محكمة أميركية تسقط حكمًا سابقًا عن منظمة التحرير بدفع 655 مليون دولار

الحكومة الفلسطينية رحبت بقرارها الذي يرفع عنها شبهة تهمة إرهاب كانت محتملة

رحبت الحكومة الفلسطينية بإلغاء محكمة أميركية حكما ضد السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، يقضي بدفع 655 مليون دولار، إثر دعوى كانت رفعتها عائلات إسرائيلية من أصل أميركي، على خلفية أحداث انتفاضة الأقصى: «وزعمت أن أفرادا منها لقوا مصرعهم خلال هجمات ضد مستوطنين في الأرض الفلسطينية».
وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، بجهود وزارة المالية، وبجهود المؤسسة الفلسطينية التي عملت طوال الفترة السابقة بشكل حثيث، إلى أن تكللت جهودها بإسقاط «الحكم»، الذي يعد نصرا كبيرا، وإسقاطا لمحاولة ابتزاز منظمة التحرير والسلطة الوطنية، عن طريق إلصاق شبهة الإرهاب بها.
وشدد المتحدث الرسمي على أن للشعب الفلسطيني حقوقا كبيرة جدا منذ وقوع النكبة في العام 1948 وحتى اليوم، يجب أن ترد له، وأن الذي يتحمل كامل المسؤولية عما يجري في الأرض الفلسطينية هو الاحتلال.
ودعا المتحدث الرسمي المجتمع الدولي والعالم إلى السعي بصدق من أجل إحقاق الحق وإزالة الظلم الذي يثقل كاهل الشعب الفلسطيني منذ قرن من الزمان.
وكانت محكمة استئناف أميركية أسقطت، أول من أمس، حكما سابقا بدفع السلطة الفلسطينية مبلغا قدره 655 مليون دولار، على خلفية دعوى تتهمها بالتورط في هجمات داخل إسرائيل.
وقالت محكمة الاستئناف في مدينة نيويورك إن قاضيا في محكمة أقل درجة أخطأ في اعتبار أن له سلطة قضائية على المتهمين، في حين يتعلق بدعوى الأسر الأميركية التي اتهمت السلطة الفلسطينية.
وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى التي قدمتها الأسر الأميركية، التي يحمل بعض أبنائها الجنسية الإسرائيلية.