بإنزال أسلحة ودعم وإمدادات طبية. قام شبابنا بتصوير هذا في سرت وفي منطقة اسمها النقازة. وأخيرا جرى إمداد تنظيم داعش بزوارق نقل بها 500 من مقاتليه من سرت إلى مدينة الخُمس (على الساحل الليبي غربا). «داعش» موجود في طرابلس وصبراتة وفي الجنوب وفي أكثر من مكان. الغرب يريد إغراق ليبيا في الفوضى حتى يجد مبررا لاحتلالها، ولهذا أتوقع معركة طاحنة في طرابلس لتدمير ما تبقى من العاصمة، وأتمنى من الله ألا يحدث هذا.
* بعد اللقاء الأخير الذي جرى في تونس لترميم حوار الصخيرات السياسي ودعم السراج، كيف ترى المستقبل؟
- لقد قلنا منذ اليوم الأول بأن ما يجري في الصخيرات، مع شكرنا الكبير لأشقائنا المغاربة لاحتضان هذا الحوار الأممي، ليس حوارا منصفا، بل حوار أعرج، لأنه يستثني أكثر من نصف الشعب الليبي الذين هم أنصار «ثورة الفاتح». نحن الرقم الصعب في المعادلة الليبية، كما أقول دائما. والغرب يريد أن يواري سوءته بما قام به في ليبيا. لقد دمَّر البنية التحتية ودمر النسيج الاجتماعي. لا شك أن شظايا الدمار الليبي وصلت إلى مصر وتونس وتشاد وغيرها. هذه الشظايا نراها اليوم وقد وصلت كذلك إلى أفريقيا الوسطى، وإلى أوروبا أيضا.. (بعض) الأسلحة التي استخدمت (على يد متطرفين) في أوروبا خرجت من ليبيا. للأسف قد يطال هذا الدمار آخرين كثيرين..
* هل تعتقد أنه لا توجد إرادة دولية موحدة لحل الأزمة في ليبيا؟
- الغرب حين جاء إلى ليبيا في 2011 جاء مجمعا، وكتلة واحدة، هو وحلفاؤه، لضرب القوات المسلحة وتدمير ليبيا. والآن انقسم على نفسه.. جزء منه أصبح يدعم القوات المسلحة في شرق ليبيا، ودول أخرى تدعم مصراتة وطرابلس (في غرب البلاد)، ودول أخرى أيضا أوروبية، تدعم «داعش» في ليبيا. هذا الحلف الدولي ما زال هو نفس الحلف، لم ينقسم على نفسه إلا في هذه المهام. أصبحت لديه مهام لدعم هؤلاء ودعم أولئك من الأفرقاء الليبيين.
* ما تفسيرك لهذا الأمر الذي طرحته الآن؟
- هذا الحلف يريد أن يقضي على القوى (الليبية) التي جاء بها في 2011، يسعى اليوم من أجل سحقها. الصورة الآن، حين تضع خريطة ليبيا أمامك.. ستشاهد الدعم الغربي لهؤلاء وأولئك. دعم مستتر بالطبع وعن طريق بعض الأدوات، وأحيانا يكون دعما مباشرا. والآن ظهر بشكل ظاهر للعيان بالفعل. لو أرادت أميركا أن تتخلص من «داعش» في مدينة سرت، فالأمر لا يزيد عن معركة يوم واحد. لكنها تقصف هنا وتقصف هناك. قصفوا أعدادا كبيرة من أهلنا في مصراتة (غالبية مقاتلي البنيان المرصوص ضد «داعش» من هذه المدينة).. أعداد من شباب مصراتة قُتلوا بصواريخ أميركا وهم يحاربون «داعش». هذه الصواريخ وهذه الطائرات الحديثة، لا تخطئ أهدافها. كما أن لديها على الأرض تقنية عالية تستطيع أن تميز حتى الذبابة في منتصف الليل.
* وهل يوجد ما يؤكد أن مقاتلين من عملية البنيان المرصوص سقطوا بفعل الضربات الأميركية؟
- نعم يوجد.. وإخواننا في مصراتة يعرفون ذلك.
* في تفسيرك.. ماذا يريد الغرب من ليبيا؟
- ببساطة يريد أن يحصل على ثمرة إسقاطه للنظام السابق وبالتالي السيطرة على سواحل ليبيا على البحر المتوسط التي تمتد بطول ألفي كيلومتر، وكذا يريد أن يفتح الطريق عبر ليبيا للوصول بكل سهولة إلى قلب القارة الأفريقية. ليبيا غنية بالثروات من النفط للغاز والذهب واليورانيوم. أعتقد أن الغرب يريد أن يستثمر الفوز كما يقول العسكريون. وعندما وصلت الأمور إلى هذا الحد، أصبح يريد أن يتخلص من العصابات التي بثها على الأرض الليبية منذ 2011، وأن يقضي على هذه الفيروسات التي أطلقها في الواقع الليبي الذي كان آمنا ومستقرا. والآن يريد أن ينهيها بطريقة أو بأخرى. يدعم كل الأطراف حتى يقتل الناس بعضهم بعضا دون معنى. شبابنا يتساقطون بتمويل ودعم.. في الحقيقة شيء مؤلم.. ماذا سيستفيدون؟ ولماذا هذا العناد؟ ولماذا هذا الدمار؟ ولماذا كل هذه الخسائر المادية والمعنوية؟ ولماذا تدمير مقدرات الوطن وثرواته. لمصلحة من؟ وإلى أين نحن ذاهبون بوطننا؟ هم (الغرب) وضعوا خططهم ونحن ننفذها بغباء شديد وبحماس شديد. وعلى هذا أن يتوقف فورا. وأدعو إخواننا العرب، عن طريق هذه الصحيفة الموقرة، أن يتحملوا مسؤوليتهم فيما حدث، لأن القرار الأول الذي فتح طريق التدخل في ليبيا خرج من الجامعة العربية. كان قرارا غير مدروس وغير قانوني أيضا، لأن الجامعة العربية لم ترسل في ذلك الوقت لجنة تقصي حقائق لما كان يحدث في ليبيا. بل طلبت من الأمم المتحدة التدخل، وهذا ما وصلنا إليه في نهاية المطاف.
* قد يقول قائل إن هذا أصبح جزءا من الماضي؟
- نحن لا نبكي على الماضي، ولا نريد أن نتحدث عن اللبن المسكوب.. ولكن نحن اليوم نريد إنقاذ وطن. وبالتالي على الجامعة العربية أن تتحرك. أنا أثق في أمينها العام (الحالي)، السيد أحمد أبو الغيط، وهو رجل منصف وخبير في الشؤون الدولية، ومدرك لمثل هذه المؤامرة منذ زمن طويل.. تستطيع الجامعة العربية أن تأخذ زمام الأمر أو أن تستعيد الملف مرة أخرى من الأمم المتحدة. الضرر كما قلت ليس على ليبيا فقط. دول كثيرة مجاورة لليبيا وأخرى في وسط أفريقيا، كان لديها علاقات اقتصادية قوية معنا. أي إن الضرر اقتصادي بالإضافة إلى الجانب الأمني. وأصبحت مثل هذه الدول مُصدرة للمهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا.
* وما العمل؟
- أولا ينبغي أن يعود ملف ليبيا إلى الجامعة العربية وإلى الاتحاد الأفريقي. ثانيا نحن على استعداد للحوار مع الجميع من أجل حقن دماء الليبيين. وعندما ننحني فإننا ننحني للوطن وعندما نتنازل فإننا نتنازل للوطن. كلانا.. نحن وخصومنا السياسيين. هذا التجاهل لهذا الكم الهائل من القوى.. أقول إننا لم نعد رقما صعبا في المعادلة الليبية فقط، بل أصبحنا الأغلبية.. نحن وكل من انضم إلينا من «فبراير» من عسكريين ومدنيين وقبائل. تكسرت بيننا الحواجز وجمعنا الوطن ومستعدون للاجتماع تحت رايته الجديدة. لذلك نطرح راية بيضاء للسلام.
* لكن البعض من أنصار النظام السابق يقول إن الراية البيضاء تعبر عن الاستسلام؟
- نعم هو استسلام، لكنه استسلام للوطن. هذه الراية توحد رؤى الليبيين على هدف واحد، وهو أن من يحمل هذه الراية يريد حقن دماء الليبيين ويريد وحدة ليبيا، ولا يريد تدخلا أجنبيا. ويريد عفوا عاما عن كل الليبيين، على أن يبقى الحق الخاص إلى أن تقوم الدولة. ومن يرفع هذه الراية يريد عودة القوات المسلحة والشرطة والقضاء. لدينا من الإمكانات ولدينا من التقاليد والأعراف ما نستطيع به إنهاء هذه الأزمة في خلال أسابيع.
* هناك مؤتمر «ليبي - ليبي» سيعقد قريبا في مدينة نالوت في الداخل الليبي. ماذا تتوقع؟
- سيجمع المؤتمر الغرب (الليبي) والشرق والجنوب، ونجلس معا لنتحاور. الحوار هو جزء من الحرب، لكنه من دون دماء ومن دون سلاح. أحيي الإخوة الذين يعدون الآن لهذا المؤتمر.. إخواننا في نالوت، والإخوة الذين معهم.. مشكورون لتحملهم هذه المسؤولية.
* هل المؤتمر سيكون بعيدا عن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة؟
