40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في منتدى براغ

السعودية أصدرت 11 ألف تأشيرة

40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في منتدى براغ
TT

40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في منتدى براغ

40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في منتدى براغ

تبحث 40 شركة سعودية كبرى تعمل في قطاعات مختلفة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية التشيك من خلال مشاركتها في المنتدى «التشيكي - السعودي» المزمع إقامته في العاصمة براغ مطلع يونيو (حزيران) المقبل، والذي ستشارك فيه نخبة من رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية في البلدين.
ويعول اقتصاديون على هذا المنتدى في رفع حجم التبادل التجاري بين التشيك والسعودية في السنوات المقبلة، إضافة لفتح المجال أمام رجال الأعمال السعوديين لتعرف على أبرز الفرص خاصة في قطاع الصناعات مثل الحديد والصلب، والمركبات، والصناعة الكيماوية، والكريستال، والزراعة التي تشكل 60 في المائة من المساحة الإجمالية للتشيك. وقال لـ«الشرق الأوسط» حسين شبكشي، القنصل الفخري لجمهورية التشيك في جدة، إنه أصبح من المؤكد مشاركة 40 شركة من أصل 80 شركة كبرى تعمل في كل القطاعات داخل السوق السعودية، قدمت لها الدعوة للمشاركة، لافتا إلى أن الوقت ما زال متاحا لرفع عدد المشاركين في المنتدى. وأضاف شبكشي أن المنتدى سيحظى بحضور رفيع لممثلي حكومة البلدين، وقطاعات الأعمال، والغرف السعودية والتشيكية، في المنتدى الذي سيركز على عرض الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة، والصناعة، والمجال الطبي الذي تشتهر به التشيك وتحديدا السياحة العلاجية. وأردف القنصل الفخري للتشيك أن المنتدى سيعرف بالقاعدة القانونية بين البلدين أمام المستثمرين، وذلك من خلال أوراق عمل سيطرحها مجموعة من الوزراء والمحاسبين وممثلي الغرف التجارية، بهدف أن تكون الصورة واضحة وشاملة للمهتمين بالاستثمار، مع أهمية كسر العامل النفسي والتخوف من الدخول في استثمار مباشر في جمهورية التشيك.
ولفت شبكشي إلى وجود معرض متنقل للصناعات التشيكية بين جدة والرياض ودبي في العام المقبل، يعرض من خلاله أهم الصناعات المتمثلة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وهي خطوة ضمن سلة من الخطوات والبرامج التي تستهدف السوق السعودية، وتقوية العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة، ورفع حجم التبادل التجاري الذي شهدا تحسبا في العام الماضي بنسبة كبيرة.
وحول الرحلات المباشرة بين السعودية والتشيك أكد شبكشي أن العمل جار بالتنسيق مع «الخطوط السعودية» لإعادة الخط الثاني من جدة إلى براغ، والذي توقف في 2004، خاصة بعد الاتفاقية التي وقعت العام الماضي بين المدن السعودية والتشيك، وهو ما من شأنه أن يمهد في تسيير الرحلات بين البلدين والتي نتوقع أن تكون مع مطلع عام 2015 من جدة إلى براغ.
وتشهد العلاقات السعودية التشيكية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 300 مليون دولار مع نهاية 2013 إلى أكثر من نصف مليار دولار، في حين ارتفع عدد الطلاب الدارسين من السعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في التشيك من 160 طالبا إلى 270 طالبا في تخصصات مختلفة، كما ارتفع معدل استخراج التأشيرات من السعودية للتشيك من 3 آلاف تأشيرة إلى 11 ألف تأشيرة.
وجاء حديث حسين شبكشي، القنصل الفخري لجمهورية التشيك، على هامش أسبوع المأكولات التشيكية في جدة والذي أعلن خلاله عن عدد من البرامج والفعاليات الثقافية في مقدمتها إطلاق مبادرة ودية بين فريقي الأهلي السعودي وبطل الدوري التشيكي، إضافة إلى الأسبوع الثقافي الذي سيعرض سلسلة من أبرز الروايات لأهم الآداب في التشيك، وبعض المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، وعرض العديد من قطع الكريستال وأحجار العقيق، مع تقديم نبذة عن المصحات والمياه المعدنية في التشيك.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.