التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي

مالطا تسجل أقل معدل بطالة واليونان الأعلى

التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي
TT

التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي

التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي

لا تزال التحديات كما هي أمام منطقة العملة الموحدة، فأصبح أغسطس (آب) كمثيله من الأشهر السبعة الأولى، حيث لم تظهر أدلة على حدوث تحول جوهري في ديناميكية الأسعار التي باتت تمثل مصدر قلق مستمر للبنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يزيد الضغوط على اجتماع المركزي الأوروبي في الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث أصبح من المؤكد أن الخيارات مفتوحة أمام المركزي، مع المخاطر السياسية والاقتصادية بعد قرار الخروج البريطاني.
وقال المكتب الأوروبي للإحصاءات (يورو ستات)، إن معدلي البطالة والتضخم في منطقة اليورو بقيا مستقرين، وبلغ معدل البطالة 10.1 في المائة في يوليو (تموز) و0.2 في المائة للتضخم في أغسطس على التوالي، وهو أقل مما توقعه المحللون في «فاكتسيت» لمعدل تضخم نسبته 0.3 في المائة، كما أن هذا المعدل يبقى بعيدا عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي لتضخم بنسبة 2 في المائة، الرقم الذي يعد مفيدا للنشاط الاقتصادي، لذلك يمكن أن تشكل هذه الأرقام ضغطا على البنك في الاجتماع المقبل لمجلسه. وأوضح «يورو ستات» أمس الأربعاء، أن معدل البطالة هو الأدنى منذ يوليو 2011، والنسبة أقل بقليل من تلك التي كان يتوقعها المحللون الذين استطلعت مجموعة الخدمات المالية «فاكتسيت» آراءهم.
أما على صعيد البطالة، فلا يزال التفاوت سيد الموقف بين دول المنطقة التي اعتمدت العملة الواحدة، وواصلت مالطا وجمهورية التشيك وألمانيا تسجيل أدنى معدلات البطالة، لتصل البطالة الإجمالية نحو 4 في المائة، وسجلت كل من مالطا وألمانيا أدنى معدل للبطالة بين الشباب ليصل إلى 7 في المائة، فيما بلغت البطالة بين الشباب في كل من أثينا ومدريد نحو 50 و44 في المائة على التوالي في مايو (أيار) الماضي، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة، وارتفعت البطالة بين الشباب في إيطاليا إلى 39.2 في المائة.
وسجلت مالطا أقل معدل بنحو 3.9 في المائة، وألمانيا 4.2 في المائة، وسجلت اليونان أعلى معدل بنحو 23.5 في المائة في مايو الماضي – وتتأخر بيانات اليونان بنحو شهرين عن باقي دول المنطقة - وإسبانيا بنحو 19.6 في المائة، أما فرنسا فبلغ المعدل في يوليو الماضي 10.3 في المائة.
وأظهرت بطالة الشباب علامات مشجعة بحذر، حيث انكمش عدد العاطلين عن العمل تحت 25 سنة بنحو 310 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي و136 ألف في منطقة اليورو مقارنة بنفس الشهر في 2015، وعلى الرغم من ذلك فإن معدل البطالة بين الشباب لا يزال «مؤلما» ليصل إلى 18.8 في المائة بالاتحاد الأوروبي، و21.1 في المائة في منطقة اليورو، وأكثر كثيرا «50 في المائة» في اليونان.
أما معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي بمجمل الـ28 دولة فقد بلغ 8.6 في المائة في يوليو وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009، وهي نفس النسبة المسجلة في يونيو (حزيران) الماضي، ويقدر «يورو ستات» عدد العاطلين عن العمل من الرجال والنساء بنحو 21 مليون و63 ألفا في الاتحاد الأوروبي، بينهم 16 مليون و307 آلاف في منطقة اليورو، فيما بلغ عدد العاطلين تحت 25 عاما أقل قليلا من 3 ملايين، أي بنسبة 21.1 في المائة. من جهة أخرى، ذكر مسؤولون أوروبيون أن العوامل الخارجية أثرت على معدلات التضخم كأسعار النفط مما أدى إلى تراجع واسع في مستويات الأسعار، وواصلت أسعار الطاقة التراجع في أغسطس بنحو 5.7 في المائة.
وأحرز الاتحاد النقدي الأوروبي بعض التقدم في خفض معدل البطالة منذ أن وصل إلى رقم قياسي 12.1 في المائة عام 2013، لكن كثيرا من المحللين لا يزالون يعتبرون أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول.
وذكرت وكالة الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي، أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو انخفض بمقدار 43 ألف شخص من يونيو إلى يوليو الماضيين، ولكن الانخفاض ليس كافيا لتغير معدل البطالة المعدل موسميا.
وقالت فالورينا آنوك المصرفية الفرنسية، إن البنك المركزي الأوروبي سيكون أكثر «عدوانية» فيما يخص الإصلاحات الهيكلية، مضيفة في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنه سيحيط بالتغيرات الاقتصادية بعض المخاوف في منطقة اليورو، على الرغم من أن تركيز المركزي على المدى القصير سيكون على التضخم.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.