- نعم.. هي محاولة وطنية لإنقاذ الوطن. عمل إيجابي. ولن تكون هناك شروط لطرف على آخر. وكذلك إذا ما استضافت أي دولة عربية أي حوار «ليبي - ليبي» عليها ألا تستثني طرفا في هذا النزاع. الأمم المتحدة صاحبة مصلحة. والغرب عندما يريد أن يواري سوءته في ليبيا، والإيحاء بأن تدخله في 2011 كان إيجابيا، يقوم بلملمة بقايا «فبراير» لكي يصنع منها شيئا. الحقيقة أن هذا لن تقوم له قائمة لأن ما بني على باطل فهو باطل. أرجو ألا يظن الغرب أن هناك ليبيًا يقبل بوجود قواعد (أجنبية) على أرضه. وكل من يبيع الوطن سوف يسقط ويُحاكم. وأنا أحذر كل المسؤولين الليبيين الآن، والذين يوقعون الاتفاقيات والذين يسوِّقون ليبيا بثمن بخس للآخرين.. هذا يمس الكرامة الوطنية الليبية، ولن تسقط عقوبته عليهم بل ستبقى بالتقادم. الليبيون تربوا في مناخ وطني، يرفض التبعية والعمالة ولن يقبلوا، حتى وإن اختلفوا معنا، بما يحدث الآن. وأنا أعرف الكثير من المسؤولين في «فبراير»، ومنهم مسؤولون في مواقع مهمة داخل الدولة، لا يقبلون بما يقوم به السراج، ويعترضون عليه، وأحيانا يصلهم تهديد من هنا وهناك، ويهددونهم بما يسمونه «الأزلام (المقصود أنصار النظام السابق)». أو بعودة النظام القديم.
* لكن هناك من يرى أنه ما زالت توجد مخاوف من مساعي النظام القديم للعودة. ما تعليقك؟
- محاولة النظام القديم للعودة أمر غير حقيقي. نحن لا نريد استعادة السلطة، ولكن نريد استعادة الوطن لكل الليبيين. نحن جزء من الشعب و«ثورة الفاتح» هي ثورة جماهير. ونحن نقبل بما يقبل به الشعب ولن نفرض على الليبيين نظاما معينا. لن نقبل أن يضام ليبي أو يُستثنى ليبي. ولن نعود للانتقام من الليبيين. الليبيون جميعا ضحايا في هذه المعركة.
الذين شاركوا فيما حدث لليبيا هم ضحايا أيضا. هم إخوتنا وزملاؤنا وليس لدينا أي حقد تجاههم، وإنما علينا أن نأخذ بأيديهم. أنا في الحقيقة أشفق على كل هؤلاء المسؤولين الذين لدينا اليوم في ليبيا. هم في حالة تيه وضياع. هناك من يسرق الأموال لتهريبها إلى الخارج، ويعد العدة للفرار من ليبيا. والأيام حبلى بمفاجآت. الواقع اليوم، ونحن في أيام العيد المباركة، هو أن الليبيين لا يجدون رواتبهم ولا توجد كهرباء. الناس في كل مكان تضحي بأضحيات، ونحن نضحي بالبشر. الآن يقوم البعض باستئجار عصابات تأتي من الخارج لمواجهة خصوم سياسيين في الداخل عبر الاغتيالات والتفجير. وأصبحت هناك مجموعات مخصصة لهذه المهام، وأيضا الغرب لديه مجموعات أخرى في الداخل تستهدف كل من يرفض هذا الواقع. ليبيا التي كانت تُرعب الجميع، أصبح الليبيون الآن يعيشون في رعب في داخل بلدهم. ليبيا التي كانت تحتضن بأجنحتها ملايين من جيرانها من المواطنين المصريين والتونسيين والجزائريين والمغاربة والأفارقة، أصبح الليبيون يتسولون في شوارع هذه الدول. شيء مهين ومخجل. وهذا ما يوحد الليبيين اليوم. فرب ضارة نافعة. نحن جميعا نرفض هذا الواقع ونريد الخروج منه سلميا.
* هناك أيضا مَن ما زال يدعو إلى مواصلة محاكمة قيادات وأنصار النظام السابق؟
- نحن نقبل بهذا التحدي.. عندما تقوم الدولة، كلنا على استعداد للذهاب لمحاكم قانونية وشرعية. ومن أفسد ومن سرق ومن نهب ومن قتل يذهب للمحاكمة. أو مقابل هذا، يتم تنفيذ عفو عام على الجميع. هل يُحاكم أنصار النظام السابق ويصبحون داخل السجون، لأنهم دافعوا عن بلدهم ضد حملة صليبية وأساطيل دول أجنبية، ورفضوا أن ينصاعوا لها وقاوموها ببسالة لمدة 8 شهور، بينما العملاء الذين عاشوا في أحضان مخابرات الدول الأجنبية هم الذين يحكمون البلد. هذا شيء مهين في تاريخ ليبيا. وحتى بعد أن جاء مثل هؤلاء الحكام، لم يتوقف سيل الدماء أنهارا كل يوم. هم الآن ارتدوا على أنفسهم وارتدوا على بعضهم بعضا.. وفتحوا أبواب ليبيا للمرتزقة. هل تعلم أن لدينا آلافا مؤلفة من المرتزقة الأجانب الآن من إندونيسيا ومن ماليزيا ومن بلدان أفريقية وغيرها.. ليبيا أصبحت مختبرا. وهذا المختبر سينفجر على كل المنطقة.
