سيول تتخوف من تسارع قدرة بيونغ يانغ النووية وتطالب بمعاقبتها

«غلوبال تايمز» الصينية: امتلاك أسلحة نووية لن يضمن لكوريا الشمالية أمنًا سياسيًا

سيول تتخوف من تسارع قدرة بيونغ يانغ النووية وتطالب بمعاقبتها
TT

سيول تتخوف من تسارع قدرة بيونغ يانغ النووية وتطالب بمعاقبتها

سيول تتخوف من تسارع قدرة بيونغ يانغ النووية وتطالب بمعاقبتها

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي اليوم (السبت)، إنّ قدرة كوريا الشمالية النووية تتوسع سريعًا، مشيرًا إلى القلق الذي يشعر به العالم إزاء تجربة كوريا الشمالية النووية الخامسة التي نفذتها بيونغ يانغ في تحد للعقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة.
وأجرت كوريا الشمالية أكبر تجاربها النووية أمس، وقالت إنّها أتقنت القدرة على تركيب رأس حربي على صاروخ باليستي لتصعد تهديدا عجز خصومها والأمم المتحدة عن احتوائه.
وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونغ سي إنّ التجربة أثبتت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون غير مستعد لتغيير مساره، وإن هناك حاجة لفرض عقوبات أكثر صرامة وتكثيف الضغط مما يؤدي إلى «ألم لا يحتمل في كوريا الشمالية بشكل لا يترك مجال سوى التغيير».
وقال في اجتماع وزاري عقد لبحث التجربة النووية: «قدرة كوريا الشمالية النووية تزيد وتتسارع إلى مستوى كبير مع الوضع في الاعتبار أن التجربة النووية الخامسة كانت الأقوى».
وأثارت التجربة التي نفذت في الذكرى 68 لتأسيس كوريا الشمالية إدانة عالمية.
وقالت الولايات المتحدة إنّها ستعمل مع شركائها لفرض عقوبات جديدة ودعت الصين إلى استخدام نفوذها (كحليف رئيسي لكوريا الشمالية) للضغط على بيونغ يانغ لإنهاء برنامجها النووي.
لكن روسيا أبدت تشككها في أن المزيد من العقوبات هو الحل للأزمة، في حين التزمت الصين الصمت إزاء فرض مجلس الأمن لقرار جديد، على الرغم من أن وسائل إعلام نشرت تعليقات تنتقد كوريا الشمالية.
وتحت حكم كيم البالغ من العمر 32 سنة، سرّعت كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية رغم عقوبات الأمم المتحدة التي جرى تشديدها في مارس (آذار)، مما زاد من عزلتها.
وأدان مجلس الأمن الدولي التجربة التي أجرتها بيونغ يانغ وقال إنه سيبدأ العمل على الفور بشأن إصدار قرار ردا على ذلك. وحثت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مجلس الأمن على فرض عقوبات جديدة.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد حديثه هاتفيا مع رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس، إنّهم اتفقوا على العمل مع مجلس الأمن وقوى أخرى لتعزيز الإجراءات الحالية ضد كوريا الشمالية واتخاذ «خطوات إضافية مهمة» بينها فرض عقوبات جديدة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّ الأمر قد يحتاج لما هو أكثر من عقوبات إضافية لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن إمكانية توصل مجلس الأمن لاتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة يمثل تحديا. وأضاف: «ما زال الوقت مبكرا لدفن المحادثات السداسية. يجب أن نبحث سبل السماح باستئنافها».
وكانت المحادثات السداسية - التي تضم الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية والصين وكوريا الشمالية - تهدف إلى إنهاء برنامج كوريا الشمالية، لكنها توقفت منذ عام 2008.
وعرض وزير الخارجية الأميركي جون كيري مرارًا إجراء محادثات مع كوريا الشمالية، ولكن بشرط أن تقبل بيونغ يانغ نزع السلاح النووي وهو أمر يرفضه الشطر الكوري الشمالي. وقال: «قدمنا عرضا تلو الآخر لديكتاتور كوريا الشمالية»، مضيفًا أنه يأمل في نهاية الأمر أن يجري التوصل لنتيجة مشابهة لما جرى التوصل إليه في المحادثات النووية في إيران.
وقالت الصين إنّها تعارض التجربة، ولكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ لم تتطرق إلى ما إذا كانت الصين ستؤيد تشديد العقوبات على جارتها.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المملوكة للدولة اليوم، أنّ كوريا الشمالية مخطئة في التفكير في أن تطوير أسلحة نووية سيمنحها المزيد من الأمن أو المكانة في العالم. وأضافت في افتتاحية: «امتلاك أسلحة نووية لن يضمن لكوريا الشمالية أمنا سياسيا.. على النقيض إنه سم يخنق البلاد ببطء».
وقالت رئيسة كوريا الجنوبية في وقت متأخر أمس، إنّ كيم يبدي «استهتارا مجنونا» بتجاهله تحذيرات العالم وجيرانه في إطار سعيه لتعزيز قوته. وأضافت: «صبر المجتمع الدولي وصل إلى مداه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».