وزير الدفاع الأميركي: روسيا تتحمل مسؤولية أعمال نظام الأسد في سوريا

سيناتور روسي يؤكد أن موسكو سترفض طلب تركيا إرسال قوات برية لدعم «درع الفرات»

وزير الدفاع الأميركي: روسيا تتحمل مسؤولية أعمال نظام الأسد في سوريا
TT

وزير الدفاع الأميركي: روسيا تتحمل مسؤولية أعمال نظام الأسد في سوريا

وزير الدفاع الأميركي: روسيا تتحمل مسؤولية أعمال نظام الأسد في سوريا

قال وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر، إن روسيا ستتحمل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها نظام الأسد في سوريا، وذلك خلال لقاء مع شبكة الاخبار الأميركية (سي ان ان).
وأوضح كارتر أن "روسيا بإمكانها استخدام نفوذها لوضع حد للحرب الأهلية هذه.. وروسيا ستتحمل النتائج المترتبة على الأمور التي كان بإمكانهم تفاديها"، لافتا إلى أنه ومنذ الهجوم بغاز الكلورين "يبدو أن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح".
وحول علاقة الولايات المتحدة مع كل من الأكراد والأتراك، قال كارتر"الطرفان لا يتوافقان، ونحن نحافظ على التزاماتنا تجاه الطرفين، ونعمل مع الجانبين ونحاول إدارة التوتر الذي نفهمه." مضيفا أن إدارة التوتر بين الأكراد والأتراك تتم بـ"معرفة تامة للطرفين بما يقوم كل منهما به، ونحن علينا إيجاد طرق للتعامل مع الجانبين بحيث لا يتدخل أي طرف بالآخر خلال مطاردتهما لأهدافهما المنفصلة".
من جانب آخر، أكد سيناتور روسي أن موسكو لا تنوي الاستجابة لدعوة أنقرة إرسال قوات برية إلى سوريا لدعم عملية "درع الفرات" التي يجريها الجيش التركي هناك.
ونقلت صحيفة "إيزفيستيا" عن فرانتس كلينتسيفيتش النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الشيوخ (الاتحاد) الروسي لشؤون الدفاع والأمن، أن موسكو ترفض هذا الطلب، على الرغم من أن لديها إمكانية قانونية للإقدام على مثل هذه الخطوة.
وقال كلينتسيفيتش في مقابلة مع الصحيفة "هناك قرار صادر عن مجلس الاتحاد الروسي حول التصريح باستخدام القوات المسلحة الروسية في سوريا. إنه حق للرئيس الروسي، ويمكنه أن يلجأ إلى هذا الحق. لكن رئيسنا قال منذ البداية إن روسيا لن تشارك في أي عملية برية".
وتابع كلينتسيفيتش أنه من المستحيل قهر تنظيم "داعش" الإرهابي بلا إجراء عملية برية". مستدركا "لكن المشكلة تكمن في أن الاستخبارات الأميركية والاستخبارات لبعض الدول الأخرى تدعم المعارضة، بمن فيهم الإرهابيون. وفي هذا السياق لا أعتقد أن موسكو سترسل قواتها إلى سوريا، كما أن مثل هذه الخطوة لن تنال تأييد الرأي العام".
وكانت أنقرة قد توجهت يوم الأربعاء على لسان وزير خارجيتها مولود تشاوش أغلو إلى روسيا ودول أخرى بطلب إرسال قوات برية لدعم الجيش التركي الذي ينفذ عملية "درع الفرات" في شمال سوريا، بغية تطهير المنطقة الحدودية من أي وجود لتنظيم "داعش"، والحيلولة دون توسع رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.
واعتبر تشاوش أوغلو أن ذلك "الطريق الوحيد لقهر التنظيم الإرهابي".
ومن اللافت أن وزارة الخارجية الروسية أصدرت يوم الأربعاء بيانا انتقدت فيه العملية التركية في سوريا، معتبرة أنها تضع في خانة الشك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
ودعا البيان أنقرة إلى وضع الأهداف المتعلقة بالتسوية السياسية في سوريا وإحلال الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين، نصب أعينها "قبل التفكير بالأهداف العسكرية التكتيكية الآنية"، وحثت الخارجية تركيا على "الامتناع عن أي خطوات تزعزع الاستقرار أكثر"، على حد قوله.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده ستعزز حدودها مع سوريا وستتعامل مع أي عبور غير مصرح به للحدود كأنه اعتداء على أراضيها.
واضاف يلدريم خلال لقاء عقده مع محافظين أتراك، إنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط جميع المعابر الحدودية. وتابع "دخلت جهودنا لمحاربة الإرهاب مرحلة أخرى، ولم تعد هذه المرحلة مرحلة الدفاع، بل هي مرحلة الهجوم. "إننا سنعزز إجراءات الأمن على المعابر الحدودية. وسنعتبر أي محاولات لعبور الحدود خارج هذه المعابر اعتداء وخرقا للقانون، وسنرد عليها فورا".مشددا على أن الرد على عمليات التسلل عبر الحدود سيكون على غرار الرد على هجوم العدو، أي سيحق لأفراد حرس الحدود التركي إطلاق النار على المتسللين بغض النظر عن الأسباب التي دفعت بهم إلى عبور الحدود.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».