* يوجد حوار آخر بدأ بين أنصار النظام السابق وأطراف منها «الجماعة الليبية المقاتلة»، بهدف الإفراج عن الألوف في سجون طرابلس ومصراتة، منهم قيادات كبيرة من عهد القذافي. إلى أين وصلت؟
- كما قلت.. نحن مع الحوار مع أي ليبي دون قيد أو شرط. الحوار - كما يظن بعض السذج - لا يعني أننا تصالحنا. الحوار هو من أجل الخروج من المأزق الذي وصلنا إليه. هم (الخصوم) الآن أمام طريق مسدود في ليبيا. وليس أمامهم حل. عرضوا الحوار. ونحن نوافق على الحوار. كلفنا قياداتنا في داخل السجون سواء في مصراتة أو طرابلس، وجرى تفويضهم باتخاذ ما تراه مناسبا. بعض الناس يقولون كيف لأسير أن يتفاوض مع سجانه. هذه ليست الحادثة الأولى. حتى (نيلسون) مانديلا (في جنوب أفريقيا) كان يتفاوض من داخل سجنه مع الآخرين. إذا كان الآخرون جادين، وأنا أعتقد أن هناك جادين. في مصراتة قاموا بخطوات إيجابية ونحن نثمن أي خطوة إيجابية يقومون بها. إذا اقتربوا منا خطوة سنقترب منهم. وأيضا في طرابلس.. مفاوضات جارية وبعض القيادات جادة، ونحن نتابع هذا عن كثب. ونحن ملتزمون أخلاقيا ووطنيا بأننا سوف نلتزم بما يلتزم به زملاؤنا في طرابلس وكذلك في مصراتة.
* هل توجد أي مؤشرات على قرب الإفراج عن قيادات سابقة مثل رئيس المخابرات عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي، البغدادي المحمودي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي، أبو زيد دوردة، وغيرهم؟
- هؤلاء لا تهمة لهم.. تهمتهم الأساسية هي أنهم دافعوا عن وطنهم ودافعوا عن النظام. وإلى أن سقط النظام، كل ما قاموا به فهو شرعي ولا ينبغي أن يحاكموا عليه.
* حتى لو كانت قد صدرت ضدهم أحكام بالإعدام؟
- هذا كله زيف.. هذا كله مزوَّر.. هذا أولا.. ثانيا، حتى ولو كانوا أخطأوا فخطؤهم لا يقارن بخطأ أقل واحد في هذا النظام «الفبرايري» ممن ذبحوا وسلخوا وباعوا الوطن للأجانب ودمروا مقدرات ليبيا وإمكاناتها. لا توجد مقارنة. ثم مَن يُحاكم مَن؟ وبالتالي عليهم (في نظام فبراير) أن يتعظوا ولا ينبغي أن يغطوا عين الشمس بغربال. الشمس أشرقت. الليبيون في الداخل والخارج يعيشون في ظروف بائسة ولا أحد يستطيع أن يحجب هذه الحقيقة. والأحرار لا يقبلون بهذا. ونحن لا نريد أن نسقط هذا الواقع المزري لا بالقوة العسكرية ولا بالعنف. نحن اليوم نمد أيدينا من أجل عودة الوطن لأهله، مقابل أن ينسحب من اختطفوا الوطن سلميا. نحن لسنا عاجزين.. إذا ما فقدنا كل الوسائل السلمية من أجل إنقاذ بلدنا، فلن نتركه بهذا الشكل. ونحن كما قلت أصبحنا الأغلبية وموجودين داخل كل مدننا، عسكريين ومدنيين وأنصارا وقوى وطنية. ومعنا كم هائل من الكتائب.. وهناك كتائب كاملة كانت مع «فبراير» أصبحت معنا الآن في نفس الخط السياسي. هذا من خلال الحراك الجديد الذي أصبح يجمع «سبتمبر» و«فبراير» معا.
* هل هذا الحراك لديه القدرة على أن يكون حراكا مسلحا؟
- أرجو ألا نجبر على ذلك.. وإذا استمر العالم في هذا العناد فقد نتحدث لغة أخرى مختلفة. وعندها يكون لكل حادث حديث. ونحن قادرون.. لدينا تجربة سياسية هائلة، وتجربة عسكرية هائلة، ولدينا رصيد من العمل السياسي والعسكري والأمني في كافة أنحاء العالم. والعالم يعرفنا جيدا. لن نعجز عن استعادة ليبيا.



