القوات الروسية تجري تدريبات هي الأكبر منذ عام ونصف بمشاركة البنك المركزي

موسكو تؤكد أنها تراعي تدابير الثقة.. وخصومها يبدون القلق

جانب من عرض عسكري في موسكو الجمعة الماضي (رويترز)
جانب من عرض عسكري في موسكو الجمعة الماضي (رويترز)
TT

القوات الروسية تجري تدريبات هي الأكبر منذ عام ونصف بمشاركة البنك المركزي

جانب من عرض عسكري في موسكو الجمعة الماضي (رويترز)
جانب من عرض عسكري في موسكو الجمعة الماضي (رويترز)

كثفت روسيا خلال العام الحالي تدريبات قواتها المسلحة في إطار ما يطلق عليها «عمليات تفتيش مفاجئ على الجاهزية القتالية للقوات»، التي تجري عادة دون استعدادات سابقة للقوات.
إلا أن عملية التفتيش الحالية تتميز بأمرين؛ الأول أنها أثارت حفيظة وقلق عدد من دول الجوار الروسي وحلف الناتو، والثاني أن البنك المركزي ووزارات مدنية ستشارك لأول مرة في جانب من تلك التدريبات أو التفتيش على الجاهزية القتالية. وفي الوقت الذي لم تنته فيه بعد تدريبات «تفتيش» تشارك فيها قوات المديريات العسكرية الجنوبية والمركزية والغربية في روسيا، ومعها أسطول الشمال، وأسطول البحر الأسود وأسطول بحر قزوين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية غير مسبوقة للتفتيش على الجاهزية القتالية لوزارات الدولة، أو بعبارة أخرى التأكد من قدرتها على مواصلة القيام بمهامها خلال أوقات الحرب.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس عن فعاليات «تعبئة عامة» للتفتيش على القدرات القتالية للقوات المسلحة، تشمل مشاركة وحدات من وزارات الاتصالات والمالية والصناعة والتجارة، والاحتياطي الحكومي، والبنك المركزي.
وتقوم عملية التفتيش هذه على تدريب الوزارات والمؤسسات الحكومية وفروعها في كيانات الاتحاد الروسي على الانتقال في تنفيذ مهامها من حالة السلم إلى حالة الحرب. فضلا عن ذلك، ستجري وزارة الدفاع الروسية اختبارا على عمل المؤسسات الخاصة بدعوة عناصر الاحتياط للالتحاق بقطعهم العسكرية، وتأمين العربات والسيارات، وتشكيل وحدات عسكرية للدفاع الذاتي المحلي في المديريتين العسكريتين الجنوبية والمركزية وفي أسطول الشمال.
واللافت في التدريبات الحالية أنها ستشمل مسائل تمويل القوات بالأموال الضرورية في ظل عدم توفر مقار قيادة ومناطق انتشار دائمة، وستقوم بهذه المهمة الوحدات العسكرية التابعة لبنك روسيا المركزي. كما ستخضع للتفتيش مؤسسات مجمع الصناعات العسكرية في جنوب روسيا التي سيتم تكليفها بتزويد القوات بالسلاح، وتنفيذ أعمال صيانة العتاد الحربي الذي سيتم تخصيصه لقوات الاحتياط. وتأتي هذه الفعاليات في إطار عملية تفتيش واسعة على الجاهزية القتالية تخضع لها قوات المديريات الجنوبية والمركزية (الوسطى) والغربية الروسية، وأساطيل بحر الشمال والبحر الأسود وبحر قزوين، وكذلك القوات الجوية وقوات الإنزال الجوي، التي تواصل لليوم الرابع على التوالي تدريباتها على تنفيذ مهام قتالية بموجب قرار من الرئيس الروسي لإطلاق أوسع عملية تفتيش على الجاهزية القتالية في القوات المسلحة الروسية منذ عام ونصف. وبدأت تلك التدريبات في الخامس والعشرين من الشهر الحالي على أن تنتهي مع نهاية الشهر.
ويبدو أن التدريبات الروسية الحالية على المحور الاستراتيجي الجنوبي - الغربي، أي في مناطق ليست بعيدة عن الحدود مع أوكرانيا، قد أثارت قلق بعض الدول، وعلى الرغم من إبلاغ أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، الملحقين العسكريين المعتمدين لدى السفارات في موسكو بتلك التدريبات وتأكيده أنها تجري بمراعاة تامة لـ«وثيقة فيينا» حول «تدابير تعزيز الثقة والأمن»، فإن «الناتو» أبدى «قلقا جديا» إزاء تلك التدريبات، بينما اعتبرت وزارة الدفاع الليتوانية أن «التدريبات التي لا يعلن عنها مسبقًا تسبب مزيدا من التوتر في العلاقة مع دول الجوار، وكذلك تخفض مستوى الثقة والاستقرار في المنطقة. أما وزارة الدفاع البولونية، فقد دعت إلى اجتماع طارئ لكبار مسؤوليها، وصرحت في ختامه بأنها تقيم عملية التفتيش المفاجئ التي تجريها القوات الروسية بأنها «محاولة استفزازية لممارسة الضغط» على الغرب عشية قمة العشرين.
وبالطبع لم تكن أوكرانيا بعيدة عن المعترضين على عملية التفتيش في القوات الروسية؛ إذ أكد فاديم سكيبيتسكي، نائب رئيس دائرة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن أوكرانيا «تراقب، لأن الأمور تبدو كأنها عمليات تدريب دورية»، محذرًا من أن «التهديد في حالات كهذه يعود إلى احتمال تشكيل قوة ضاربة تحت غطاء التدريب، كي تقوم تلك القوة بمواصلة المهام القتالية، بما في ذلك ضد أوكرانيا»، لافتًا إلى أن أعداد كبيرة من القوات الروسية سيتم نقلها الأسبوع المقبل، في سياق التدريبات إلى منطقة الحدود الروسية - الأوكرانية. وقد أكد مصدر من وزارة الدفاع الروسية المعلومات حول نقل وحدات كبيرة من القوات الروسية إلى تلك المنطقة، موضحًا أن مهمة تلك القوات التدريب على التصدي لعدو محتمل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».