مصادر دبلوماسية في باريس لـ«الشرق الأوسط»: محادثات جنيف غرضها «ملء الوقت»

وزير خارجية فرنسا يتهم موسكو وطهران بتشجيع النظام السوري على التمسك بخيار الحرب

رجل حاملا ابنه المعاق يخرج من بلدة داريا المحاصرة أمس بريف دمشق بعد الاتفاق الذي ابرم بين قوات النظام والمسلحين  (أ.ف.ب)
رجل حاملا ابنه المعاق يخرج من بلدة داريا المحاصرة أمس بريف دمشق بعد الاتفاق الذي ابرم بين قوات النظام والمسلحين (أ.ف.ب)
TT

مصادر دبلوماسية في باريس لـ«الشرق الأوسط»: محادثات جنيف غرضها «ملء الوقت»

رجل حاملا ابنه المعاق يخرج من بلدة داريا المحاصرة أمس بريف دمشق بعد الاتفاق الذي ابرم بين قوات النظام والمسلحين  (أ.ف.ب)
رجل حاملا ابنه المعاق يخرج من بلدة داريا المحاصرة أمس بريف دمشق بعد الاتفاق الذي ابرم بين قوات النظام والمسلحين (أ.ف.ب)

بينما تتواصل المباحثات المكثفة بين الخبراء الأميركيين والروس في جنيف للتوصل إلى اتفاق صلب لوقف الأعمال العدائية في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية والتعاون المشترك في الحرب على «داعش» سبيلا لمعاودة البحث في العملية السلمية من خلال وساطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، أبدت مصادر فرنسية رسمية «تشككها» إزاء ما يجري في المدينة السويسرية، وإزاء ما يمكن أن ينتج من هذه المحادثات التي تأتي استكمالا للاجتماع الماراثوني الجمعة الماضي بين وزيري الخارجية جون كيري وسيرغي لافروف.
بيد أن تصريحات الرئيس الروسي، أمس، لوكالة «بلومبيرغ» التي تحدث فيها عن إمكانية التوصل «قريبا» إلى اتفاق روسي ــ أميركي، وعن إحراز تقدم «شيئا فشيئا» في هذه المباحثات الثنائية جاءت لتعطي صورة مغايرة عن الصورة السلبية المتكوّنة لدى الجانب الفرنسي، الذي أشار إلى أن الطرفين الروسي والأميركي أعلنا مرارا في السابق عن التوصل إلى تفاهمات وهدنات «إما لم تتحقق أو تهاوت». وتضيف المصادر الفرنسية، أن بوتين نفسه قال: إنه «من المبكر» الحديث عن التوصل إلى اتفاق، رغم أن الطرفين «يتقدمان في الاتجاه المطلوب». وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت خبرا الأربعاء الماضي، نقلا عن مصادر أميركية، جاء فيه أن «اتفاقا سيتم التوصل إليه بحر الأسبوع المنتهي».
هذه الرؤية الفرنسية وعنوانها «التشكيك» جاءت خلاصة مجموعة من اللقاءات مع دبلوماسيين فرنسيين رفيعي المستوى معنيين بالشأن السوري أجرتها «الشرق الأوسط» في الأيام الثلاثة الأخيرة على هامش مؤتمر «السفراء الفرنسيين عبر العالم»، وهي تصب كلها في خانة اعتبار أن المباحثات الثنائية «أقرب إلى طبخة بحص» لا طائل منها، لسبب أساسي هو أن النظام وخصوصا داعميه الروسي والإيراني «لم يتخليا بعد عن الخيار العسكري»، وأن جنيف غرضها «ملء الوقت بانتظار أن يبان مصير المعارك الرئيسية الجارية حاليا في سوريا، وأولها مصير حلب ومنطقتها».
وتشير هذه المصادر بداية إلى أن البحث في تفاصيل الاتفاق بين خبراء الطرفين بدأ مباشرة عقب زيارة كيري إلى موسكو في 14 يوليو (تموز) الماضي، وأن الموضوعات التي أعيد البحث فيها في لقاء جنيف «لا تختلف عما سبق بحثه». وبالتالي، فإن الطرفين «يدوران في حلقة مفرغة» هي أقرب إلى «إدارة الوقت أكثر مما هي السعي لإيجاد مخرج من الحرب المستعرة».