تنسيق مصري-إماراتي بشأن أزمة «التعاملات البنكية الإيرانية»

بنك مصر (الصفحة الرسمية لبنك مصر على «فيسبوك»)
بنك مصر (الصفحة الرسمية لبنك مصر على «فيسبوك»)
TT

تنسيق مصري-إماراتي بشأن أزمة «التعاملات البنكية الإيرانية»

بنك مصر (الصفحة الرسمية لبنك مصر على «فيسبوك»)
بنك مصر (الصفحة الرسمية لبنك مصر على «فيسبوك»)

أكد «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» و«البنك المركزي المصري»، في بيان مشترك، الأحد، التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما، فيما يتعلق بالتعامل مع تداعيات أزمة «التعاملات البنكية الإيرانية»، التي طالت الاتهامات فيها فرع «بنك مصر» في الإمارات، وشددا على «اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة».

ووفق البيان المشترك، فإن ذلك يأتي «في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات»، مشيراً إلى قيام فروع «بنك مصر بمزاولة كل أعمالها بصورة طبيعية، وستقوم باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك».

وفي السياق ذاته، لا يرى عضوان في مجلس النواب المصري (البرلمان) قلقاً في قيام «مصرف الإمارات المركزي» بالتفتيش على فروع «بنك مصر» العاملة هناك، ضمن مراجعة للشركات الواردة في البيان الصادر عن السلطات الأميركية، ضمن حزمة عقوبات مفروضة على إيران.

وكان «مصرف الإمارات المركزي» قد أعلن السبت إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع «بنك مصر» العاملة في البلاد، يتضمن «مراجعة متعمقة للتعاملات المصرفية» للشركات الواردة في بيان السلطات الأميركية»، على خلفية مقترح لاتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع البنك في الإمارات باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.

«مصرف الإمارات المركزي» (وام)

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي اتخاذ إجراء لقطع تعاملات فروع ‌«بنك مصر» في الإمارات بالدولار بسبب تعاملاتها مع إيران. وأضافت، في بيان، أن «شبكة مكافحة الجرائم المالية اقترحت قاعدة تلغي إمكانية وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات الحسابات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الأميركية».

ويرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري محمد فؤاد، «أن القرار الأميركي بشأن فرع بنك مصر في الإمارات يجب وضعه في إطاره الصحيح؛ فهو إجراء تنظيمي مقترح ومحدد النطاق يتعلق بعمليات البنك في الإمارات، ولا يمتد إلى بنك مصر في مصر أو باقي فروعه الخارجية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن (المركزي المصري) وبنك مصر أصدرا بيانات بشأن الواقعة، لكن السلطة الأصيلة هي لمنظم السوق في دولة الإمارات، وقد أصدرت بيانات بشأن ذلك الفحص وهو أمر احترازي ومنطقي ومهني».

تجدر الإشارة إلى أن «المركزي الإماراتي» أكد أنه يدرس في الوقت الراهن الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك، في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص بحقه بعد استيفاء الإجراءات وفقاً للقوانين الأميركية، وأنه سيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن في حينه، مع الأخذ في الاعتبار التزامات «بنك مصر» تجاه عملائه في دولة الإمارات.

وأشار «المصرف المركزي الإماراتي» إلى أنه «يجري عمليات تفتيش دورية على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، كما يتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بإجراء التحسينات اللازمة على هذه الإجراءات والأنظمة وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها».

من جانبه، يرى عضو مجلس النواب المصري، عاطف المغاوري، أن «قيام المركزي الإماراتي بالتفتيش على فروع بنك مصر على الأراضي الإماراتية إنما يأتي في سياق التأكيد على التماشي مع السياسات الأميركية فيما يخص مكافحة غسيل الأموال، وكذلك فرض الحصار الاقتصادي على إيران وقطع مصادر التمويل عنها».

وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذا الإجراء لا يعني بطبيعة الحال إدانة أو تأكيد اتهامات لبنك مصر هناك، لأنه في النهاية هذا البنك المعني يدخل في نطاق القطاع المصرفي الإماراتي، وبالتالي فالسلطات الإماراتية تؤكد رقابتها ولا تتساهل مع أي شيء يثار، خصوصاً إن كان من الجانب الأميركي الذي تتوافق مع سياساته وتوجهاته».

وفور صدور القرار الأميركي، أكد بنك ‌مصر «احترامه الكامل للأطر ‌التنظيمية ⁠والقانونية ذات الصلة، والتزامه ⁠بكل القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية».

سبق ذلك بيان لـ«البنك المركزي المصري» أكد فيه أن المسؤولين بـ«المركزي» وفي وزارة الخارجية المصرية «على اتصال بالجانب الأميركي فيما يخص تلك الإجراءات».


