«حجاج البرلمان» ينقذون زيباري من الإقالة.. ومساع لإعادة التصويت على الثقة

النواب السنة والشيعة من المجلس الأعلى يدعمونه.. وائتلاف المالكي مصر على إطاحته

عراقيون يعاينون أمس موقع انفجار شهدته مساء أول من أمس منطقة الكرادة في بغداد (أ.ب)

اضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل جلسته المقررة أمس إلى يوم غد بسبب عدم اكتمال النصاب، الأمر الذي أدى إلى تأجيل طرح الثقة بوزير المالية هوشيار زيباري. وكان البرلمان العراقي صوت الأسبوع الماضي بعدم الثقة بأجوبة زيباري عبر جلسة ساخنة شهدت مشادات وعراكا بالأيدي بين نواب ونائبات من ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني.
وطبقا لما أعلنه مقرر البرلمان العراقي نيازي معمار أوغلو فإن البرلمان وبعد عدم اكتمال النصاب قرر تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة بسبب وجود عدد كبير من النواب داخل كافتيريا البرلمان، غير أن النواب وحتى بعد استئنافها لم يحضر منهم سوى 74 نائبا، بينما هناك أكثر من 70 نائبا يؤدون فريضة الحج. وفيما رجحت عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة وجود «صفقات ومساومات» وراء عدم اكتمال النصاب الذي كان يمكن أن يكون كافيا لإقالة وزير المالية، فإن عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون أكد من جانبه أن «الأمر لا علاقة له بأي صفقة، وإذا كان النصاب لم يكتمل أمس فقد يكتمل يوم غد أو بعد العيد».
وقالت عواطف نعمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم اكتمال النصاب لجلسة يوم أمس كان مقصودا، فبالإضافة إلى وجود عدد كبير من النواب في موسم الحج، فإن هناك تعليمات صدرت من عدد من قادة الكتل لنواب كتلهم بعدم حضور الجلسة حتى لا يكتمل النصاب لقناعتهم أنه في حال عقدت الجلسة بنصاب كامل فإن النائب هيثم الجبوري وهو قيادي بارز في جبهة الإصلاح وهو من تولى استجواب زيباري سيتمكن من جمع تواقيع كافية لطرح موضوع سحب الثقة عنه».
وردا على سؤال عما إذا كان هناك تواطؤ مع زيباري أو الحزب الذي ينتمي إليه (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني) في الإبقاء على زيباري، قالت عواطف نعمة إن «التواطؤ للأسف شمل جميع الكتل سواء كانت كتلة التحالف الوطني الشيعي أو تحالف القوى العراقية السنية أو الأكراد أنفسهم وهو أمر بات معروفا في الحياة السياسية لدينا في العراق».
لكن قياديا في إحدى الكتل السياسية الشيعية أبلغ «الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن «إقالة هوشيار زيباري تبدو صعبة لأكثر من عامل منه العامل الدولي، حيث إن الولايات المتحدة الأميركية ضغطت بما فيه الكفاية لعدم إقالة زيباري برغم أنها سبق أن ضغطت باتجاه عدم إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي لكنه أقيل حين تم التصويت سريا وهو ما يعني أن هناك حراكا إيجابيا داخل البرلمان العراقي باتجاه التمرد على قيادات الكتل وزعاماتها وهو ما يحصل لأول مرة تقريبا». وأضاف القيادي أن «هناك سببا آخر وهو أنه في الوقت الذي ينقسم فيه الشيعة قسمين حيال الموقف من زيباري، قسم يمثله ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي، يدفع باتجاه إقالة زيباري بقوة، وقسم آخر يمثله المجلس الأعلى الإسلامي وزعيمه عمار الحكيم ويدفع باتجاه عدم إقالته، فإن التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر لا يملك موقفا موحدا حيال هذه القضية. أما بالنسبة للموقف السني والذي يمثله تحالف القوى العراقية فإنه يبدو موحدا حيال عدم إقالة زيباري لأكثر من سبب قسم منه يعود إلى العلاقات الوثيقة بين عدد من كبار قادة السنة مع بارزاني، بالإضافة إلى وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سني في أربيل، كما أن عوائل غالبية النواب السنة في البرلمان العراقي توجد في أربيل».
لكن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محسن السعدون عن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم اكتمال الجلسة أمر طبيعي، لا سيما نحن نقترب من عيد الأضحى وهناك نواب في الحج وآخرون على سفر مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب الذي يمكن أن يكتمل خلال جلسة غد أو بعد العيد»، مبينا أن «التصويت بعدم القناعة بأجوبة وزير المالية جرى في أجواء غير طبيعية من المشادات والمشاحنات، ومنها الاعتداء الذي تعرضت له النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف من نائبة عن دولة القانون الأمر الذي أدى إلى التصويت بعدم القناعة لكن ما حصل فيما بعد أن نحو 90 نائبا قدموا طلبا إلى رئاسة البرلمان بإعادة التصويت»، مبينا أنه «لا يمكن للرئاسة طرح قضية سحب الثقة مع وجود هذا الطلب».