قيادي كردي إيراني: الوضع الداخلي مأساوي بسبب فشل الحكومة وسيطرة الحرس الثوري

مهتدي قال إن طهران تعمل على توسيع نفوذها وعملها الاستخباراتي في إقليم كردستان العراق

الأمين العام لحزب الكوملة الكردستاني الإيراني المعارض عبد الله مهتدي
الأمين العام لحزب الكوملة الكردستاني الإيراني المعارض عبد الله مهتدي
TT

قيادي كردي إيراني: الوضع الداخلي مأساوي بسبب فشل الحكومة وسيطرة الحرس الثوري

الأمين العام لحزب الكوملة الكردستاني الإيراني المعارض عبد الله مهتدي
الأمين العام لحزب الكوملة الكردستاني الإيراني المعارض عبد الله مهتدي

كشف الأمين العام لحزب الكوملة الكردستاني الإيراني المعارض عن خطط النظام الإيراني والحرس الثوري لضرب المعارضة الكردية بجميع الوسائل، ولتوسيع نفوذها السياسية والاستخباراتية في إقليم كردستان العراق، وبين أن الوضع الداخلي في إيران يشهد مأساة حقيقية بسبب فشل الحكومة الإيرانية في خططها الاقتصادية وسيطرة الحرس الثوري على جميع مفاصل الدولة الإيرانية. مؤكدا أن إيران متهالكة تماما ولن تستطيع أن تخمد أي تحرك جماهيري قد يندلع بسبب الاحتجاجات التي تشهدها المدن الإيرانية.
وقال الأمين العام لحزب الكوملة الكردستاني الإيراني المعارض، عبد الله مهتدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «نشاطات قوات البيشمركة التابعة لحزب الكوملة داخل كردستان إيران لم تنقطع منذ عام 2000. وكان الهدف من هذه النشاطات إعداد وتهيئة قوات البيشمركة وتوثيق علاقتنا مع مواطنينا في كردستان إيران».
مضيفا أنه «خلال الأعوام الأربعة الماضية أنجزنا عملين مهمين، الأول نفذنا نشاطات عسكرية مكثفة في كردستان إيران، والثاني أننا شاركنا بشكل واسع لنحو عام في الحرب ضد (داعش) في جبهة كركوك، لذا قواتنا الآن أكثر استعدادا من الناحية العسكرية، وتمكنا خلال الأشهر الماضية من العام الحالي من تنفيذ نحو 10 عمليات ضد الحرس الثوري والقوات الإيرانية الأخرى، وشملت هذه العمليات غالبية المدن الكردية، وهذه العمليات كلها أُنجزت بنجاح ولم تلحق بمقاتلينا أي أضرار، وما نفذناه كان في إطار الدفاع عن النفس».
ويرى مهتدي أن هناك حاجة إلى تشكيل لجنة تنسيقية بين أطراف المعارضة الكردية العسكرية في إيران، ويضيف أن «أي تحرك عسكري أو سياسي أو تنظيمات جماهيرية من قبل الأحزاب الكردية في كردستان إيران ينبغي أن يكون من خلال تنسيق بين كل هذه الأطرف، نحاول مستقبلا من أجل تشكيل لجنة تنسيقية عليا بين الأحزاب الكردية التي تمتلك قوات عسكرية، تعمل هذه اللجنة على تقديم تحليلات عسكرية دقيقة للأحداث، وإذا توصلنا إلى تشكيل هذه اللجنة فإننا سنحقق نجاحات كبيرة، وتقل نسبة الأضرار في صفوف مقاتلينا».
وقال: «إننا نعمل بجدية من أجل التوصل إلى تشكيل اللجنة، وقدمنا مقترحا خاصا بذلك إلى الأطراف الكردية الأخرى، ونواصل مشاوراتنا في هذا الإطار، ونعمل أيضا من أجل تشكيل جبهة كردية موحدة في إيران». ولا يخفي في الوقت ذاته مخاوف المعارضة الكردية من النظام الإيراني، وصرح: «ننظر إلى التهديدات الإيرانية بجدية، والخطر الإيراني يحدق بنا، نحن المعارضة الكردية الإيرانية، نحن نخشى من الإرهاب الإيراني، فالعام الماضي حاول النظام الإيراني تفجير جميع مقراتنا قرب مدينة السليمانية في إقليم كردستان، لكن تمكنا من إحباط هذه العملية الإرهابية، لذا لدى النظام الإيراني مشروع تنفيذ عمليات اغتيال في صفوف المعارضة الإيرانية وكل من يقف ضد هذا النظام ويكشف مؤامراته، وعمليات تسميم معارضيه والتجسس على تحركاتهم، هذا بالإضافة إلى أننا نخشى من قصف مقراتنا من قبل هذا النظام».
