موجز الأخبار

* السجن 10 سنوات لمصري «داعشي» جمع معلومات عن مواقع عسكرية سعودية
الرياض ـ «الشرق الأوسط»: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، حكمًا ابتدائيًا بسجن متهم مصري الجنسية 10 أعوام، لثبوت إدانته بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفيره حكومة السعودية، وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي وتأييده، والدعوة إليه والتواصل مع أعضائه، إضافة إلى تمويل الإرهاب من خلال تحويل 1400 دولار أميركي لـ«داعش». كما أدانت المحكمة المتهم بجمع معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في السعودية لتزويد تنظيم داعش بها، إضافة إلى إدلائه بمعلومات كاذبة تسببت في إيقاف شخص للإضرار به، وإعداد وإرسال وتخزين مستندات ومقاطع فيديو لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات على جهاز الحاسب الخاص به، مع نشره تغريدات مناوئة للدولة ومؤيدة لتنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وشمل قرار المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، كما تضمن القرار مصادرة الحاسب الآلي المحمول استنادًا إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه في «تويتر» استنادًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
* مقتل 7 مسلحين في اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية ومتشددين
كابل - «الشرق الأوسط»: صرح مسؤولون أفغان بأن اشتباكات وقعت أمس بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحين متشددين تحصنوا في مدرسة في بلدة جنوبي كابل. وقال سليم صالح المتحدث باسم حاكم إقليم لوجار إنه «تم حتى الآن قتل سبعة مسلحين كانوا تحصنوا في مدرسة بالقرب من وسط منطقة تشارخ». وأضاف أن 12 مسلحا وضابطا وجنديا أفغانيا أصيبوا في الاشتباك الذي بدأ بعدما فجر مسلحون مركبة مفخخة وسط المنطقة. وذكر أنه لا يزال يقع حتى الآن إطلاق نار متقطع، حيث تعمل قوات الأمن على تطهير مبنى المدرسة. وشدد على أنه تم إرسال تعزيزات للمنطقة، إلا أنه لم يوضح عدد المسلحين الذين لا يزالون على قيد الحياة. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت: إن المسلحين قتلوا حاكم لمنطقة و41 من رجال الشرطة.
* أستراليا تستعد لدور أكبر في قتال «داعش» بسوريا والعراق
سيدني - «الشرق الأوسط»: قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول أمس بأن بلاده ستعزز عملها العسكري ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق بعد أن تعدل قوانينها الداخلية. وكانت أستراليا قد انضمت للتحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2014 وزادت مشاركتها العسكرية ضد التنظيم المتشدد بشكل مطرد. غير أن ترنبول قال: إن هناك اختلافات بين القوانين الداخلية والقوانين الدولية تعرقل دور أستراليا، مشيرا إلى أن حكومته ستسد هذه الثغرة بتشريع جديد. ولا يسمح القانون الأسترالي بصيغته الحالية باستهداف إلا من يلعبون دورا نشطا في الأعمال القتالية وهو أمر قال ترنبول بأنه أكثر تقييدا مما هو عليه في القانون الدولي. قال أمام البرلمان: «هذا الخطر القانوني شكل تحديا كبيرا أمام فاعلية عملياتنا. إنه يقيد استهداف (القاعدة) في العراق وسوريا ويجعلنا عاجزين عن العمل بنفس الحرية التي يعمل بها شركاؤنا في التحالف». وأضاف أنه يمكن التوسع في العمليات العسكرية بحيث تستهدف نطاقا أوسع من مقاتلي داعش بمجرد تعديل القانون.