المدعي العام البلجيكي: لم يسافر أحد للقتال في سوريا منذ مطلع العام الحالي

حذّر من المتطرفين العائدين.. ومن المجندين في الداخل

المدعي العام البلجيكي: لم يسافر أحد للقتال في سوريا منذ مطلع العام الحالي
TT

المدعي العام البلجيكي: لم يسافر أحد للقتال في سوريا منذ مطلع العام الحالي

المدعي العام البلجيكي: لم يسافر أحد للقتال في سوريا منذ مطلع العام الحالي

أكّد المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا، فريدريك فان ليو، أن بلاده لم تشهد أي مغادرة نحو سوريا في سنة 2016.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال فان ليو: «أؤكد أنه ليس هناك أي مغادرة في هذا المجال بالنسبة لسنة 2016، في حين تمت أغلب عمليات المغادرة في سنة 2014 و2015»، محذرا: «ولكن يجب أن ننتبه للذين يعودون. ولا يجب أن ننسى أن تنظيم داعش يدعوهم إلى عدم الذهاب وارتكاب أعمال قريبة من مسكنهم». وأضاف أيضا أن عدد الأشخاص المتورطين في قضايا الإرهاب «يعد بالمئات».
وحسب ما جاء في تصريحاته، فقد ارتفعت القضايا الجديدة من 60 في سنة 2012 إلى 195 في سنة 2014 وإلى 313 في سنة 2015 وإلى 175 في الأول من يوليو (تموز) 2016. وقال المدعي العام البلجيكي إنه يطالب بتمديد فترة الحبس الاحتياطي إلى أكثر من 24 ساعة، وهي المسألة التي سيقرر بشأنها البرلمان. ومع ذلك، يشدد على المشاريع في مجال الوسائل القانونية لمكافحة الإرهاب، مثل الترخيص بعمليات التفتيش الليلية. ويرى المدعي العام الفيدرالي أيضا أنه لمواجهة هذا التهديد: «يجب أن تلعب العدالة دورها»، داعيا كذلك إلى العمل على تحقيق العيش المشترك.
ويذكر أن وزير العدل، كوين جينس، قال سابقا إن 72 مليون يورو من 400 مليون يورو التي خصصتها الحكومة لمكافحة الإرهاب والتطرف، قد وجهت إلى العدل. وتم حجز هذه الأموال من أجل توظيف 62 قاضيا و261 موظفا في الخدمات القضائية. وأشار الوزير جينس أيضا إلى أن أمن الدولة قد تلقى دعما ماليا بـ13 مليون يورو، وأن 113 عميلا تم تعيينهم لدعم أجهزة الاستخبارات، ووردت هذه المعلومات أيضا في صحف بلجيكية أخرى.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت إدارة مركز تحليل مخاطر الإرهاب في بلجيكا، إنه في النصف الأول من العام الحالي تراجع أعداد الشباب الذين يرغبون في السفر للقتال في سوريا بشكل كبير جدا، لدرجة تشير إلى أنه ربما لم يسافر أحد تقريبا إلى هناك منذ بداية العام الحالي، وإن كان هذا لا يمنع وجود بعض الإشارات إلى سفر عدد قليل من الشباب إلى مناطق الصراعات ولكنها أمور غير مؤكدة.
في المقابل، ذكرت وزارة الداخلية البلجيكية أن هناك أعدادا من الذين تأثروا بالفكر المتشدد تحت المراقبة، وهناك تراجع واضح في أعداد من يرغبون في السفر للقتال في الخارج. وحسب أوليفييه فان ريمدونك، المتحدث باسم وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، عرفت الشهور القليلة الماضية انخفاض المعدل إلى خمسة أشخاص كل شهر بعد أن وصل المعدل في 2012 و2013 إلى 12 شخصا كل شهر، وفي 2014 إلى 11 شخصا كل شهر. وحسب المصدر نفسه، يوجد حاليا في سوريا 266 شخصا سافروا من بلجيكا و114 شخصا عادوا إليها. هذا بخلاف من ألقي القبض عليه في طريق السفر إلى سوريا.
وفي منتصف الشهر الماضي، قالت بروكسل إن إجمالي الأشخاص الذين سافروا من بلجيكا إلى سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية يصل إلى 457 شخصا، من بينهم تسعين امرأة وطفلا.
وحسب الأرقام المعلنة من الحكومة، يوجد حاليا في سوريا والعراق 266 بلجيكيا، وهناك أربعة أشخاص في الطريق إلى هناك سافروا من بلجيكا، في حين جرى توقيف 73 شخصا قبل سفرهم. كما عاد 114 شخصا من مناطق الصراعات إلى بلجيكا، في حين قتل ما يقرب من 90 شخصا.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».