«بورتو ماديرو».. فاكهة الأرجنتين العقارية

مشروعات إسكان فاخرة.. وإقبال كبير من الأجانب

تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز)  -  منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز) - منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
TT

«بورتو ماديرو».. فاكهة الأرجنتين العقارية

تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز)  -  منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز) - منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل المعروض للبيع في الطابق السادس والأربعين في برج سكني بني منذ ست سنوات برقم 48 بحي «شاتو بورتو ماديرو»، الذي يعتبر أحد أرقى أحياء بوينس أيرس.
تبلغ مساحة الشقة 4.036 قدم مربع ولها مصعد خاص، ويبلغ ارتفاع السقف 11.5 قدمًا، وبعض جدران الشقة مغطاة بالخشب ومقسمة إلى إطارات للصور، وتحوي كثيرًا من الزخارف الخشبية، مع كسوة للجدران الداخلية. لمنطقة الطعام المفتوحة ومنطقتي المعيشة أرضيات من الرخام، ونوافذ تمتد من الأرض للسقف، وأبواب زجاجية منزلقة وستائر كهربائية ومن خلفها شرفات على طراز «جولييت»، تطل شرقًا على نهر ريو دو لا بلاتا ومنطقة محميات طبيعية، بحسب ماريا شميغلو، الوكيل بمؤسسة «جينفرا سوزبيز إنترناشونال ريالتي» التي عرضت المنزل للبيع.
والمنزل ملكية مشتركة من 4 غرف نوم في بورتو ماديرو، وهو معروض للبيع مقابل 4 ملايين دولار.
فوق طاولة غرفة الطعام السوداء مستطيلة الشكل تتدلى ثريتان من الكريستال، وأسفلها 12 كرسيًا منجدًا. والشقة معروضة للبيع بأثاثها كاملاً.
وعلى يسار الردهة، هناك غرفة للماكياج مع طاولة من الرخام وبابان يؤديان إلى غرفة التلفزيون، ويؤدي الممر بجدرانه المكسوة بالمرايا والأرضيات الخشبية إلى غرف النوم.
أما بالجناح الرئيسي، فهناك نوافذ مقوسة تمتد من الأرض إلى السقف وخزنتان للملابس، وفي الحمام الرئيسي حوض استحمام جاكوزي محاط بالرخام الأسود، ومغسلة منفصلة للاستحمام، وحوضان من الرخام، وخلف الباب الزجاجي قاعدة مرحاض ومغسل. وتطل إحدى غرف النوم الثلاث على النهر، واثنتان تطلان على المدينة، وبهما حمامان داخليان من الرخام وحوض استحمام.
وفي الجانب الآخر من غرفة التلفزيون تجد المطبخ بخزاناته السوداء والحوائط الرخامية، والأرضيات البورسلين. تشمل الكماليات ثلاجتين لحفظ المشروبات، وثلاجة ببابين بدرجة حرارة تحت الصفر، وفرنين، ومايكروويف، وماكينة قهوة.
مساحة كبيرة تفصل مكان إعداد الطعام في المطبخ عن طاولة الطعام، وهناك باب صغير يؤدي إلى شرفة صغيرة بها مكان لإعداد الشواء. ومن خلال المطبخ تتجه إلى غرفة الخدم وغرفة غسيل الملابس وباب دخول الخدمات.
للشقة 4 أماكن مخصصة لانتظار 4 سيارات في المرأب تحت الأرض، بالإضافة إلى غرفتين للتخزين.
ولبرج شاتو، الذي يضم 203 وحدات سكنية، مركز خدمات وصالة ألعاب وحمام سباحة مغلق وآخر مكشوف، وملعبان للتنس والكرة، وساونا، وصالون للشعر، ومطعم صغير، وصالة عرض سينمائي بها 35 مقعدًا.
* نظرة عامة على السوق
تعتبر سوق العقارات في بورتو ماديرو استثنائية ومرتفعة السعر، راقية، وقريبة من مدينة بوينس أيرس، بحسب مرسيدس جينفر، مالك مؤسسة جرنفرا سوذبيز التي عرضت المنزل للبيع.
في مايو (أيار) الماضي، أعلنت شركة «رليتيد غروب» ومقرها ميامي عن مشروع إسكان فاخر بمدينة بورتو ماديرو، وجرى بيع 127 وحدة مقدمًا خلال 4 شهور فقط، بحسب كارلوس روسو، رئيس الشركة. ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول عام 2019، وتتراوح الأسعار بين 600 ألف دولار و4 ملايين دولار.
بالنسبة للمشترين الأجانب، يتراوح سعر العقار في سوق «بوينس أيرس» بصفة عامة بين 100 ألف دولار للشقة التي تشمل غرفة نوم واحدة في ضواحي ريكولتا، و9 ملايين دولار للفيلا في باريو باروك، التي تعتبر أرقى أحياء باليرمو شيكو، بحسب جينفرا.