تعتبر باريس أن ثمة خللا في «ميزان القوى السياسي والدبلوماسي» بين طرفي المحادثات، حيث ثمة في جانب طرف «يستعجل الوصول إلى تفاهم» «الطرف الأميركي»، فيما الجانب الآخر «الروسي» يرى أن «الخيارات مفتوحة أمامه»، وأنه «قادر على إبرام تفاهم اليوم أو انتظار أشهر عدة» إضافية. وتسود في باريس قراءتان: الأولى ترى أن موسكو يمكن أن تعتبر أنها اليوم «قادرة على انتزاع أفضل اتفاق يلائم مصالحها في سوريا من إدارة أميركية ضعيفة جعلت همها الأول الحرب على (داعش)، والرغبة في تحقيق إنجاز ما قبل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما». وبحسب هذه القراءة، فإن «التنازلات التي يمكن أن تحصل عليها روسيا اليوم لن تحصل عليها غدا من الرئيس الأميركي الجديد، أكان ذلك المرشح الجمهوري أو المرشحة الديمقراطية».
أما القراءة الأخرى، فتشدد على أن «مصلحة» الرئيس الروسي الذي نجح في فرض «الثنائية» الروسية ــ الأميركية وحدها إطارا للحل، لا تكمن اليوم في تقديم تنازلات محددة لرئيس «مغادر»، بل إنه من الأجدى له أن ينتظر وصول إدارة جديدة يمكن أن يجري معها عملية «مقايضة» بين تساهل ما في سوريا مقابل تنازلات أميركية وغربية في مكان آخر «العقوبات الاقتصادية أو أوكرانيا مثلا». وفي الحالتين يستطيع الجانب الروسي أن يضمن المحافظة على مصالحه في سوريا والمنطقة الشرق أوسطية والبحر المتوسط. يضاف إلى ذلك أن الجانب الروسي قد يعتبر أن «لا فائدة» من تبديد ورقة سوريا اليوم من خلال المساعدة على التوصل إلى حل قريب؛ إذ عندها سيتراجع موقف موسكو القوي والمؤثر «لأنها تكون قد خسرت ما مكّنها من العودة بقوة» إلى الساحة الدولية ودفع الأميركيين «لاستجداء» حل ما زالت حتى اليوم تمانع في توفيره.
ثمة من يرى أن روسيا، رغم امتلاكها ناصية المبادرات ميدانيا ودبلوماسيا ومهارتها في المناورة، لا تحتكر جميع الأوراق لا سياسيا ولا ميدانيا. وهذا من شأنه أن يدخل عنصر «فقدان اليقين» في السياسية الروسية. وتعتبر المصادر الفرنسية، أن «مفتاح الوضع» العسكري والسياسي اليوم في سوريا هو معركة حلب، وأن مصير عاصمة الشمال السوري هو الذي سيدفع بتوجهات موسكو بهذا الاتجاه أو ذاك. وبحسب هذه المصادر، فإن نجاح النظام، بدعم روسي ــ إيراني كثيف، في وضع اليد على كامل مدينة حلب سيُفهَم على أن الحرب «يمكن أن تحسم عسكريا» وهي في طريقها لذلك. وفي هذه الحال: «لن يكون للمعارضة السورية ما تفاوض بشأنه»، وبالتالي، فإن المباحثات التي يمكن أن تحصل لاحقا في جنيف أو غيرها «ستكون فقط لترجمة النتائج العسكرية إلى قرارات سياسية». وعندها يمكن أن تعتبر موسكو أنها «ربحت الحرب».
أما إذا عجز النظام، رغم كل المساندة والدعم اللذين يتوفران له عن حسم معركة حلب، فسيكون ذلك مؤشرا لعجزه طويل المدى عن تغيير الواقع الميداني، وعندها ستضطر موسكو إلى استخلاص العبر والسعي لتلافي «الغرق» لسنوات في الحرب السورية، وهو بالطبع ما لا يريده بوتين وفريقه. وفي هذه الحال، ترجح المصادر الفرنسية أن تعمد روسيا إلى البحث جديا عن حل سياسي متوازن ومقبول من الجانبين ويكون عنوانه الأول المحافظة على مصالحها الاستراتيجية. وعندها «لن يكون لمصير الرئيس السوري وزن كبير».
