الفلبين: إعلان «حال انعدام القانون» بعد تفجير أسفر عن مقتل 14 شخصًا

الفلبين: إعلان «حال انعدام القانون» بعد تفجير أسفر عن مقتل 14 شخصًا
TT

الفلبين: إعلان «حال انعدام القانون» بعد تفجير أسفر عن مقتل 14 شخصًا

الفلبين: إعلان «حال انعدام القانون» بعد تفجير أسفر عن مقتل 14 شخصًا

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم (السبت) «حال انعدام القانون» في البلاد بعد تفجير في سوق أسفر عن مقتل 14 شخصًا في مدينة دافاو، مسقط رأسه أثناء وجوده في زيارة معتادة للمدينة في نهاية الأسبوع.
وقال دوتيرتي، الذي ظل رئيسًا لبلدية دافاو لأكثر من 20 عامًا بعد التفجير الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس خارج فندق فاخر، إن الشرطة والجيش سيضاعفان جهودهما لسحق الجريمة والمخدرات والتمرد.
وأضاف دوتيرتي للصحافيين في أحد شوارع دافاو عند طلوع النهار: «لا بد من إعلان حال انعدام القانون في هذا البلد. إنها ليست أحكامًا عرفية.. علي واجب حماية هذا البلد».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي قالت الشرطة إنه أودى بحياة 14 شخصًا وأصاب 67 آخرين، كما لم تكشف عن أي نتائج لتحقيقها المبدئي. ولم يكن دوتيرتي موجودًا قرب موقع التفجير لدى وقوعه.
لكن رئيسة بلدية دافاو في الفلبين ووزير الدفاع الفلبيني اتهما اليوم جماعة «أبو سياف» بتنفيذ الاعتداء.
وقالت رئيسة بلدية دافاو وابنة الرئيس سارا دوتيرتي لشبكة «سي إن إن» الفلبينية إن «مكتب الرئيس بعث رسالة نصية يؤكد فيها أنها عملية انتقامية من جماعة أبو سياف»، مضيفةً: «نحن في البلدية نتعامل مع هذه المسألة على أنها عملية انتقامية من الجماعة».
ونسب وزير الدفاع دلفين لورنزانا الاعتداء إلى الجماعة المتشددة والتي بايعت تنظيم داعش، قائلاً إن «أي جهة لم تتبن هذا العمل حتى الآن، لكن لا يسعنا سوى أن نستخلص أنه من تنفيذ جماعة أبو سياف الإرهابية التي تكبدت خسائر كثيرة في جولو خلال الأسابيع الأخيرة».
ويأتي التفجير في الوقت الذي يشن الرئيس العنيد حربًا على أي شخص تقريبًا، ابتداء من أباطرة تجارة المخدرات وتجار الشوارع إلى المتمردين والموظفين الحكوميين الفاسدين، محققًا نقاطًا كبيرة في استطلاعات الرأي، لكن مجازفًا كذلك بجذب أعداء أقوياء.
وكان دوتيرتي شن هجومًا عسكريًا على جماعة «أبو سياف». وقُتل 15 جنديًا الاثنين الماضي في مواجهات مع الجماعة في جزيرة جولو، أحد أبرز معاقلها، على مسافة 900 كيلومتر من دافاو.
ولم يُعرف على الفور ما يستتبعه «حال انعدام القانون».
وأفادت الشرطة الفلبينية أمس بأن عشرة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب عشرات آخرون في انفجار وقع في سوق في مدينة دافاو، مسقط رأس الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي جنوب البلاد.
وقالت الناطقة باسم الشرطة المحلية كاثرين ديلا راي إن «الانفجار وقع بالقرب من أحد أهم فنادق دافاو، يُعرف باستقباله للسياح ورجال الأعمال».
وأضافت أن «أسباب الانفجار لا تزال قيد التحقيق»، مؤكدةً «مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 30 بجروح».
وكانت قناة «سي إن إن» نقلت عن الناطق باسم الرئاسة أرنستو أبيلا أن عشرة أشخاص قُتلوا في الانفجار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».