مصر «غير قلقة» من إرجاء توقيع عقد دراسات «سد النهضة» الإثيوبي

قالت إن هناك «أمورًا عالقة» يجري حلها والتوافق حول موعد جديد

أعلنت مصر أمس إرجاء موعد توقيع العقد الخاص بدراسات «سد النهضة» الإثيوبي مع المكتب الاستشاري، الذي سيقوم بدراسة تأثيرات السد على دول مصب نهر النيل (مصر والسودان). ونفت مصادر بوزارة الموارد المائية المصرية وجود أي قلق أو أزمة مع أديس أبابا بسبب هذا التأجيل، الذي أرجعته لوجود «أمور قانونية عالقة» يجري حلها، والتوافق حول موعد جديد للتوقيع.
وكان من المقرر أن توقع عقود المكاتب الاستشارية في الخرطوم يومي 5 و6 سبتمبر (أيلول) الحالي، بين وزارات الموارد المائية في الدول الثلاث. وتهدف الدراسات المزمع إجراؤها إلى «الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، بالتوازي مع عملية بناء السد»، وكذلك «الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي» لمنع أي أضرار على مصر والسودان فيما يتعلق بحصتهما في المياه.
وسبق أن أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية في مصر أن الخبراء الفنيين بدول مصر والسودان وإثيوبيا انتهوا من ملاحظاتهم على كافة العقود المقرر توقيعها لتنفيذ دراسات السد مع المكتبين الاستشاريين «B.A.L» و«أرتيليا» الفرنسيين، لافتا إلى أن الخبراء سوف يقومون بالتوقيع المبدئي على العقود قبل توقيع الوزراء حتى يكون هناك توافق تام، وذلك تمهيدا للتعاقد مع المكاتب.
وقال وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية أمس إنه «نتيجة لبعض الأمور العالقة بين المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة والمكتب القانوني الذي يقوم بصياغة العقود وكذلك عدم حصول خبراء المكتب الاستشاري على تأشيرة دخول السودان فقد تم تأجيل موعد توقيع العقد الخاص بدراسات سد النهضة مع المكتب الاستشاري ويجري التنسيق مع المكاتب الاستشارية ومع الجانب السوداني والإثيوبي للتوافق حول الموعد الجديد للاجتماع».
ويثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه حصري على النيل لسد حاجاتها من المياه في الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي. ويمثل حجم الإنتاج الزراعي ما نسبته 14.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات البنك الدولي.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في ديسمبر (كانون الأول) 2015 على «وثيقة الخرطوم» بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ»، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس (آذار) 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
وتتولى لجنة ثلاثية يترأسها وزراء المياه في الدول الثلاث الإشراف على إجراء دراسات اتفقت الدول الثلاث على احترام نتائجها في وثيقة «إعلان المبادئ».
وتؤكد مصر أنها تتفهم رغبة أديس أبابا في تحقيق التنمية والاستفادة من بناء السد في توليد الكهرباء، غير أنها ترغب في تقليل الآثار المحتملة عليها، والحفاظ على حصتها من مياه النيل التي تبلغ 74 مليار متر مكعب.