لا تغفل باريس أهمية العامل الإيراني ولا تطورات المواقف التركية وتأثيرها على مسار الأزمة السورية. فمن جانب، باريس تعتبر أن التوافق الإيراني ــ الروسي «يمكن أن يستمر طالما أن الطرفين يعملان على حماية النظام وتمكينه من الصمود»، لكنها ترى أن لكل وضعه «الخاص»، حيث مصالح طهران مربوطة عضويا، بحسب المصادر الفرنسية، ببقاء الأسد ونظامه، بينما وضع روسيا مختلف وهي قادرة على التأقلم وحفظ حصتها «مع الأسد أو من دونه». ونتيجة ذلك أن طهران وموسكو يمكن أن «تختلفا» غدا إذا بدت مصالحهما «متناقضة». أما بالنسبة لتركيا، فالملاحظة الفرنسية الأولى هي أن أنقرة أرادت في تدخلها، إلى جانب ما هو واضح «سعيها لمنع إيجاد تواصل جغرافي للمناطق الكردية السورية الثلاث، وضرب وحدات حماية الشعب الكردية، ولاحقا منع إقامة دولية كردية ملاصقة لمئات الكيلومترات للحدود التركية» إبراز «استقلاليتها» وقدرتها على اتباع سياسات لا تحوز سلفا على رضا الحليف الأميركي رغم إبلاغه في «آخر لحظة» بعمليتها في جرابلس ومحيطها. لكن باريس، رغم ذلك، ترى أن ثمة الكثير من الأسئلة الخاصة بالتدخل التركي التي لا تتوافر بشأنها أجوبة واضحة، مثل إمكانية تقارب أنقرة والنظام السوري، وموقف الأخيرة المستقبلي من المعارضة السورية التي دعمتها منذ البداية، ومدى اتساع تدخلها العسكري وبقاء قواتها على الأراضي السورية، وتصورها للحل بعد أن برزت «مؤشرات» أولية لتبدل في سياستها إزاء الأسد.
ثمة بعد تركي آخر للأزمة السورية - بحسب المصادر الفرنسية - التي ترى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «لا يريد أن يرى إيران تفرض هيمنتها التامة على العراق وسوريا» بحيث يتحول هذا البلدان إلى «محميتين إيرانيتين» فيما للبلدين مصلحة مشتركة في منع تنامي قوة الأكراد في سوريا «وإيران» واستنساخ نموذج أكراد العراق الذين نجحوا في بناء كيان شبه مستقل داخل الدولة العراقية، وربما يصبح يوما ما مستقلا.
إزاء كل هذه الإشكاليات، تبدو الدبلوماسية الفرنسية «قلقة» من الغموض الأميركي. فباريس ــ وهذا ما يعترف به دبلوماسيوها ــ «لا تعرف تفاصيل ما يدور بين كيري ولافروف»، وتجهل «التنازلات» التي يمكن أن يقدم عليها الوزير الأميركي لتحقيق إنجاز دبلوماسي يحسب في خانة نجاحات الرئيس أوباما الذي جاء إلى البيت الأبيض عام 2008 لإغلاق ملفات حروب أميركا في الخارج. وتعي باريس أن «الغموض» يوفر للوزير كيري «ليونة وهامشا للمناورة»، لكنه «قد يخفي غيابا لخط سياسي مفهوم ولأهداف محددة» ما يشرع الباب لمناورات روسيا، وينعكس سلبا على شركاء واشنطن وحلفائها.
وأمس، لم يتردد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، في كلمته الختامية لمؤتمر السفراء في تأكيد أن أحد عوامل اختلال ميزان القوى في الشرق الأوسط سببه «تراجع الولايات المتحدة الأميركية». واتهم إيرولت روسيا وإيران بتشجيع خيارات النظام السوري باعتماد العنف «أي الحرب» الذي لا يقود سوى إلى «طريق مسدود»، منبها إلى أن «لا أحد» قادر على الانتصار فيها، وأن النظام السوري «لن يستطيع البقاء «في مكانه» بعد هذه المأساة «الحرب»». ورغم انتقاده الواضح لدور روسيا، فإن الوزير الفرنسي حرص على تأكيد أن موسكو «شريك» ولها «الحق» في أن تلعب دورها على المسرح الدولي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».