مؤتمر معارض الكتب العربية في الإسكندرية يوصي بتطبيق «حقوق الملكية الفكرية»

الكتاب العربي فقد 35 % من حجم مبيعاته منذ 2011

ملصق المؤتمر

خرج المشاركون في مؤتمر «مستقبل وتحديات معارض الكتب العربية» الذي عقد مؤخرا بمكتبة الإسكندرية بمجموعة من التوصيات من أهمها، أنه لن يتم اعتماد أي معرض في المستقبل إلا باعتماد لجنة مديري المعارض العربية باتحاد الناشرين العرب، وسوف يتم تنظيم المؤتمر بصفة دورية كل عام بمكتبة الإسكندرية، كما أكد المؤتمر على اعتماد اتحاد الناشرين العرب الممثل الرسمي للناشرين العرب وأولوية المشاركة لأعضائه، ووضع معايير واضحة للمشاركة في المعارض ومراجعة التراخيص أو التدقيق في البيانات، وتحقيق رسوم الاشتراك على ألا تتجاوز 110 دولارات للمتر كحد أقصى بسبب الظروف الاقتصادية.
وشدد المشاركون بالمؤتمر على أهمية التعاون بين المعارض في تنسيق مواعيد بدايات ونهايات المعارض حتى لا يحدث تضارب بين معرض وآخر، وضرورة وضع آلية للحد من الرقابة على الكتب، والتطبيق الحازم لحقوق الملكية الفكرية، ومنع وجود الألعاب بأجنحة الكتب، وتوفير وسائل الاتصال من شبكة الإنترنت والاتصالات بالمعارض. وتوفير المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تسهيل مشاركات السوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين بسبب ظروفهم ومنعهم من المشاركات، وأن تلتزم شركات الشحن بعدم شحن أي بضاعة للمعرض إلا إذا كانت هناك موافقة على مشاركة هذه البضاعة بالمعرض.
أقيم المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب، وافتتح أعماله يوم الاثنين الماضي (5 سبتمبر/أيلول) الحالي، بحضور حلمي النمنم؛ وزير الثقافة المصري، والدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ومحمد رشاد؛ رئيس اتحاد الناشرين العرب، وبمشاركة مديري معارض الكتب في الدول العربية، وخبراء صناعة نشر وتسويق الكتب.
ناقش المؤتمر على مدار يومين التحديات المختلفة التي تواجه مستقبل معارض الكتب العربية وقال الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، أن مستقبل معارض الكتب العربية أصبح على المحك، نتيجة التسويق الرقمي للكتب؛ مما يستدعي ضرورة مناقشة تسويق الكتاب العربي عبر المعارض العربية، لافتا إلى أنه من هنا جاءت فكرة جمع مديري معارض الكتب العربية وكبار الناشرين ومجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب والمعنيين بصناعة الكتاب، حتى يتسنى طرح كل هذه القضايا على مائدة المناقشة لبناء مستقبل فعال لمعارض الكتب العربية.
وأوضح أن صناعة الكتاب في الوطن العربي تمر بأزمة شديدة منذ عام 2011؛ حيث فقد الكتاب العربي نسبة 35 في المائة من حجم مبيعاته، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية العربية، وتوقف حركة البيع في كل من سوريا وليبيا.
وأضاف عزب أنه على الجانب الآخر أدى ارتفاع سعر مستلزمات الطباعة إلى ارتفاع سعر الكتاب المطبوع، وأدت تكلفة المشاركة في المعارض العربية إلى امتناع بعض الناشرين عن الاشتراك في هذه المعارض.
ناقش المؤتمر عبر جلستين أعقبهما حوار مفتوح المشاكل التي تواجه الناشرين ودور مديري المعارض في تذليل هذه العقبات، أوضح بشار بشارو الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب أن هناك تمييزا في الأسعار بين الناشر المحلي والدولي، ولذلك نريد وضع معايير مهنية وأسس واضحة لخدمة أهداف سامية مرتبطة بتلك الصناعة الثقافية، وأهمية مواجهة القرصنة والكتب المزورة، ووضع لائحة سوداء للمخلين بالقواعد وأنظمة المعارض.
