تركيا: حبس 10 أجانب من «داعش» اعتقلوا قرب الحدود السورية

اعترافات منشق عن الوحدات الكردية في شمال سوريا سلم نفسه

تركيا: حبس 10 أجانب من «داعش» اعتقلوا قرب الحدود السورية
TT

تركيا: حبس 10 أجانب من «داعش» اعتقلوا قرب الحدود السورية

تركيا: حبس 10 أجانب من «داعش» اعتقلوا قرب الحدود السورية

أصدرت محكمة في محافظة هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب تركيا، أمس، قرارا بحبس 10 أجانب متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وأوقفت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن هطاي المتهمين العشرة في بلدة ريحانلي (الريحانية) أقرب نقطة للحدود السورية في هطاي، التي تأوي آلاف اللاجئين السوريين، مساء أول من أمس، من بينهم 5 أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية، واثنان من أذربيجان، وواحد من كل من طاجيكستان وسوريا ومصر.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم إلقاء القبض فيها على مواطن من مصر بتهمة الانتماء إلى «داعش» في تركيا. وقالت مصادر أمنية إن «قوات الأمن نقلت المشتبه بهم إلى المحكمة على الفور بعد إجراء الفحوص الطبية لهم، وبعد تحقيق النيابة معهم تم عرضهم على محكمة الصلح والجزاء في هطاي، التي أصدرت بدورها قرار الحبس على ذمة القضية بتهمة انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي». وبحسب المصادر، تسلل المتهمون العشرة إلى تركيا بطرق غير قانونية في 30 أغسطس (آب) الماضي.
وكثفت تركيا من حملاتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الجنوبية من البلاد، ولا سيما المتاخمة لحدودها مع سوريا عقب عملية انتحارية وقعت في 21 أغسطس الماضي نسبتها السلطات إلى التنظيم، استهدفت حفل زفاف في غازي عنتاب، أوقعت عشرات القتلى والمصابين.
وعلى أثر هذه العملية أطلقت تركيا عملية عسكرية موسعة لتطهير حدودها من التنظيم الإرهابي وغيره من التنظيمات في إشارة إلى عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، سميت بعملية «درع الفرات» بدأت بتطهير مدينة جرابلس ثم بلدة الراعي، ومن المحتمل أن تستمر لتمتد إلى مدينتي الباب والرقة، أكبر معاقل التنظيم في سوريا.
في الوقت نفسه، كشفت اعترافات أحد المنشقين عن صفوف حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا، وتعتبره امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني، عن أن الحزب كان يخطط لشن هجمات إرهابية بالتنسيق مع العمال الكردستاني ضد تركيا، في حال نجاح محاولة الانقلاب في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وبحسب وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، أوضح العنصر (إ. ب) البالغ من العمر 21 عامًا، الذي سلّم نفسه إلى قوات الأمن التركية بعد انشقاقه وقدومه إلى منطقة جيلان بينار على الحدود التركية السورية، أنه كان يشغل منصب قائد كتيبة في منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة السورية، واصطحب معه كاميرات ووحدات تخزين بيانات (USB).
وخلال التحقيقات معه عبّر عن ندمه للالتحاق بالحزب، مبينًا أنه لم يشارك في أي عملية مسلحة ضد تركيا، معترفًا بارتباطات الحزب مع جهات خارجية، وحصوله على تمويل مالي منها.