ويسلط مهتدي الضوء على عدد المواطنين الكرد الذين أعدمتهم إيران خلال الأشهر الماضية، ويُبين أن «المواطنين في كردستان إيران مستاؤون ومنزعجون جدا من النظام وسياساته التعسفية والقمعية، المناطق الكردية تأتي دائما في آخر القائمة من حيث الإعمار والمشاريع الصناعية والخدمية لكنها تمتلك حصة الأسد من الإعدامات السياسية. خلال الأشهر الخمسة الماضية وصل عدد الأشخاص الذين أعدمهم نظام طهران في المناطق الكردية إلى نحو 600 شخص»، مشيرا إلى أن «هؤلاء المعدومين لم يحظوا بمحاكمة حقيقية، ولم تجر أي عملية قانونية بخصوصهم، حتى إنهم حُرموا من توكيل محاميي دفاع عنهم، دون إثبات أي جُرم عليهم، وهذه الإعدامات لإخافة الناس».
وتابع أن «النظام في طهران يقتل الكرد، لأنهم أولا كرد، وثانيا غالبيتهم من المذهب السني، النظام يتعامل مع الكرد ويقمعهم على هذا الأساس، فليس هناك محافظ كردي واحد في كردستان إيران، حتى إن روحاني الذي وعد بتنصيب محافظين كرد خلال حملته الانتخابية لم يفِ بوعوده للشعب الكردي، الكرد في إيران ينتظرون الفرصة السانحة لينتفضوا على هذا النظام، وهذه الفرصة تتمثل في تدهور الأوضاع في طهران بحيث يدفع هذا التدهور الشعب الكردي إلى النهوض، أو تصل الصراعات الداخلية بين أطراف النظام الإيراني إلى درجة اندلاع اشتباكات بينها، مثلا بين الجيش الإيراني والحرس الثوري، أو أن يحصل الكرد على دعم دولي كبير»، مؤكدا أن «كردستان لا تستطيع بمفردها إحداث تغييرات في إيران، لكنها تستطيع أن تكون محورا يجمع غالبية قوى المعارضة الإيرانية من أجل نضال سياسي واسع في إيران، وأرضية هذا النضال متوفرة في إيران فيما إذا شهدت عملا فعليا في هذا الإطار.
وإذا انتفض الكرد هذه المرة فلن تكون كالمرات السابقة، لأن النظام الإيراني لم يكن متهالكا منذ الـ37 عاما الماضية كما هو متهالك الآن. لكن العالم لا يرى ذلك لأن رؤوس النظام الإيراني كذابون ويظهرون للعالم وللدول الإقليمية أنهم أقوى من قبل، لكنهم ضعيفون جدا في الداخل والخارج، ولن يصمدوا حاليا في وجه أي تحرك جماهيري داخلي. لكن مع الأسف لا يوجد دعم للكرد والشعوب الإيرانية»، وعما إذا كانت المعارضة الكردية تفكر في تحرير مناطقها من النظام الإيراني، قال مهتدي: «تحرير المناطق الكردية من سيطرة النظام الإيراني خطوة عملية، لكنها لا يمكن أن تنفذ دون وجود دعم دولي كبير».
وأضاف بالقول إن «النظام الإيراني أُصيب بتراجع كبير في سياسته النووية، والاقتصادية، لذا يخشى من أن يؤدي هذا إلى تحرك جماهيري كبير ضده كما حدث عام 2009، والآن هناك احتجاجات كثيرة في إيران، ورغم أنها صغيرة الحجم فإنها إذا اتحدت فستُربك النظام، فالنظام الإيراني لديه مخاوف من عدم استطاعته السيطرة على هذه الاحتجاجات مستقبلا».
ويتابع مهتدي بالقول إن «أكبر مشكلة تواجهها إيران حاليا هي المشكلة الاقتصادية، فاقتصادها يواجه الركود والانحلال، صحيح أن حكومة حسن روحاني استطاعت حل مشكلة تضخم الأسعار، لكن هذه الخطوة كانت على حساب ركود الاقتصاد الإيراني بشكل عام. سياسة حكومة روحاني في التنمية الاقتصادية فشلت، وفي الوقت ذاته الصراعات بن رؤوس النظام الإيراني أصبحت أعمق من ذي قبل، وارتفعت نسبة الاحتجاجات في أنحاء إيران كافة، وازدادت تحركات المكونات الإيرانية من العرب والبلوش والكرد أكثر مما كانت عليه من قبل».
كاشفا في الوقت ذاته عن اختلاف النظام الإيراني في التعامل بين الحرس الثوري والجيش، موضحا: «الجيش الإيراني مختلف عن الحرس الثوري، الحرس يستحوذ في إيران على جميع الامتيازات والسلطات والمناصب الاقتصادية ويتقاضى منتسبوه أعلى الرواتب، الحرس الثوري يتحدث عن السياسة الخارجية وعن الاستثمارات الداخلية، الحرس يسيطر على المطارات والموانئ، هم يتحكمون بكل شيء في إيران من عمليات استيراد أبسط البضائع إلى عمليات صنع الصواريخ والسياسات، ونصف أعضاء مجلس الشورى الإيراني هم من عناصر الحرس السابقين، فالحرس عبارة عن مافيا الاقتصاد الإيراني، ويسيطر على قيادة الجيش، وفي المقابل هيكل الجيش الإيراني محروم من هذه الامتيازات، لذا كل هذا تسبب في نشوء شرخ بين هاتيتن القوتين، فإذا حدث أي تحرك جماهيري وواجهه الحرس الثوري بالقوة حينها سيتوسع هذا الشرخ بين القوتين بشكل أكبر، وحينها يستطيع الجيش التحرك».