الصومال يُطالب العرب باستخدام «نفوذهم» لمنع اتساع الاعتراف بـ«الإقليم الانفصالي»

وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال علي عمر (وكالة الأنباء الصومالية)
وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال علي عمر (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يُطالب العرب باستخدام «نفوذهم» لمنع اتساع الاعتراف بـ«الإقليم الانفصالي»

وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال علي عمر (وكالة الأنباء الصومالية)
وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال علي عمر (وكالة الأنباء الصومالية)

طالب وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، علي محمد عمر، الدول العربية باستخدام علاقاتها ونفوذها لمنع تحوّل الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال» إلى حملة اعتراف أوسع. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تجري اتصالات مباشرة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتعبير عن رفضها لهذا الاعتراف.

وأصبحت إسرائيل، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أول دولة عضو في الأمم المتحدة تُقدم على هذه الخطوة، تلا ذلك تبادل السفراء وافتتاح سفارة لـ«أرض الصومال» في القدس، إلى جانب زيارة رسمية لرئيس الإقليم إلى إسرائيل. ورغم أن الاعتراف الإسرائيلي شكّل اختراقاً دبلوماسياً مهماً للإقليم الانفصالي، فإنه لم يُفضِ حتى الآن إلى موجة من الاعترافات الدولية.

ولا يرى وزير الدولة الصومالي الاعتراف الإسرائيلي «خطوة رمزية»، قائلاً «أي إجراء خارجي يحاول تغيير وحدة أراضي الصومال المعترف بها دولياً ستكون له تداعيات سياسية وربما أمنية»، مشيراً إلى «انخراط إسرائيلي دبلوماسي وأمني، شمل اعترافاً علنياً بالمساعدة في تدريب قوات الأمن في أرض الصومال».

وشدد عمر في تصريحاته الخاصة على تعامل الصومال بـ«جدية بالغة» مع أي محاولة من دولة أجنبية لإنشاء وجود عسكري أو استخباراتي على الأراضي الصومالية دون موافقة الحكومة الفيدرالية، محذراً من أن «عسكرة هذه القضية ستكون خطيرة على الصومال والمنطقة الأوسع».

رئيس إسرائيل يستقبل رئيس الإقليم الانفصالي خلال زيارة رسمية في يونيو الماضي (إكس)

وبشأن رد الفعل العربي على اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»، قال: «الرد العربي الفوري كان مهماً، لأنه أكد بوضوح شديد أن قرار إسرائيل لم يُغير الإجماع الدولي أو الإقليمي بشأن وحدة أراضي الصومال».

وأضاف: «الهدف ليس مجرد إصدار إدانات، وإنما منع اعتراف أحادي واحد من أن يتحوَّل إلى حملة أوسع... لذلك، نطلب من شركائنا العرب استخدام علاقاتهم السياسية ونفوذهم الدبلوماسي بصورة استباقية»، معتبراً أن «وحدة الصومال ليست قضية صومالية فقط، فتفكك دولة عربية وأفريقية سيُشكل سابقة لها تداعيات تتجاوز الصومال بكثير».

ونوه إلى «الانخراط بشكل منتظم في حوارات مع الولايات المتحدة بشأن سيادة الصومال وأمنه وعلاقته الاستراتيجية الأوسع»، مضيفاً «نأخذ أي نقاش بشأن الاعتراف على محمل الجد، وندرك أن هناك أعضاء في الكونغرس يدعون إلى تغيير السياسة الأميركية، لكن ينبغي أن نفرق بين الدعوة السياسية والتكهنات الإعلامية من جهة، والسياسة الأميركية الرسمية من جهة أخرى»، مشيراً إلى «دعم إدارة ترمب بوضوح للصومال الواحد». وأنه «لا تزال الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، بما في ذلك أرض الصومال».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية الإرهابية (أ.ب)

وأكد أنه «لدى الولايات المتحدة مصالح استراتيجية مهمة في الصومال، تشمل مكافحة الإرهاب، والأمن البحري، واستقرار القرن الأفريقي... وهذه مصالح تخدمها دولة صومالية مستقرة وموحدة بصورة أفضل من تشجيع مزيد من التفكك في منطقة هشة بالفعل».

وبشأن مصير «مذكرة التفاهم» الموقعة بين إثيوبيا و«أرض الصومال»، أكد عمر أن «الإطار الذي يحكم علاقة بلاده بإثيوبيا الآن هو إعلان أنقرة، الموقع عام 2024، والذي أعاد الصومال وإثيوبيا تأكيد احترام كل منهما لسيادة الآخر ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه»، وأن وصول إثيوبيا إلى البحر «يجب أن يتحقق من خلال ترتيبات تجارية مفيدة للطرفين، وتحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأضاف: «بعد ذلك، بدأنا مفاوضات فنية مع إثيوبيا بوساطة تركية... أظهرت أن هناك سبيلاً مشروعاً لمعالجة اهتمام إثيوبيا بالوصول التجاري الموثوق إلى البحر دون المساس بسيادة الصومال؛ لذلك، لا أرى ضرورة لقضاء كثير من الوقت في النقاش حول ما إذا كانت المذكرة القديمة مجمدة أو ميتة».

