معرض الطاقة الشمسية الكهروضوئية الدولي ينطلق في المغرب اليوم

يعد الحدث الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية.. و«أكوا باور» راعٍ بلاتيني

ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
TT

معرض الطاقة الشمسية الكهروضوئية الدولي ينطلق في المغرب اليوم

ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)

في إطار دعم استثماراتها في المملكة المغربية، وبصفتها الشركة المالكة والمطورة والمستثمرة والمشغلة لمحطات الطاقة الشمسية «نور1»، و«نور2»، و«نور3»، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، أعلنت «أكوا باور» عن مشاركتها راعيا بلاتينيا للنسخة الثانية من معرض «فوتوفولتيكا» الدولي للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي يعد الأكبر من نوعه في القارة السمراء والهادف إلى تطوير قطاع الطاقة الشمسية.
ومن المقرر أن ينطلق معرض «فوتوفولتيكا» في الدار البيضاء اليوم الأربعاء، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر (أيلول) الحالي تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المغرب، ليوفر منصة تجمع بين صناع القرار من جهة، ومزودي التقنيات والمطورين والمقاولين والمشغلين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات الاستثنائية المتسارعة في هذا القطاع، وتوفير شبكة تواصل مع أبرز الشركات القائدة لمسيرة تطوير قطاع الطاقة الشمسية.
وقال محمد بن عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «مشاركتنا في معرض (فوتوفولتيكا)، الذي يعد إحدى أكبر المنصات المتخصصة في الطاقة الشمسية على مستوى العالم، تؤكد قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المغربية في الحصول على مورد طاقة استراتيجي على أعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما نجحنا في إنجازه من خلال إسهاماتنا الاستثمارية في تطوير وبناء وتشغيل مجمع نور للطاقة الشمسية، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية عالميًا».
ونوه أبو نيان بأن تجربة النجاح المتميزة التي حققتها «أكوا باور» في المملكة المغربية تعكس استراتيجية النمو والتوسع التي تعمل الشركة باستمرار على تحقيقها في أكثر من مكان حول العالم، وذلك من خلال دعم البلدان الأسرع نموًا في الحصول على موارد لإنتاج وتوليد الكهرباء بتكلفة اقتصادية تنافسية وباستخدام مصادر طاقة نظيفة وآمنة وفعالة.
من جانبه، أكدّ بادي بادمانثان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، استمرار الشركة في دعم مسيرة تطوير الطاقة، قائلاً: «لا تسهم الطاقة الشمسية في توفير جيل جديد من الطاقة الخالية من انبعاثات الكربون وتلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة اللازمة لدعم العجلة الصناعية والتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات البلدية في المغرب فحسب، بل تسهم أيضًا في توفير مصدر طاقة إلى أجزاء كبيرة من المناطق الفقيرة والمعدومة في القارة الأفريقية. ويحتاج اليوم صناع القرار ومزودو التقنيات والمستثمرون والمالكون والمشغلون للعمل جنبًا إلى جنب، بهدف توفير بيئة قانونية مناسبة وبنى تحتية منظمة تؤدي إلى الحد من المخاطر وتشجع على زيادة الاستثمارات في هذا المجال على الأمد البعيد».
وأضاف أنه «من خلال تأسيس مصنع الطاقة الشمسية بقيمة 2.8 مليار دولار في ورزازات، يعتبر المغرب اليوم خير مثال على ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكة بين الحكومة التي تمتلك رؤى مستقبلية، والمستثمر الراغب في الاستمرار بعلاقات الشراكة لعقود من الزمن».
يشار إلى أن «أكوا باور» كانت قد بدأت أول مشاريعها في المملكة المغربية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، بتطوير وبناء وتشغيل أولى محطات مجمع نور للطاقة الشمسية، وهو «نور1» في منطقة ورزازات، التي بدأ تشغيلها في منتصف 2015 بطاقة إنتاجية تصل إلى 160 ميغاواط، فيما يبلغ إجمالي حجم استثمارات «أكوا باور» في المملكة المغربية حتى الآن 8 مليارات ريال سعودي (نحو 2.13 مليار دولار)، تستهدف إنتاج 630 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من خلال ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية وهي «نور1» و«نور2» و«نور3»، ومشروع لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح، وهي محطة «خلادي».



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.