وعن التحاقه بوحدات حماية الشعب الكردية قال المنشق «كنت أعمل مع عائلتي في الزراعة، وفقدت والدي قبل فترة وأحسست بفراغ كبير، وكنت أتابع أحداث عين العرب (كوباني) عبر شاشات التلفزيون، ولكي أطلع على تلك الأحداث عن قرب قررت الذهاب إلى منطقة سوروج بمحافظة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا المتاخمة لكوباني، ومكثت في المخيم الذي أنشأه حزب السلام والديمقراطية (الاسم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي) هناك لمدة 4 أيام، وخلال تواجدي في المخيم قام البعض بتحريضنا على دخول الأراضي السورية، والدفاع عن الشعب الكردي بحجة أن (داعش) يرتكب مجازر بحقهم، وعندها قررت الانضمام إلى هذا التنظيم، ودخلت الأراضي السورية من ولاية ماردين بمساعدة عناصر وحدات حماية الشعب الكردية».
وتطرق إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي في تركيا، مشيرا إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية بدأت بالتخطيط لشن هجوم على محافظة الرقة ومدينة جرابلس؛ وذلك بالاستفادة من محاولة الانقلاب في تركيا، وأنهم كانوا يهدفون إلى السيطرة على الرقة وجرابلس، ومن ثم الزحف نحو البحر المتوسط.
وأفاد الشاب المنشق بأن وحدات حماية الشعب الكردية كانت تتلقى دعمًا من الدول الغربية، وتعدّ منطقتي كارا جوك ودريك من أهم مخازن الأسلحة التابعة لها، وأن عناصر التنظيم بدأت في نقل قسم من هذه الأسلحة إلى منطقتي الشدادي والهول، تحضيرًا للحملة التي كانت ستبدأ على مدينة منبج.
وأضاف، أن الوحدات كانت تتلقى دعمًا لوجستيًا وماليًا وذخائر ومعدات قتالية من قوات التحالف الدولي، وأن الأموال المأخوذة من المهربين كانت من أهم مصادر التمويل لها.
وأشار إلى أن الوحدات استولت على مصافي النفط التي كانت تخضع لسيطرة «داعش» والنظام السوري، وبدأ في بيع إنتاج هذه المصافي إلى الشركات الأميركية، وكانت تحول جزءا كبيرا من الأموال المحصلة من هذه المبيعات إلى البنوك الأسترالية، حتى أن أحاديث كانت تدور بين العناصر مفادها أن القادة لو عزموا على سحب أموالهم من هذه البنوك، لتعرضت لخطر الإفلاس، كما سمع معلومات حول قيام الوحدات بتهديد شركات تركية وإيرانية وعراقية والحصول على مبالغ طائلة منها».
وعن مقتل فهمان حسين (باهوز أردال) أحد قادة منظمة حزب العمال الكردستاني سوريا قبل أشه،ر قال العنصر المنشق إنه «تلقى أنباء في هذا الخصوص من خلال وسائل الإعلام، وأن قادة الوحدات نفوا صحة الأنباء التي تتحدث عن مقتله»، لافتا إلى أن القادة أصدروا تعميما لجميع العناصر منعوا فيه التحدث في هذا الشأن. وبحسب «الأناضول»، ذكر المنشق أن عدد العناصر المنتسبة إلى منظمة حزب العمال الكردستاني يفوق عدد منتسبي حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية، وأنهم ينسقون معا قبل القيام بتحركاتهما.
وأضاف في هذا الخصوص «في بلدة كوباني تمتلك منظمة حزب العمال الكردستاني ما بين 10 إلى 15 ألف مسلح، ويمتلك حزب الاتحاد الديمقراطي قرابة 10 آلاف، فيما تمتلك وحدات حماية الشعب الكردية قرابة ألفي عنصر مسلح».
واستطرد: إن هناك عناصر أخرى تابعة لهذه التنظيمات يعملون في مناطق مختلفة من سوريا تحت اسم (قوات سوريا الديمقراطية)، ويمثّل المجلس الديمقراطي السوري، الجناح السياسي لهذه العناصر، كما تضم قوات سوريا الديمقراطية قرابة ألفي عنصر من السريان والآشوريين، ويوجد بحوزتهم دبابات وسيارات هامر أميركية مصفحة ومدرعات مزودة برشاشات وصواريخ كاتيوشا وصواريخ حرارية وقذائف هاون وأسلحة دوشكا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.