ووصف وزير الدولة الصومالي تركيا ومصر بـ«الشريكين الاستراتيجيين المهمين للصومال»، وقال إن «علاقتنا مع مصر تاريخية، وتتوسع الآن بسرعة، خصوصاً في مجالات الأمن والتعليم وبناء القدرات والتعاون الاقتصادي والدبلوماسي».

عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلى (وكالة الأنباء الصومالية)

ولا يعتقد أن تعزيز العلاقات مع القاهرة يتطلب إضعاف العلاقات مع أنقرة، أو العكس، قائلاً: «يستفيد الصومال عندما يتعاون شركاؤه مع بعضهم».

وحول تأخر نشر القوات المصرية ضمن «بعثة الاتحاد الأفريقي»، قال الوزير إن «مصر أظهرت بوضوح استعدادها لنشر قواتها، وقد زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود القوات المصرية، واطلع على مستوى استعدادها وجاهزيتها». واستدرك قائلاً: «الأزمة ليست نقصاً في الالتزام السياسي المصري أو الجاهزية، وإنما يجب أن يتم الانتشار في إطار منظومة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المتفق عليها، بما في ذلك تسلسل تناوب القوات، والترتيبات اللوجستية، والمتطلبات العملياتية، فضلاً عن المسألة الأوسع المتعلقة بالتمويل المستدام لـ(أوصوم)»، مؤكداً أن الصومال يرغب في استكمال هذه الترتيبات في أسرع وقت ممكن.

وبشأن ترتيبات البحر الأحمر، قال: «الدول المحيطة بالبحر الأحمر تدرك بصورة متزايدة أن الأمن البحري لا يمكن إدارته بمعزل عن بعضها، فالتهديدات مترابطة... وعدم الاستقرار على أي من ضفتي البحر الأحمر يؤثر علينا جميعاً».

وتابع: «يشترك الصومال والسعودية ومصر في مصلحة استراتيجية راسخة تتمثل في ضمان حرية الملاحة وأمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وانضم الصومال إلى الإطار الأوسع للأمن البحري بقيادة السعودية، الذي أُعلن عنه هذا العام، إلى جانب مصر وشركاء إقليميين آخرين».

وأكد وزير الدولة الصومالي أن «حركة الشباب الإرهابية» في الصومال، تكبّدت خسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتمكنت القوات الصومالية، بدعم الشركاء الدوليين، من القضاء على قادة بارزين، وتعطيل الشبكات، واستعادة مناطق مهمة.

جنود من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

ولفت إلى أن الصومال اليوم «لديه مؤسسات وطنية عاملة، وعلاقات دبلوماسية مع دول حول العالم، وعضوية في مجموعة شرق أفريقيا، ومقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. كما أكمل إصلاحات اقتصادية رئيسية، وحقق إعفاءً من الديون، وأعاد بناء المؤسسات الأمنية، ورغم ذلك لا يزال يواجه تحديات خطيرة، فلا تزال (حركة الشباب) خطيرة، ولا تزال المؤسسات بحاجة إلى تعزيز، ولا تزال هناك خلافات سياسية».

وأكد عمر أن «هدف الصومال خلال السنوات المقبلة هو تحقيق التحول من دولة يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيق الاستقرار فيها، إلى دولة تسهم بصورة فاعلة في استقرار وأمن وازدهار البحر الأحمر والقرن الأفريقي والمنطقة الأوسع».


ضغوط حوثية على عائلات وقبائل المقاتلين مع الجيش اليمني

عنصر حوثي في صنعاء يضع رسماً لزعيم الجماعة على ملابسه (أ.ب)
عنصر حوثي في صنعاء يضع رسماً لزعيم الجماعة على ملابسه (أ.ب)
TT

ضغوط حوثية على عائلات وقبائل المقاتلين مع الجيش اليمني

عنصر حوثي في صنعاء يضع رسماً لزعيم الجماعة على ملابسه (أ.ب)
عنصر حوثي في صنعاء يضع رسماً لزعيم الجماعة على ملابسه (أ.ب)

صعَّدت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة ضغوطها على أسر وشيوخ ووجهاء قبليين في مناطق خاضعة لسيطرتها، مستغلة الروابط العائلية والنفوذ القبلي في محاولة لدفع مقاتلين من أبناء تلك المناطق، المنخرطين في صفوف القوات التابعة للحكومة اليمنية، إلى ترك مواقعهم والعودة إلى مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة نفذت، منذ منتصف الأسبوع الماضي، عبر ما يُسمى «مكتب العائدين»، حملات ضغط استهدفت أسراً وأعياناً ووجاهات قبلية في ريف صنعاء وإب وريمة ومناطق أخرى، مطالبة إياهم بالتواصل مع أقاربهم الذين يقاتلون في صفوف القوات الحكومية، وإقناعهم بترك مواقعهم أو وقف مشاركتهم في القتال.

