اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية

ضغوط إيرانية على حزب طالباني وحركة التغيير لوقف المشروع

اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية
TT

اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية

اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية

يُشدد نواب كرد في مجلس النواب العراقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أنه ليست هناك خلافات بشأن إجراء الاستفتاء على تقرير مصير إقليم كردستان وإعلان الدولة الكردية بين الأطراف الكردستانية، مشيرين إلى وجود بعض الاختلافات بين هذه الأطراف حول بعض الآليات الخاصة بهذا الشأن.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريناس جانو: «حتى الآن لم يُعبر أي طرف من الأطراف السياسية في كردستان وبشكل علني عن اعتراضه على إجراء الاستفتاء وانفصال كردستان عن العراق وإعلان الدولة الكردية، وبالعكس جميع الأطراف الكردستانية أعلنت عن تأييدها ذلك»، مستدركًا: «لكن هناك بعض الأطراف التي لديها مشكلة مع آلية الانفصال، ونحن ننتظر ما سيقترحونه من آلية لذلك، وغير موضوع الآلية ليس هناك أي خلافات بهذا الشأن».
من جانبه، أكد النائب في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بختيار جبار علي: «نحن جميعنا نؤيد إجراء الاستفتاء، وتأسيس دولة كردستان، لكن الاختلاف يكمن في آليات التعامل مع هذه المسألة، وهل الوقت الحالي ملائم لهذه المسألة أم لا؟ وهل هذا الاستفتاء هو للانفصال عن العراق أم لإقامة نظام كونفدرالي؟».
بدورها، بينت النائبة عن حركة التغيير، بهار محمود، أن قرار الانفصال عن العراق يجب أن يصدر عن برلمان كردستان، وأضافت: «بحسب قانون انتخابات برلمان كردستان المرقم (1) لسنة 1992، وبحسب القرار رقم (1) الصادر عن برلمان الإقليم عام 2005، فإن برلمان كردستان هو الجهة التي تبت في هذا الموضوع وليست الأطراف الكردستانية، لأن هذا القرار ينص على أن برلمان كردستان هو المرجع الوحيد لإصدار القرارات المتعلقة بالقضايا المصيرية، والبرلمان هو الذي يحدد نوعية العلاقات القانونية والدستورية مع الحكومة الاتحادية، ويندرج موضوع الانفصال عن العراق في هذا الإطار، لذا نحن نرى أنه يجب أن يكون برلمان كردستان هو المرجع في إصدار هذا القرار، والبرلمان الآن معطل، لذا لا يمكن إصدار أي قرار بهذا الشأن قبل أن يفعل البرلمان».
إلى ذلك، كشفت مصادر كردية مطلعة «أن النظام الإيراني يعمل وبكل الوسائل لمنع انفصال إقليم كردستان عن العراق، وفي هذا السياق يمارس ضغوطًا كبيرة على الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير المقربتين من طهران لرفض مشروع الانفصال عن العراق بحجج مختلفة، منها عدم ملاءمة الوقت والظروف، أو عدم القدرة على الاستمرار في حال إعلان الدولة، وتدفع طهران بهذه الأطراف إلى الضغط على حكومة الإقليم للتوجه نحو بغداد وتوثيق العلاقات معها وعدم الحديث عن أي شيء مرتبط بالانفصال». يذكر أن مسؤولين إيرانيين أدلوا خلال الآونة الأخيرة بتصريحات أعلنوا خلالها رفض طهران لانفصال إقليم كردستان عن العراق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».