وسلط مهتدي الضوء على الأوضاع الحالية في إيران بالقول: «الحدث الأهم الذي يُشغل السياسة الإيرانية، هو وضع قاعدة عسكرية قريبة من مدينة همدان تحت تصرف الروس، هذه القاعدة تعرف في إيران بالقاعدة الجوية رقم (3)، كانت تسمى في الماضي بقاعدة شاروخي، وهي أكثر القواعد الجوية الإيرانية تهيئة، وتدعى حاليا بقاعدة نوجة، ومن هذه القاعدة حاولت القوات الجوية الإيرانية في عام 1980 الانقلاب على نظام خميني، لكن قبل انطلاق الطائرات لقصف مقرات النظام في طهران اُكتشف الانقلاب وفشل. الآن هذه القاعدة أعطيت للروس، لكن كيف؟ لا أحد يعلم بالتفاصيل، وهناك تخبط في تصريحات المسؤولين الإيرانيين في هذه القضية، وزير الدفاع تحدث بشكل، ورئيس مجلس الشورى بشكل، ووزارة الخارجية بشكل آخر، والعجيب في الأمر أن الحرس الثوري الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة التزم هذه المرة الصمت، والسبب هو أنه ليس لديهم ما يقولونه». وشدد مهتدي على أن المادة 146 من الدستور الإيراني تؤكد أن إيران لا يمكن لها أن تعطي أي قاعدة عسكرية لأي دولة في العالم حتى لو كان الهدف منها سلميا أو إنسانيا.
وقال مهتدي إن إيران لن تكون أبدا دولة معتدلة في المنطقة مع بقاء نظام ولاية الفقيه على رأس الحكم فيها. وأضاف: «مصلحة مواطني إيران لا تتوافق مع كون بلادهم عدوة للغرب ولأميركا وللعالم العربي، ما ينفذه النظام الإيراني من اعتداءات على الدول الإقليمية وعلى دول العالم لا تصب في مصلحة الشعب الإيراني، وما ينفذه النظام الإيراني اليوم ينبع من سياسية إمبراطورية توسعية ومن سياسة السيطرة على المنطقة بشكل كامل، النظام في طهران يمتلك فكرا دينيا متطرفا خاصا به ولن يعدل عن سلوكه».
وأشار مهتدي إلى أنه «خلال المدة المقبلة سيستمر الحرس الثوري الإيراني في تدخلاته في دول المنطقة، فهم اليوم عمموا تجربتهم على العراق وأسسوا ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية التي هي موديل الحرس الثوري نفسه، الحكومة العراقية توفر رواتب عناصر هذه الميلشيات، وإيران تتولى تسليحهم وتتقاضى مقابل هذا التسليح الأموال من العراق، فطهران تسرق الاقتصاد العراقي وفي الوقت ذاته تثبت هذه القوات في العراق، لمنع ظهور جيش عراقي نظامي حقيقي مستقبلا، وفي المقابل وجود حشد شعبي قوي ومسلح في العراق ستكون له تأثيرات كبيرة على السياسة في العراق، ولن يستطيع أي شخص أن يحكم العراق دون موافقة هذه الميليشيات. فالمسؤولون الإيرانيون يؤكدون أن العراق جزء من إيران».
وعن التحركات الإيرانية في إقليم كردستان العراق، كشف مهتدي بالقول: «تحركات الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية وتدخلاتها تزداد في شؤون إقليم كردستان يوما بعد يوم، فإيران هي أكبر عدوة لإقليم كردستان، وهي التي أوعزت للمالكي أن يقطع رواتب وميزانية الإقليم، والمالكي هو الذي أنشأ هذه الخلافات بين بغداد وأربيل، وإيران هي التي أضعفت سنة العراق وسلمتهم لـ(داعش)، والنظام الإيراني أعلن لمرات عدة أنه ضد استقلال كردستان، لأن انفصال كردستان عن العراق يقطع يد التدخلات الإيرانية ونفوذها في الإقليم. إيران الآن توسع نفوذها السياسي وعملها الاستخباراتي في إقليم كردستان بطريقة مرنة أي غير عسكرية، عن طريق الفعاليات الثقافية الإيرانية والتعاملات التجارية، فغالبية الشركات الإيرانية تابعة للحرس الثوري وجميع النشاطات الإيرانية الأخرى».
ويمضي مهتدي بالحديث عن أوضاع الإقليم في مرحلة ما بعد «داعش» في العراق، ويضيف أنه «بعد حرب (داعش) من المحتمل أن يواجه إقليم كردستان حربا أخرى، وهي الحرب مع ميليشيات الحشد الشعبي، وحينها ستتعمق المشكلات بين إقليم كردستان وإيران، لأن إيران لن تتخلى عن الحشد الشعبي، لذا ستجعل من هذه الميليشات خطورة على الإقليم، وتسليط ضغط عسكري على الإقليم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».