المخابرات الإيرانية تقتل صحافيًا أمام أنظار أسرته

قوات خاصة داهمت منطقته وأبلغت جيرانه بهجوم «داعش»

المخابرات الإيرانية تقتل صحافيًا أمام أنظار أسرته
TT

المخابرات الإيرانية تقتل صحافيًا أمام أنظار أسرته

المخابرات الإيرانية تقتل صحافيًا أمام أنظار أسرته

أعلنت أسرة صحافي في إقليم أذربيجان الشرقية اغتياله «عمدًا»، بعدما فتحت قوات خاصة من الأمن الإيراني في ظروف غامضة النار عليه بعد مداهمة منزله.
ووفقا للمصادر المحلية، فإن صياد علي نجاد، كان هدفا لقوات الأمن بسبب تغطيته توتر «قره باغ» الأخير في المثلث الحدودي بين إيران وأذربيجان وأرمينيا.
وبحسب أسرته، فإن الصحافي قتل بيد مجموعة من قوات الأمن الإيراني الأسبوع الماضي، عندما داهمت منزله بصورة مفاجئة من دون حكم قضائي، وأطلقت عليه النار أمام أنظار أفراد أسرته.
ونقل موقع «آراز نيوز» المحلي عن أسرة علي نجاد، أن المسؤولين رفضوا التجاوب في الرد على استفساراتهم، على الرغم من مضي أيام على مقتله.
وكان مسؤول قضائي في إقليم أذربيجان الشرقية قد قال إن قوات الأمن أعلنت مقتل «مهرب» على حدود جمهورية أذربيجان، قبل أن تتداول المواقع المحلية خبر مقتل الصحافي الحر علي نجاد، رافقه «تكذيب» ناشطين لتصريحات المسؤول الإيراني.
وقال موقع «آراز نيوز» المحلي، إن الصحافي والمصور علي نجاد متزوج ولديه 4 أطفال، ويعتبر من الناشطين على الصعيد الثقافي في المناطق الحدودية الإيرانية مع جمهورية أذربيجان، حيث شهدت مؤخرا احتجاجات ضد إساءات عنصرية وجهتها صحيفة إيرانية ضد الأتراك.
كما تداول الموقع المحلي صورا من تغطية علي نجاد للتوتر الأخير في منطقة «قره باغ» وتحرك قوات الحرس الثوري الإيراني، وتحرك وحدات في تلك الأيام.
وذكر شهود عيان أن عناصر من الحرس الثوري يرتدون ملابس سوداء وأقنعة، اقتحموا قرية «حسرتان» وحاصروا منزل والد علي نجاد، وطلبوا من أهالي القرية البقاء في منازلهم بسبب تعرض القرية لهجوم من «داعش».
بدورها قالت زوجة القتيل طاهرة عليبور، إن المخابرات أبلغت أسرته أنها أخطأت في إصابته، لكنها أكدت أن أسرته غير مقتنعة بالرواية الرسمية؛ لأن الحادث وقع في المنزل أمام أنظار أفراد الأسرة.
في غضون ذلك وقع عدد من الناشطين وأقارب الصحافي مذكرة احتجاج على اغتياله في منزله، مطالبين بفتح تحقيق لكشف ملابسات مقتله وملاحقة المسؤولين.
وذكرت مصادر محلية أن المخابرات الإيرانية هددت عددا من الموقعين على المذكرة بالملاحقة والاعتقال، ما لم يتراجعوا عن موقفهم في القضية.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.