تحرير شبوة يسقط آخر أوراق التوت ويعيد «القاعدة» إلى حضن الانقلابيين

الميليشيات أمام تكرار سيناريو أبين بتهريب عناصر إرهابية وتأمينها

قوات الجيش والمقاومة بعيد تحرير أبين الأسبوع الماضي تتقدم باتجاه شبوة (أ.ف.ب)
قوات الجيش والمقاومة بعيد تحرير أبين الأسبوع الماضي تتقدم باتجاه شبوة (أ.ف.ب)
TT

تحرير شبوة يسقط آخر أوراق التوت ويعيد «القاعدة» إلى حضن الانقلابيين

قوات الجيش والمقاومة بعيد تحرير أبين الأسبوع الماضي تتقدم باتجاه شبوة (أ.ف.ب)
قوات الجيش والمقاومة بعيد تحرير أبين الأسبوع الماضي تتقدم باتجاه شبوة (أ.ف.ب)

يرتبط تحرير محافظة شبوة من الجماعات الإرهابية بدرجة رئيسية بأمن واستقرار المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة، وهي: حضرموت، ومأرب، والبيضاء، وأبين، وعدن، كون المحافظة باتت اليوم من آخر معاقل الجيوب الإرهابية بجنوب اليمن، وفي حال تم تطهيرها بالكامل، فإن التحالف والقوات الشرعية يكون قد أفشل مخطط الحوثيين وصالح في إظهار المناطق المحررة بيئة حاضنة للتنظيم الإرهابي، التي تشير أصابع اتهام متعددة إلى أنه من صنعهم.
ولتطهير شبوة من الإرهابيين أهمية بالغة الدلالة، كونها محافظة ذات أهمية استراتيجية كبيرة تربط أكبر محافظتين في الجنوب كانتا تحت سيطرة «القاعدة»، هما أبين وحضرموت، اللتان باتتا اليوم تحت سيطرة القوات الأمنية المدعومة من قوات التحالف لاستعادة الشرعية والدولة من قبضة الميليشيات الانقلابية.
ستكون محافظة شبوة هي المحطة المقبلة لحملة عسكرية مرتقبة تقودها قوات التحالف في عدن وحضرموت لتطهير المحافظات المحررة من الجماعات الإرهابية، حيث توجد عناصر التنظيم الإرهابي في مدينة عزان التي تسيطر عليها عناصر «تنظيم القاعدة بجزيرة العرب»، حيث بات تحريرها وشيكا جدًا خصوصًا مع وصول «قوات الحزام الأمني» في محافظة أبين إلى منطقة العرم التابعة لمديرية حبان بشبوة.
وقالت مصادر في السلطة المحلية والأمنية بمحافظة شبوة لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من ألفي جندي من قوات النخبة الشبوانية التي تم تدريبها في معسكرات قوات التحالف بمحافظة حضرموت، سوف يصلون إلى عتق، عاصمة محافظة شبوة، للمشاركة في تطهير المحافظة من الجماعات الإرهابية وحفظ الأمن والاستقرار، على غرار ما قامت به قوات النخبة الحضرمية.
وأكدت المصادر أن قوات أخرى يجري تدريبها في عدن على وشك التخرج بإشراف من قوات التحالف في اليمن بعد استكمال عملية التأهيل والتدريب، وتضم أكثر من ألف مجند من عناصر المقاومة في شبوة، التي ستساهم هي الأخرى في المشاركة بتنفيذ خطة محكمة وضعتها قيادات عسكرية وأمنية شبوانية بالتنسيق مع قوات التحالف بعدن وحضرموت، لتطهير شبوة من الجماعات الإرهابية واستكمال تحرير مناطق بيحان من الميليشيات الانقلابية، على حد قولها.
ولفتت إلى أن معركة تطهير محافظة شبوة من الجماعات الإرهابية ستكون هي الفاصلة في استكمال تجفيف بؤر الإرهاب بالمحافظات المحررة، التي كانت تديرها أجهزة أمنية واستخباراتية تتبع المخلوع صالح لإرباك المشهد وإضعاف موقف قوات الشرعية والتحالف أمام المجتمع الدولي، وهو المخطط الذي أفشلته قوات التحالف والمقاومة، وبرزت من خلاله رعاية الحوثيين وصالح للجماعات الإرهابية وتوجيهها لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة.
ويرى مراقبون أن ورقة الإرهاب المزعومة التي يزايد بها الانقلابيون من تحالف صالح والحوثيين، ستكون قد سقطت كآخر أوراق التوت مع تطهير محافظة شبوة من الجماعات الإرهابية التي لن يكون لها من مكان للهروب سوى محافظة البيضاء الخاضعة لسلطة الميليشيات، وحينها ستجد ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح نفسها في مأزق تأمين طريق لهروب عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، وسيعودون إلى أحضان الراعي الرسمي لهم، كما جرى ذلك مع عناصر التنظيم عندما تم تحرير أبين عبر منفذ مكيراس الاستراتيجي قبل أقل من أسبوعين. وتشهد عدد من مديريات محافظة شبوة الـ16 تحسنا أمنيا ملحوظ، خصوصًا مركز المحافظة عتق، بعد الغارات المتوالية لقوات التحالف العربي وأخرى لطائرات «درون» الأميركية، على تجمعات ومراكز التنظيم الإرهابي في عزان، ومع وصول «قوات الحزام الأمني» إلى منطقة العرم التابعة لمحافظة شبوة الحدودية مع محافظة أبين التي حرر 80 في المائة منها، من الجماعات الإرهابية، وجرى قطع خطوط الإمداد لعناصرها في شبوة.
في الوقت ذاته، تشهد مديريات بيحان الثلاث؛ عسيلان، وعين، والعليا، «مواجهات متقطعة مع ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح ومعارك مستمرة، وسط انتصارات متوالية لقوات الجيش الوطني والمقاومة بمناطق بيحان المحاذية لمحافظتي مأرب والبيضاء، ووسط تخبط وارتباك في صفوف الميليشيات وفرار عدد كبير من قواتها ناحية محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، جراء الضربات الموجعة من طيران التحالف لقواتها، ولازدياد الخسائر المادية والبشرية الفادحة في صفوفها.



سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.


إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.