مصر تستعد لاستقبال أكبر بحيرة كريستالية في شمال أفريقيا

تبلغ مساحتها 38 هكتارًا

مخطط مشروع البحيرة الكريستالية الأكبر في شمال أفريقيا («الشرق الأوسط»)
مخطط مشروع البحيرة الكريستالية الأكبر في شمال أفريقيا («الشرق الأوسط»)
TT

مصر تستعد لاستقبال أكبر بحيرة كريستالية في شمال أفريقيا

مخطط مشروع البحيرة الكريستالية الأكبر في شمال أفريقيا («الشرق الأوسط»)
مخطط مشروع البحيرة الكريستالية الأكبر في شمال أفريقيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة كريستال لاغونز العالمية، عن فوزها بعقدين لمشروعين جديدين في مصر ليصل إجمالي محفظة الشركة إلى 15 مشروعًا قيد التطوير في منطقة الشرق الأوسط والهند.
وأشارت الشركة في بيان لها الأسبوع الماضي إلى أنه سيتم تسليط الضوء على هذه المشاريع خلال مشاركة شركة كريستال لاغونز في معرض سيتي سكيب، الذي يقام في دبي خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر (أيلول) 2016. ومن أبرز هذه المشروعات البحيرة الكريستالية العملاقة التي تبلغ مساحتها 38 هكتارًا ضمن المرحلة الثانية من مشروع ستيلا دي ماري، الذي تبلغ مساحته 201 هكتار بتكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون دولار في منطقة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر في مصر.
ويتم تطوير هذا المشروع من قبل مجموعة ريمكو (REMCO) التي يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، وذلك لتشكل وجهة جذابة تضم الكثير من الجزر الخاصة التي تحيط بها البحيرات الكريستالية التي تتصل ببعضها بواسطة جسور.
ومن جانبه، قال كارلوس سالاس، المدير الإقليمي لشركة كريستال لاغونز في منطقة الشرق الأوسط: ستكون هذه البحيرة الكريستالية الأكبر على الإطلاق في منطقة شمال أفريقيا، وتمثل هذه الشراكة إضافة قيمة لمحفظة شركة كريستال لاغونز، وستسهم بالارتقاء بهذا المشروع بأكمله وتوفير وجهة بيئة سكنية وترفيهية فريدة من نوعها. وأضاف: «تؤكد مثل هذه المشاريع الرائدة قدرتنا على إنشاء أجمل وأكبر البحيرات وإضفاء المزيد من الحياة في أي مكان في العالم وحتى في الصحراء».
كما أعلنت شركة كريستال لاغونز عن توقيع اتفاقية أخرى مع مجموعة مصر إيطاليا والتي تعد واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، لإنشاء بحيرتين تبلغ مساحتهما الإجمالية 2.7 هكتار ضمن مشروع عيون موسى على البحر الأحمر الذي تُقدر قيمة تكلفته الإجمالية بنحو مليار دولار، ويقع على بعد فقط 90 دقيقة من مدينة القاهرة. ويضم هذا المشروع 2500 وحدة سكنية جرى تسليمها، بالإضافة إلى 16000 شاليه وفندق فاخر من فئة الخمس نجوم.
وبحسب الشركة، يمكن للتكنولوجيا المتطورة التي طورتها شركة كريستال لاغونز استخدام أي نوع من المياه، وعند استخدام المياه العذبة يمكن تقليل حجم المياه المستخدمة بنحو 30 مرة. كما يمكن استخدام المياه المالحة التي لا توجد لها استخدامات بديلة، ويمكن الحصول عليها من طبقات المياه الجوفية تحت الأرض من أجل إنشاء واحة كريستالية في وسط الصحراء.
وتساهم التقنيات المستدامة والمتطورة لدى شركة كريستال لاغونز في توفير حلول ترفيهية متكاملة منخفضة التكلفة من دون الحاجة لإجراء الكثير من الإصلاحات، والمزودة بنظام الترشيح بالموجات فوق الصوتية وذلك باستخدام 2 في المائة فقط من الطاقة التي تستهلكها أنظمة الترشيح التقليدية، مما يؤثر بشكل إيجابي على تكاليف التشغيل ويحد بشكل كبير من حجم الاستهلاك.
يذكر أن شركة كريستال لاغونز نجحت بفضل تقنياتها المتطورة بتعزيز محفظتها التي تضم أكثر من 400 مشروع خلال أقل من سبع سنوات في أنحاء العالم، وفي الكثير من القطاعات الحضرية والسياحية والعامة والصناعية. وتعمل الشركة في الوقت الحالي مع كبرى الشركات العقارية العالمية، وتنشط في 60 بلدًا عبر خمس قارات بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وتايلاند وإندونيسيا وسنغافورة والأردن والمكسيك والبرازيل وكولومبيا والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي وتشيلي وغيرها.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».