البنك الإسلامي للتنمية يؤكد دعمه لمشروعات الاستثمار والطاقة في تركيا

«غازبروم» الروسية تحصل على موافقة مبدئية لـ«السيل التركي»

أكد البنك الإسلامي للتنمية استعداده لتوفير كل وسائل الدعم لتركيا، للمحافظة على استقرار بيئتها الاستثمارية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي. وقال رئيس البنك أحمد محمد علي المدني، إن تركيا شريك استراتيجي ولاعب رئيسي في المنطقة، بوصفها عضوا في مجموعة العشرين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD).
وأكد المدني في تصريحات لوكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أمس الخميس، أن البنك الإسلامي للتنمية سيظل مواليًا بشدة لتركيا بغض النظر عن الصراعات السياسية الاجتماعية، معربا عن سعادته بالخطوات المتخذة من قبل الحكومة التركية والبنك المركزي التركي لإدارة الوضع الاقتصادي في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأشار المدني إلى أن الحكومة التركية واصلت تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال دعم سيولة أسواقها لتخفيض المخاطر قصيرة الأمد منذ محاولة الانقلاب. قائلا: «هذه الإجراءات الفعّالة إلى جانب ثقة المستثمر بالاقتصاد التركي هي ما يضمن تدفق رؤوس الأموال الإيجابي إلى تركيا، مما يقوي الليرة التركية واحتياطيات البنك المركزي من العملات».
وأثنى المدني على قرار الحكومة التركية إنشاء صندوق سيادي، ووصفه بأنه تطور مهم جدا سيساعد الحكومة في تحويل إنجازاتها إلى قطاعات مهمة استراتيجيا وفي إدارتها بفعالية. مؤكدًا استعداد البنك الإسلامي للتنمية لتوفير كل وسائل الدعم اللازمة لتركيا من أجل الحفاظ على استقرار بيئتها الاستثمارية وضمان تنميتها الاقتصادية، إلى جانب قدرتها الاستثمارية، وأن البنك سيواصل العمل مع تركيا فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي والتعليم والنقل والطاقة والصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والتمويل وتأمين ائتمان الصادرات.
وأوضح المدني أن قطاع الطاقة مهم للتنمية الاقتصادية في تركيا، وقال إنها بحاجة إلى استثمارات بنية تحتية كبرى لدعم الجيل الجديد بمرافق الكهرباء والنقل والتوزيع، كما أنها بحاجة إلى مزود أكبر للطاقة ومزيد من مشروعات تخزين النفط والغاز.
ولفت إلى أن البنك الإسلامي للتنمية قدم 565 مليون دولار من الدعم لمشروعات طاقة في القطاع الخاص، وقال: «شجعنا مؤخرا الإسهام بأكثر من ملياري دولار من الاستثمارات. معظمها في قطاع الطاقة المتجددة، كما وفرنا دعما كبيرا لمشروعات كفاءة الطاقة».
وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لتنمية مصادر الطاقة المتجددة بالكهرباء والغاز الطبيعي ودعم قطاعات الصناعة والبناء والنقل في صورة طاقة أنظف. وأن البنك سيواصل تقديم الدعم المالي لتركيا بالتوافق مع أولويات الحكومة في السنوات العشر القادمة. ولفت المدني إلى أن تركيا ستحافظ على معدل النمو بين 3 و4 في المائة بوجود إدارة اقتصادية قوية، على الرغم من اعتمادها على الطاقة الأجنبية.
وبالتزامن مع ذلك، وافقت تركيا مبدئيا على البدء في خطوات إنشاء خط «السيل التركي» لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا.
وبحسب شركة الطاقة الروسية «غازبروم»، فقد تم الحصول على موافقة مبدئية من تركيا عبر قنوات دبلوماسية فيما يخص إنشاء الخط، لافتة إلى أن الحصول على الموافقة جرى الأسبوع الماضي في إسطنبول، خلال لقاء جمع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيرق والمدير التنفيذي لشركة «غازبروم» أليكسي ميلر. وأعلنت روسيا مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2014، إلغاء مشروع خط أنابيب «السيل الجنوبي»، الذي كان من المفترض أن يمر من تحت البحر الأسود عبر بلغاريا إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكارًا للمشروع من قبل شركة الغاز الروسية «غازبروم».
وقررت روسيا بدلا من ذلك مد أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا، ضمن مشروع «السيل التركي»، ليصل إلى حدود اليونان، وإنشاء مجمع للغاز هناك، لتوريده فيما بعد لمستهلكي جنوب أوروبا.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، إن بناء الخط الأول من أنابيب المشروع، سيبدأ في النصف الثاني من عام 2019، ومن المتوقع أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي عبر خط «السيل التركي» 32 مليار متر مكعب سنويا.
على صعيد آخر، جاءت تركيا في المرتبة الأولى عالميا من حيث زيادة أسعار المساكن، حسب تقرير زيادة أسعار العقارات العالمي، الذي تنشره شركة «نايت فرانك» (Knight Frank) الدولية للعقارات، ومقرها بريطانيا، كل أربعة أشهر.
وتلي تركيا حسب التقرير نيوزيلندا. وذكر التقرير أن تركيا هي الدولة التي شهدت أكبر زيادة في أسعار المساكن. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل ارتفاع أسعار المساكن انخفض في الربع الثاني من العام إلى 14 في المائة، بالمقارنة مع الربع الأول من العام، عندما ارتفعت أسعار الإسكان بنسبة 19 في المائة.
وجاءت تركيا في المرتبة الـ13 في قائمة «ارتفاع السعر الحقيقي» الذي يعزل السعر عن تأثير التضخم. وكانت الشركة نفسها قد أعلنت في وقت سابق أن أسعار البيوت في تركيا ارتفعت بنسبة 18 في المائة في عام 2015، أسرع من أي مكان آخر في العالم، حسب الجدول الدوري العالمي.