تونس: تغييرات جوهرية في تركيبة الأحزاب وقياداتها

الشابي يعود إلى المشهد السياسي عبر «الحزب الديمقراطي»

تونس: تغييرات جوهرية في تركيبة الأحزاب وقياداتها
TT

تونس: تغييرات جوهرية في تركيبة الأحزاب وقياداتها

تونس: تغييرات جوهرية في تركيبة الأحزاب وقياداتها

تشهد الخريطة السياسية في تونس تغييرات على مستوى تركيبة الأحزاب السياسية وقياداتها، ترجمها إعلان أحمد نجيب الشابي، القيادي السابق في حزب «الديمقراطي التقدمي» و«الحزب الجمهوري» عن تأسيس حزب سياسي جديد، فاجأ به أقرب من عمل معه في الحزبين المذكورين.
وسيعلن الشابي عن حزبه الجديد، الذي يحمل اسم «الحزب الديمقراطي».
وفي هذا الشأن قال مؤسس الحزب السياسي الجديد إنه «حزب وسطي معتدل سيفتح أبوابه أمام شخصيات سياسية معروفة على الساحة الوطنية»، على غرار أحمد فريعة، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وعفيف الهنداوي المدير الأسبق للمدرسة الوطنية للإدارة، وهي مدرسة حكومية عليا تخرج منها أبرز أطر الإدارة التونسية.
كما أفاد الشابي أن الحزب الجديد سيضم إطارات سامية ووزراء ومسؤولين سابقين نتيجة مشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية، موضحا أن خروجه من الحزب «الجمهوري»، الذي تتزعمه حاليا مية الجريبي، يمثل نهاية مرحلة في حياته السياسية على حد تعبيره.
وأبرز الشابي أن فكرة تأسيس حزب جديد ظلت تخامره منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنه عمل طوال الأشهر الماضية على وضع الإطار الفكري والسياسي المناسبين لإخراجه للوجود.
وحصل أحمد نجيب الشابي على نسبة 1.04 من أصوات الناخبين في منافسات الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية سنة 2016. كما مني الحزب الجمهوري بخسارة سياسية ثقيلة، حيث تراجع عدد نوابه في البرلمان من 17 مقعدا في انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) سنة 2011 إلى مقعد وحيد في الانتخابات البرلمانية لسنة 2014.
وكان أحمد نجيب الشابي قد أعلن في التاسع من سبتمبر (أيلول) من سنة 2015 أنه اختار الانسحاب من الساحة السياسية التونسية، وفضل تقديم الإضافة من موقعه كمفكر من خلال تأسيس منتدى يحمل اسم «سياقات»، يهتم على حد قوله بالفكر السياسي، والنظر في القضايا المحلية والدولية.
وذكرت مصادر مقربة من الشابي أنه بصدد الإعداد لخوض الانتخابات البلدية المكرسة للديمقراطية المحلية، وتهيئة الأرضية المناسبة للمحطات الانتخابية المقبلة بما فيها رئاسية 2019.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم حزب «الحركة الوسطية الديمقراطية»، مؤكدة أنه استوفى الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية. ويقود هذا الحزب الجديد نجيب الحجري، وهو يضاف لنحو 200 حزب سياسي حصلت على التأشيرة القانونية منذ ثورة 2011.
وفي هذا الصدد قال الحجري إنه «حزب وسطي يجمع المعتدلين من عدة تيارات سياسية بعيدا عن التطرف اليميني والتطرف اليساري» على حد تعبيره.
وأفادت نفس المصادر الحكومية أن حزب «حركة تحرير العمل» اليساري، الذي يتزعمه محمد الكحلاوي قد غير تسميته ليصبح «الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي».
وعن هذه التغيرات الحاصلة على مستوى الخريطة السياسية، قال المحلل السياسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الأطراف السياسية والأحزاب تحاول التموقع من جديد بعد خسارتها لمواقعها خلال الفترة الماضية، مضيفا أن معظم الأحزاب السياسية الصغرى ستبحث خلال الأشهر المقبلة عن غطاء سياسي قوي لدخول غمار الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال السنة المقبلة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».