تعتبر الشقق السكنية الراقية الجانب الأكثر ديناميكية وحركة في السوق، وفق هريمان فيغنبام، المدير التنفيذي لشركة «كاشمان آند واكفيلد» ببوينس أيرس. ويضيف قائلاً: «بنيت الشقق السكنية الفاخرة في ضواحي باليرمو، مثل حي نونيز، وبلغرانو، وبيرتو ماديرو لتلبي احتياجات الأغنياء المستعدين للسداد الفوري. ولا تزال الأسعار تواصل الارتفاع في الأبراج الجديدة التي صممها مشاهير المهندسين مثل كارلوس أوت، ونورمان فوستر».
تاريخيًا، مرت الأرجنتين بفترات ازدهار وركود اقتصادي، مع فترات نمو اقتصادي قوي أعقبها انحدار شديد، وفق فيغنبام، فعندما تراجعت أسعار العقارات بدرجة كبيرة عام 2002 - 2003، بعد فترة كساد وتراجع لقيمة العملة «أتي كثير من الأجانب والأميركيين إلى بوينس أيرس لشراء العقارات، لأن الأسعار انخفضت بدرجة كبيرة».
ولحماية مدخراتهم، اشترى الأرجنتينيون شققًا سكنية، إذ إن العقارات أثبتت أنها أصول مضمونة، خصوصًا في بوينس أيرس، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ثابت بعد عام 2014.
وأفاد فيغنبام بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي تسببت في «ثبات أسعار العقارات»، والآن نتحرك صوب سوق أكثر عقلانية بعد أن اقتربت الأسعار من دخل المواطن وقدرته على الشراء. ومنذ تولى الرئيس الجديد ماوريسيو ماكري السلطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «أخذت السوق في النمو».
وبحسب رسالة بالبريد الإلكتروني من عميد معهد العقارات والأعمال ببوينس أيرس، فإنه في ظل إدارة رئيسة البلاد السابقة كرستينا فرنانديز، كانت البلاد معزولة عن العالم، لكن في ظل الرئيس الجديد بدأت الأمور تتغير، وبدأ المستثمرون الجدد في البحث عن فرص في الأرجنتين.
* من يشتري في بوينس أيرس؟
نحو 10 في المائة من المشترين من الأجانب، وبعضهم من سويسرا وبلجيكا وغيرها من دول أوروبا. فغالبًا ما يكون للمشترين الأميركيين الذين يأتون من فلوريدا عائلات في الأرجنتين، في حين أن هناك مشترين يأتون من نيويورك، وبوسطن، وسان فرانسيسكو، ولوس أنجليس، وغالبًا ما يتجه المشترون الأجانب إلى ريكولتا، التي تعتبر ضاحية تقليدية راقية.
* أساسيات الشراء
أفاد فيغنبام، بأن «شراء الأجنبي لمنزل في بوينس أيرس أمر سهل» في ظل بعض التعليمات التي لا تمثل قيدًا، بيد أن هناك بعض القيود في الأرجنتين على الممتلكات المطلة على البحيرات والقريبة من الحدود.
الدولار، وليس البيزو، هو العملة المستخدمة في التعامل في العقارات، وأغلب العقارات يتم التعامل فيها نقدًا، لكن أسلوب الرهن العقاري يعتبر صعبًا. ففي الشهور الثلاثة الأخيرة، أطلقت البنوك ثلاثة خطوط اعتماد للمشترين المحليين، وفق فيغنبام، مضيفة أن نحو 10 في المائة من التحويلات تشمل الرهن العقاري.
يستطيع المشترون استشارة محامٍ خارجي، و«إن كان هذا غير ضروري»، وفق جينفرا، مضيفة أن «مكتبها به محامٍ يتولى صياغة العقود»، ثم يتولى مكتب الشهر العقاري عملية التأكد من الأسماء ونقل الملكية.
وقال فيغنبام إن «النظام محكم إلى حد بعيد هنا، ونؤكد لك أنك سوف تكون المالك الوحيد للعقار، وهذا سوف يكون واضحًا لك».
* الضرائب والرسوم
على المشتري سداد 4.5 في المائة من قيمة الشراء مقابل رسوم الشهر العقاري وتسجيل العقار وقيمة التمغة الحكومية. عمولة السمسار يتحملها المشتري وقيمتها 4 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة 21 في المائة، ويدفع البائع 2 في المائة عمولة وضريبة، وفق شمنغلو.
وتبلغ الضريبة العقارية على هذه الشقة 7200 دولار سنويًا، والصيانة الشهرية 2633 دولارًا شاملة الأمن واستخدام المرافق، مثل حمامات السباحة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».