منع تاج الملكة فيكتوريا من «السفر» خارج بريطانيا

اشتراه أجنبي بـ7 ملايين دولار

تاج الملكة فيكتوريا

عرقلت السلطات البريطانية تصدير تاج كانت ترتديه الملكة فيكتوريا، لمشترٍ أجنبي. وفي مسعى لإبقاء التاج المرصع بالياقوت الأزرق والماس في الأراضي البريطانية، تبحث الحكومة عن مشترٍ في بريطانيا لبيع التاج بنفس السعر المطلوب، وهو ستة ملايين جنيه إسترليني (8ر7 مليون دولار).
وقال وزير الثقافة، مات هانكوك، في تصريحات نقلتها الوكالة: «آمل أن نتمكن من إبقاء التاج في بريطانيا، وعلى مرأى من الشعب للتمتع به لسنوات قادمة»، حسب ما ذكرت وكالة «برس أسوشيشن» البريطانية للأنباء أمس.
وينظر إلى التاج، الذي صممه الأمير ألبرت، زوج فيكتوريا في عام 1840، على أنه واحد من أهم المقتنيات، التي كانت تملكها سابقًا ملكة بريطانيا.
ولدى اللجنة البريطانية لمراجعة تصدير الأعمال الفنية والأشياء ذات المنفعة الثقافية مهلة الآن حتى 27 ديسمبر (كانون الأول) للبحث عن مشترٍ بديل، ويمكن تمديد الموعد النهائي لتصدير التاج حتى 27 يونيو (حزيران)، إذا أبدى شخص يعيش في بريطانيا نيات جادة لتقديم نفس السعر المطلوب.
وكانت الملكة فيكتوريا قد طلبت أن يكون تاجها صغيرًا كي يُناسب الغلالة التي اعتادت على وضعها بعد وفاة زوجها الأمير فيليب. ورغم صغر حجم هذا التاج فإن تصميمه البديع يُبرز جمال الـ1187 ماسة التي يتكوّن منها. ويذكر أن «الجواهر الملكيّة البريطانيّة» التي لا تقدّر بثمن قد تحوّلت إلى جزء مهمّ من الموروث البريطاني الذي يؤرّخ لحقبات متتالية من الحكم الملكيّ، منذ حفل التتويج الأول عام 1066 وحتّى يومنا هذا. وقد انتقلت الجواهر من الأمّ إلى الابنة ثمّ الحفيدة، وتناوبت على التزيّن بها الملكة فيكتوريا، ثمّ الملكة أليكسندرا، والملكة ميري، والملكة إليزابيث الأمّ، وأخيرًا إليزابيث الثانية التي تخلّت عن بعض القطع لزوجة ابنها الأميرة الراحلة ديانا، ولزوجة ابنها الدوقة كاميلا، وأخيرًا زوجة حفيدها الدوقة كيت ميدلتون. وتحتلّ التيجان المرصّعة بالماس الجزء الأكبر من هذه المجموعة، ومنها التاج الشّهير الذي تظهر به الملكة في افتتاح البرلمان كلّ عام، وهو نفس التاج الذي تزيّنت به في البورتريه الشّهير الذي يظهر في الطوابع البريديّة.