الجزائر متفائلة قبيل اجتماع يهدف لاستقرار سوق النفط

الأسعار تهبط عقب تصويب «قراءات خاطئة» للمخزونات الأميركية

بيكر هيوز أكدت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر (رويترز)
بيكر هيوز أكدت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر (رويترز)
TT

الجزائر متفائلة قبيل اجتماع يهدف لاستقرار سوق النفط

بيكر هيوز أكدت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر (رويترز)
بيكر هيوز أكدت ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر (رويترز)

أشار وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إلى أن «هناك إجماعا في الآراء داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها، بخصوص ضرورة استقرار سوق النفط لدعم الأسعار». وذلك في وقت هبطت فيه أسعار النفط أربعة في المائة مع إغلاق التعاملات يوم الجمعة، مبددة معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعدما قال متعاملون إن «عاصفة استوائية» كانت السبب في الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
وكان بوطرفة يتحدث بعد لقائه بنظيره السعودي خالد الفالح، والأمين العام لأوبك محمد باركيندو في باريس في وقت متأخر مساء أول من أمس الجمعة. وسافر بوطرفة إلى قطر وإيران وروسيا الأسبوع الماضي للحث على استقرار سعر النفط إلى ما بين 50 و60 دولارا، وقال إنه واثق من نتيجة اجتماع أوبك الذي سيعقد في الجزائر في الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال بوطرفة إن الجزائر ستقدم اقتراحا لتحقيق الاستقرار في الأسعار خلال الاجتماع، مضيفا: «تشير المشاورات التي أجريناها مع شركائنا إلى وجود إجماع حول ضرورة استقرار السوق، ويعد هذا بمثابة نقطة إيجابية». وتابع أن الجزائر على اتصال بالدول الأعضاء في أوبك وبالأمين العام للمنظمة، وأن هذا جزء من العمل على التوصل لإجماع، مشيرا إلى أنه يشعر بتفاؤل، بحسب ما نقلته «رويترز» أمس.
وقال بوطرفة إن هناك دعما من السعودية وقطر وإيران وفنزويلا والكويت، ومن الدول غير الأعضاء في أوبك خاصة روسيا. وتستضيف الجزائر منتدى الطاقة الدولي إلى جانب اجتماع أوبك في وقت لاحق من الشهر الحالي، وقال بوطرفة إنه بحث الاجتماعين مع الفالح وباركيندو في باريس. والجزائر من الدول المنتجة للنفط التي تأثرت كثيرا بخفض سعر الخام إلى النصف خلال العامين المنصرمين.
وبدأت تحركات تجاه التوصل لاتفاق عالمي لتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط بعد خمسة أشهر من فشل محادثات كانت تهدف لتحقيق ذلك عندما أصرت السعودية على انضمام إيران للاتفاق.
وتقول طهران إنها تدعم أي إجراءات لتحقيق الاستقرار في السوق، لكنها لم تذهب لحد الإشارة إلى أنها ستنضم لاتفاق عالمي قبل أن يصل إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يوميا، وهو المستوى الذي تقول إنها كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الغربية عليها في عام 2012.
وكانت السوق النفطية أغلقت الخميس مرتفعة ثلاثة في المائة، لتسجل بذلك أول مكاسب في ثلاثة أسابيع، واستند متعاملون إلى الآمال بالتوصل إلى اتفاق عالمي بعدما اتفقت روسيا والسعودية على التعاون في السوق التي بها وفرة في المعروض من الخام.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 1.98 دولار في تسوية الجمعة، إلى 48.01 دولار للبرميل، بعدما ارتفع فوق 50 دولارا لأول مرة في أسبوعين يوم الخميس. وتراجع الخام الأميركي بواقع 1.74 دولار، إلى 45.88 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط ارتفعت الخميس بعد نشر بيانات حكومية في الولايات المتحدة أظهرت أكبر انخفاض أسبوعي في مخزونات الخام منذ يناير (كانون الثاني) عام 1999، الأسبوع الماضي.
وقال جيمس ويليامز، رئيس شركة «دبليو آر تي جي إيكونوميكس لاستشارات الطاقة»، إن «معظم الزيادة التي جرى تسجيلها الخميس كانت على أساس قراءة خاطئة بشأن انخفاض مخزونات الخام الأميركية. لكن نظرة عن كثب أظهرت أن ذلك الانخفاض في المخزونات كان السبب الأبرز له حدوث عاصفة أدت إلى تأخر الواردات».
وأظهرت بيانات من شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة مساء الجمعة أن عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة ارتفع للأسبوع العاشر، في 11 أسبوعا، مسجلا أطول موجة من عدم تخفيض عدد المنصات منذ 2011.
وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن عدد منصات الحفر النفطية الأميركية قيد التشغيل ارتفع بواقع سبع منصات، إلى 414 منصة في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويقل هذا الرقم عن عدد المنصات التي كانت تعمل في الأسبوع المقابل من العام الماضي، والبالغ 652 منصة، لكنه أعلى من المستوى الأدنى الذي جرى تسجيله في الآونة الأخيرة، والذي بلغ 316 منصة في مايو (أيار).
وتأتي تلك التذبذبات في أسعار النفط متزامنة مع التوقعات المتواصلة التي تحاول استشفاف مستقبل السوق، خاصة مع ترقب اجتماع للمنتجين في الجزائر ربما يسفر عن اتفاق من شأنه ضبط الأسواق، قال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة يوم الجمعة إن الأمر قد يستلزم إبرام اتفاقين منفصلين على التثبيت المحتمل لإنتاج النفط، أحدهما بين أعضاء أوبك والآخر بين المنظمة والمنتجين خارجها.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض في الربع الثالث من 2016. وهو ما يعني أن مستويات المخزون العالمي القياسية قد تبدأ في الانخفاض.
لكن محللين من «مورغان ستانلي» قالوا في مذكرة نشرت مساء الجمعة إن هناك احتمالات بألا تستعيد السوق توازنها حتى أواخر عام 2017، أو ربما حتى 2018.
وتشير سوق الخيارات النفطية إلى أن المتعاملين لا يراهنون كثيرا على التوصل إلى اتفاق بين المنتجين هذا الشهر، على الرغم من أنهم يزدادون تفاؤلا بأن السوق ستقترب في النهاية أكثر نحو التوازن.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.