المستشارة الألمانية تصر على مواصلة التفاوض حول اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي

على الرغم من المعارضة الواسعة في أوروبا

المستشارة الألمانية تصر على مواصلة التفاوض حول اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي
TT

المستشارة الألمانية تصر على مواصلة التفاوض حول اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي

المستشارة الألمانية تصر على مواصلة التفاوض حول اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي

يسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رسميا، للتوقيع على الاتفاق قبل أن يغادر الرئيس الأميركي باراك أوباما منصبه في يناير (كانون الثاني) القادم، لكن باتت هناك شكوك كبيرة في هذا الأمر حاليا.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل التفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق جديد للتجارة الحرة، ما يُعرف باسم اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي.
وأثار زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد عاصفة الشهر الماضي، بعدما قال إن محادثات التجارة الحرة فشلت في الواقع، وزادت الشكوك على آفاق اتفاق التجارة الجديد في فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية.
وقالت ميركل لمؤسسة «فونكه ميدينجروبه» الألمانية التي تمتلك سلسلة من الصحف: «أنا أؤيد استمرار المفاوضات الآن».
وذكرت المستشارة الألمانية أن كثيرا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة، مضيفة: «لهذا يجب علينا أن ندعم كل ما يمكن أن يخلق وظائف، وهذا يشمل اتفاق التجارة الحرة».
وأشارت ميركل إلى أنها أبلغت الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذا خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت بالصين في وقت سابق هذا الأسبوع. وردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق لا يزال أمامه فرصة للنجاح، قالت ميركل: «هذا يتوقف الآن على مواصلة عملية التفاوض».
في حين أعرب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن تأييده لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، داعما بذلك رئيس حزبه الاشتراكي الديمقراطي ووزير الاقتصاد زيجمار جابريل.
وكتب شتاينماير، في مقال بصحيفة «فرانكفورتر روندشاو» الألمانية، الصادرة أمس الجمعة، إن هذه الاتفاقية ستعزز النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمارات وستوفر فرص عمل.
وأضاف شتاينماير: «أيضا مساحات التصرف للبرلمانات المحلية ستظل محفوظة، وسيتم الإشارة إلى سيادة قواعدها التنظيمية، بصورة واضحة»، وذكر أن اتفاقية الاقتصاد والتجارة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا ستكون معيارا تقاس عليه اتفاقيات تجارية أخرى.
ويعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اتخاذ قرار خلال مؤتمر للأعضاء، بشأن ما إذا كان الحزب سيدعم هذه الاتفاقية، التي تعتبر نموذجا لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المثيرة للجدل، أم لا.
يذكر أن جابريل أعلن نهاية أغسطس (آب) الماضي أن مفاوضات اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «فاشلة من الناحية الفعلية»، محملا الولايات المتحدة مسؤولية ذلك.
ويحتاج جابريل لتأييد غالبية أعضاء حزبه لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، لدعم الاتفاقية، خلال اجتماع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي المرتقب.
ويعارض تلك الاتفاقية حتى الآن قطاعات في الحزب، مثل الجناح اليساري وبعض أفرع الحزب في ولايات ألمانية مثل بافاريا وبريمن، ومن المنتظر أن يتظاهر ضد الاتفاقية مئات الآلاف من المعارضين لها في برلين في 17 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن عدم قناعتها بأن اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي فاشلة، على عكس نائبها ووزير اقتصادها زيجمار جابريل.
وقالت ميركل في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية، أمس الجمعة: «أنا مع الانتظار حتى نهاية المفاوضات، ثم إجراء التقييم».
هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون حكوميون في فرنسا والنمسا عدم تأييدهم للاتفاقية، التي تهدف إلى تخفيف العقبات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.