ضربات الجيش اليمني تنعش الآمال بإنهاء الانقلاب الحوثي (إكس)

وبحسب المصادر، تنوعت وسائل الضغط بين التهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحق الأسر الرافضة للاستجابة، وتهديد رجال القبائل بالتوقيف والاعتقال، تحت ذرائع من بينها التقصير في مساعدة الجماعة على إعادة مقاتلين من صفوف القوات الحكومية إلى مناطق سيطرتها.

شكاوى العائلات

اشتكت ربات بيوت في ريف صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط» من تصاعد الضغوط الحوثية على الأسر، لإجبار أبنائهن وأقاربهن المنخرطين في القوات الحكومية على ترك مواقعهم والعودة إلى مناطق سيطرة الجماعة.

وبحسب هذه الشكاوى، فإن الضغوط لم تقتصر على الاتصالات والمطالبات المباشرة، وإنما شملت تهديدات ومضايقات لأفراد أسرهن، في محاولة لدفعهن إلى ممارسة ضغوط عائلية على أبنائهن وأقاربهن وإقناعهم بوقف مشاركتهم في القتال.

وقالت ربة أسرة تقيم في إحدى ضواحي صنعاء، إن مشرفين حوثيين أجبروها، خلال نزول ميداني إلى منطقتها، على التواصل سريعاً مع أحد أبنائها وشقيقها، اللذين يقاتلان في صفوف قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، لإقناعهما بالعودة وترك القتال إلى جانب القوات الحكومية.

مسلحون حوثيون على متن عربة عسكرية خلال تجمع في صنعاء (رويترز)

وأضافت أن أحد المشرفين اقترح عليها أن تتولى إحدى بناتها التواصل مع شقيقها وخالها، وإبلاغهما كذباً بأن والدتها تعاني من مرض خطير، وأنها أُدخلت إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات صنعاء وتصارع الموت، على أمل دفعهما إلى العودة.

ورفضت وأفراد أسرتها المقترح، مؤكدة رفضهم استخدام المرض والخداع وسيلة لاستدراج أبنائها وأقاربها إلى مناطق سيطرة الجماعة.

القبيلة في مرمى الضغوط

بالتوازي مع الضغط على الأسر، كثَّفت الجماعة ضغوطها على عدد من شيوخ ووجهاء القبائل، خصوصاً في محافظتي إب وريمة، مطالبة إياهم بالتدخل لدى أبناء مناطقهم المنخرطين في القوات الحكومية، وإقناعهم بترك مواقعهم والعودة.

وقالت مصادر قبلية إن بعض الوجهاء في مديريات السياني والعدين والمخادر والجبين وبلاد الطعام تعرضوا للتهديد باتخاذ إجراءات بحقهم، بينها الاعتقال، إذا رفضوا الاستجابة لمطالب الجماعة أو امتنعوا عن التواصل مع المقاتلين والضغط عليهم للعودة.

وتكتسب هذه الضغوط أهمية خاصة في المجتمع القبلي اليمني، حيث لا تزال الأسرة والقبيلة تؤديان دوراً مؤثراً في خيارات الأفراد ومواقفهم، وهو ما يوفر للجماعة قناة ضغط غير مباشرة تتجاوز الاتصال بالمقاتل نفسه إلى محيطه الاجتماعي.

مسيَّرات الجيش اليمني تقلب معادلات المواجهة مع الحوثيين (الجيش اليمني)

لكن المخاوف لا تتعلق فقط بإمكانية نجاح هذه الضغوط في دفع بعض المقاتلين إلى العودة، إذ تخشى أسر ووجهاء من تعرض العائدين للاعتقال أو الاحتجاز أو غيرهما من الانتهاكات، استناداً إلى ما يقولون إنها سوابق مماثلة خلال فترات سابقة.

وقال أحد وجهاء القبائل في بني مطر بريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مخاوفهم «لا تقتصر على الضغوط التي تمارسها الجماعة لإقناع المقاتلين بالعودة»، وإنما تمتد إلى ما قد يواجهونه بعد وصولهم إلى مناطق سيطرتها، في ظل سوابق اعتقال واحتجاز عائدين والتنكيل بهم، وفق قوله.

ويأتي التحرك الحوثي، وفق مصادر مطلعة، في وقت تواجه فيه الجماعة حالة من الارتباك، وسط مخاوف متزايدة لديها من احتمال شن القوات الحكومية هجوماً مباغتاً على مواقعها من عدة محاور.