الجزائر متفائلة قبيل اجتماع يهدف لاستقرار سوق النفط

الأسعار تهبط عقب تصويب «قراءات خاطئة» للمخزونات الأميركية

بيكر هيوز أكدت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر (رويترز)
بيكر هيوز أكدت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر (رويترز)
TT

الجزائر متفائلة قبيل اجتماع يهدف لاستقرار سوق النفط

بيكر هيوز أكدت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر (رويترز)
بيكر هيوز أكدت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر (رويترز)

أشار وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إلى أن «هناك إجماعا في الآراء داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها، بخصوص ضرورة استقرار سوق النفط لدعم الأسعار». وذلك في وقت هبطت فيه أسعار النفط أربعة في المائة مع إغلاق التعاملات يوم الجمعة، مبددة معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعدما قال متعاملون إن «عاصفة استوائية» كانت السبب في الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
وكان بوطرفة يتحدث بعد لقائه بنظيره السعودي خالد الفالح، والأمين العام لأوبك محمد باركيندو في باريس في وقت متأخر مساء أول من أمس الجمعة. وسافر بوطرفة إلى قطر وإيران وروسيا الأسبوع الماضي للحث على استقرار سعر النفط إلى ما بين 50 و60 دولارا، وقال إنه واثق من نتيجة اجتماع أوبك الذي سيعقد في الجزائر في الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال بوطرفة إن الجزائر ستقدم اقتراحا لتحقيق الاستقرار في الأسعار خلال الاجتماع، مضيفا: «تشير المشاورات التي أجريناها مع شركائنا إلى وجود إجماع حول ضرورة استقرار السوق، ويعد هذا بمثابة نقطة إيجابية». وتابع أن الجزائر على اتصال بالدول الأعضاء في أوبك وبالأمين العام للمنظمة، وأن هذا جزء من العمل على التوصل لإجماع، مشيرا إلى أنه يشعر بتفاؤل، بحسب ما نقلته «رويترز» أمس.
وقال بوطرفة إن هناك دعما من السعودية وقطر وإيران وفنزويلا والكويت، ومن الدول غير الأعضاء في أوبك خاصة روسيا. وتستضيف الجزائر منتدى الطاقة الدولي إلى جانب اجتماع أوبك في وقت لاحق من الشهر الحالي، وقال بوطرفة إنه بحث الاجتماعين مع الفالح وباركيندو في باريس. والجزائر من الدول المنتجة للنفط التي تأثرت كثيرا بخفض سعر الخام إلى النصف خلال العامين المنصرمين.
وبدأت تحركات تجاه التوصل لاتفاق عالمي لتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط بعد خمسة أشهر من فشل محادثات كانت تهدف لتحقيق ذلك عندما أصرت السعودية على انضمام إيران للاتفاق.
وتقول طهران إنها تدعم أي إجراءات لتحقيق الاستقرار في السوق، لكنها لم تذهب لحد الإشارة إلى أنها ستنضم لاتفاق عالمي قبل أن يصل إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يوميا، وهو المستوى الذي تقول إنها كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الغربية عليها في عام 2012.
وكانت السوق النفطية أغلقت الخميس مرتفعة ثلاثة في المائة، لتسجل بذلك أول مكاسب في ثلاثة أسابيع، واستند متعاملون إلى الآمال بالتوصل إلى اتفاق عالمي بعدما اتفقت روسيا والسعودية على التعاون في السوق التي بها وفرة في المعروض من الخام.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 1.98 دولار في تسوية الجمعة، إلى 48.01 دولار للبرميل، بعدما ارتفع فوق 50 دولارا لأول مرة في أسبوعين يوم الخميس. وتراجع الخام الأميركي بواقع 1.74 دولار، إلى 45.88 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط ارتفعت الخميس بعد نشر بيانات حكومية في الولايات المتحدة أظهرت أكبر انخفاض أسبوعي في مخزونات الخام منذ يناير (كانون الثاني) عام 1999، الأسبوع الماضي.
وقال جيمس ويليامز، رئيس شركة «دبليو آر تي جي إيكونوميكس لاستشارات الطاقة»، إن «معظم الزيادة التي جرى تسجيلها الخميس كانت على أساس قراءة خاطئة بشأن انخفاض مخزونات الخام الأميركية. لكن نظرة عن كثب أظهرت أن ذلك الانخفاض في المخزونات كان السبب الأبرز له حدوث عاصفة أدت إلى تأخر الواردات».
وأظهرت بيانات من شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة مساء الجمعة أن عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة ارتفع للأسبوع العاشر، في 11 أسبوعا، مسجلا أطول موجة من عدم تخفيض عدد المنصات منذ 2011.
وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن عدد منصات الحفر النفطية الأميركية قيد التشغيل ارتفع بواقع سبع منصات، إلى 414 منصة في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويقل هذا الرقم عن عدد المنصات التي كانت تعمل في الأسبوع المقابل من العام الماضي، والبالغ 652 منصة، لكنه أعلى من المستوى الأدنى الذي جرى تسجيله في الآونة الأخيرة، والذي بلغ 316 منصة في مايو (أيار).
وتأتي تلك التذبذبات في أسعار النفط متزامنة مع التوقعات المتواصلة التي تحاول استشفاف مستقبل السوق، خاصة مع ترقب اجتماع للمنتجين في الجزائر ربما يسفر عن اتفاق من شأنه ضبط الأسواق، قال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة يوم الجمعة إن الأمر قد يستلزم إبرام اتفاقين منفصلين على التثبيت المحتمل لإنتاج النفط، أحدهما بين أعضاء أوبك والآخر بين المنظمة والمنتجين خارجها.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض في الربع الثالث من 2016. وهو ما يعني أن مستويات المخزون العالمي القياسية قد تبدأ في الانخفاض.
لكن محللين من «مورغان ستانلي» قالوا في مذكرة نشرت مساء الجمعة إن هناك احتمالات بألا تستعيد السوق توازنها حتى أواخر عام 2017، أو ربما حتى 2018.
وتشير سوق الخيارات النفطية إلى أن المتعاملين لا يراهنون كثيرا على التوصل إلى اتفاق بين المنتجين هذا الشهر، على الرغم من أنهم يزدادون تفاؤلا بأن السوق ستقترب في النهاية أكثر نحو التوازن.



الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.