اليابان.. عائلة إمبراطورية تحكم منذ 2667 عامًا

تحظى بالقبول والدعم الشعبي

اليابان.. عائلة إمبراطورية تحكم منذ 2667 عامًا
TT

اليابان.. عائلة إمبراطورية تحكم منذ 2667 عامًا

اليابان.. عائلة إمبراطورية تحكم منذ 2667 عامًا

حكمٌ يمتد إلى 2667 عاما، لعائلة لا تزال تحظى بالقبول الشعبي في المجتمع الياباني، مرت هذه الأسرة بتحولات كثيرة، خصوصا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتراجع حكم الإمبراطورية اليابانية التي بدأت في انتهاج منهج جديد اتسم بالانفتاح، لتقود هذه الدولة من أقصى الشرق، تحولات التقنية والتقدم المعرفي في مجالات علمية نوعية، مدعومة باحترام دولي وثقة شعبية تشكّل لها الحماية، حيث وضعتها على طريق الريادة العالمية.
تاريخها يعود إلى نشأة الدولة اليابانية عام 600 قبل الميلاد، على يد الإمبراطور «جيمو»، الذي ظل وأحفاده حكاما فعليين للبلاد، حتى القرن الثاني عشر، عندما تحولوا إلى واجهة فقط للحكام «العسكريين» الفعليين الممثلين في «الشوغونز» أو «الجنرالات»، لكن الأمر تغير في «مرحلة مايجي» عندما أطاح مجموعة من «الساموراي» آخر «الشوغونات».
ولمواجهة المد الغربي المتزايد في المنطقة، ومن أجل خلق وعي قومي ياباني جديد عمد «الساموريات» إلى تنصيب الفتى «مايجي» البالغ من العمر خمسة عشر عاما إمبراطورا، وقد نجحوا في جعله هو ومن خَلَفَه يحظون بمرتبة مقدسة، فحتى الحرب العالمية الثانية، ظل الولاء للإمبراطور والتضحية من أجله «واجبا مقدسا» يجب على المواطن الياباني الالتزام بها، وقد لعب هذا دورا كبيرا في التوسع الاستعماري للإمبراطورية اليابانية في آسيا والمحيط الهادي.
وفي بداية كل عام، منذ عام 1869، بعدما استعاد الإمبراطور «مايجي» سلطة الإمبراطور، ووضع اليابان على طريق التحديث والتصنيع، كان الإمبراطور يستضيف سلسلة من المحاضرات العلمية، وسار من بعده أبناؤه وأحفاده الذين خلفوه في الحكم على المنهج ذاته.
وبعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، أُقرّ دستور جديد للبلاد لا يزال حتى اليوم، وذلك في عام 1947، وفيه اعتبر الإمبراطور «رمزًا للدولة ووحدة الشعب»، حاكمًا رمزيًا، ليس له سلطة سياسية، لكن الإمبراطور يعتبر هو رئيس الدولة، وكذلك المرجع الديني الأعلى لديانة (الشنتو)، وبموجب دستور 1947 يحق فقط للأبناء الذكور اعتلاء العرش، في ظل نقاشات عن تعديل يسمح للمرأة من العائلة الحاكمة الجلوس على العرش.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».