وقال جوزيف أديب صادر، رئيس اللجنة العربية للملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب إن المادة السابعة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت أنه «لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه»، مضيفا أنها تنص أيضا على أن «لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني».
وتابع: إذا كان الإبداع هو إنتاج الفكر وملك المبدع، فللآخرين حق مؤكد بالاستفادة لكن من دون تشويهه سرقة، واستخدامه في وجه غير مشروع وغير شرعي وسلب المبدع حقه من الإفادة من نتاجه ماديا ومعنويا، لا سيما ونحن اليوم في عصر التدفق العالمي للمعلومات العالمي عبر شبكات الإنترنت وملحقاتها في التوصيل والتواصل.
ولفت أديب في هذا السياق إلى ضرورة وعي القرار السياسي والقانوني والتشريعي بالعناية القصوى للحماية الفكرية في مختلف الميادين القانونية والقضائية والسياسية والتشريعية، كما يجب أن يكون هناك محاكم ونيابة عامة متخصصة بالملكية الفكرية تراعى أمامهم أصول خاصة موجزة، قد يساهم في اتخاذ قرارات أكثر واقعية تناسب قضايا حماية الملكية الفكرية، مما قد يؤدي إلى جعل أوطاننا مركزا آمنا للكثير من الشركات العالمية.
وطالب جوزيف بضرورة إصدار تشريعات خاصة في مجال النشر الإلكتروني وما يتعلق بالنشر بشكل عام، واعتبار التقليد جناية وليس جنحة، متسائلا كيف أن سرقة ملكية عقار جناية وسرقة ملكية كتاب جنحة؟
وقال خالد قبيعة رئيس لجنة المعارض العربية والدولية الأسبق نحن في أمس الحاجة إلى ابتكارات جديدة في معارض الكتاب، من أجل ربط العلاقة بجمهور القراء والمسؤولين عن الإسهام في كل المشاريع التي من شأنها إعادة أمة اقرأ إلى القراءة.
وحذر ناصر عاصي رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة باتحاد الناشرين العرب من أن تتحول صالات المعارض إلى صالات للألعاب الإلكترونية والأدوات الترفيهية وغيرها، ويصبح الكتاب مادة للمتحف، مؤكدا أننا إذا لم ننتبه إلى حجم الأزمة التي نعيشها في ظل الأمواج المرتدة إلى الخلف، على مستوى النشر والتوزيع. وقال إننا «سنتجه إلى محو الثقافة بدلا من محو الأمية الذي عملنا ونعمل لإنجازه منذ زمن بعيد، فالأمم تنهض بالعلم والمعرفة الموجودين في بطون الكتب وليس محو الثقافة سوى محو لوجودنا، ومحو للإنسانية والإنسان».
واعتبر أحمد فهد الحمدان رئيس جمعية الناشرين السعوديين ونائب رئيس اتحاد الناشرين العرب أن معارض الكتب في أي دولة تعتبر المؤشر الحقيقي لقياس الحالة الفكرية والثقافة التي تعيشها الدولة وهي مقياس لحركة صناعة النشر والتأليف التي تعيشها الدولة وترجمة حقيقية لواقع الدول العلمية والثقافية مما يساعد في معرفة المجتمع من خلال ما تتضمنه معارض الكتب من إنتاجات فكرية وعلمية وثقافية وأدبية.
وأجمع الحضور على أن معارض الكتاب تعتبر أكبر ملتقى فكرى يجتمع محبي الثقافة والفكر تحت سقف واحد للاستفادة من بعضهم بعضا، والتعاقد على نشر الكتب وطباعتها وتوزيعها ولمواصلة مسيرة الحركة الفكرية والعلمية والثقافية من خلال بوابة ضخمة يتوافد إليها العلماء والأدباء والمفكرين في مشهد لمعرفة توجهات الشعوب الفكرية مما يساعد الناشرين وكذلك المؤلفين في صناعة ما يحتاجه كل شعب في كل دولة والمعارض تساعد الدول في معرفة واقع شعوبها الفكرية وتطلعاتهم من خلال هذه الصناعة العملاقة.