الدولار «حائر» انتظارًا لـ«موقف حاسم» من {الفيدرالي الأميركي}

بعد موجة صعودية للدولار، مع ازدياد التكهنات المتفائلة برفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، مدفوعة بتصريحات غير مباشرة لمسؤولين أميركيين بارزين، عاد الدولار أمس إلى الانخفاض مجددا مقتربا من أدنى مستوياته في شهرين، وهو المستوى السابق على «فورته الأخيرة».. فيما ينتظر أن تتضح الأمور وبوصلة الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر عقب كلمة رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» جانيت يلين يوم الجمعة المقبل، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لحكام المصارف المركزية الأميركية، الذي يتوقع كثيرون أن تحدد فيه يلين موقفها من التوجه إلى سياسات «التيسير» أو «التشديد» خلال الفترة المقبلة.
وكانت العملة الأميركية تلقت دعما مطلع الأسبوع، حين قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي ستانلي فيشر إن البنك يقترب من تحقيق هدفيه المتعلقين بـ«التوظيف» و«التضخم»، وهو ما عزز التكهنات برفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
لكن بعدما بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات، أعلى مستوى له في 5 أيام عند 94.958 في التعاملات المبكرة أول من أمس، نزل المؤشر 0.1 في المائة، إلى 94.411، مقتربا من أدنى مستوياته في شهرين وهو 94.077، الذي لامسه الأسبوع الماضي.
ويعقد حكام المصارف المركزية الأميركية مؤتمرهم السنوي في نهاية الأسبوع الحالي في «جاكسون هول» بالولايات المتحدة، ويأتي على قمة جدول أعمالهم ركود النمو، والتضخم الضعيف، في وقت ينتظر فيه العالم مداخلة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بترقب كبير.
وسيبحث خبراء الاقتصاد وحكام المصارف المركزية خلال المؤتمر المزمع عقده خلال الفترة من مساء الخميس إلى السبت في المنتجع الجبلي بولاية وايومينغ الآليات التي تساعد برأيهم في «ابتكار إطار لسياسة نقدية فعالة في المستقبل»، بحسب عنوان المؤتمر.
وبعدما تغيبت عن مؤتمر العام الماضي، تلقي يلين الجمعة كلمة حول «الأدوات النقدية» في متناول «الاحتياطي الفيدرالي»، ستشكل النقطة المركزية في اللقاء. وستكون كلمتها موضع متابعة عن كثب من الأسواق التي تترصد منها أي مؤشرات حول الجدول الزمني للزيادة المقبلة في معدلات الفائدة التي يتوقعها كثيرون اعتبارا من سبتمبر المقبل.
وقال مايكل غابن، من معهد «باركليز ريسيرتش» لوكالة الصحافة الفرنسية: «على الرغم من أن كثيرا من أعضاء اللجنة النقدية في (الاحتياطي الفيدرالي) قلقون حيال التضخم، فإننا نتوقع من يلين أن تعطي إشارة أقوى حول إمكانية رفع معدلات الفائدة في مستقبل قريب»، مرجحا زيادة هذه المعدلات اعتبارا من الاجتماع المقبل للجنة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» في 20 و21 سبتمبر.
وفي الفترة ذاتها من العام الماضي، كانت الأسواق المالية تترقب من «الاحتياطي الفيدرالي» أن يقرر أول زيادة في معدلات فائدته خلال عقد، على أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر من العام الماضي. غير أن هذا القرار أرجئ في نهاية المطاف آنذاك إلى ديسمبر (كانون الأول) بسبب تباطؤ النمو الصيني والتقلبات في الأسواق.
وبمعزل عن مسألة زيادة معدلات الفائدة الأميركية وتوقيتها، ثمة جدل جوهري قائم بين خبراء الاقتصاد لمعرفة ما إذا كان نمط النمو تبدل بشكل بنيوي بفعل التطور الضعيف للإنتاجية، مما سيتطلب معدلات فائدة أكثر تدنيا.
ورأى نائب رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي»، ستانلي فيشر، الأحد الماضي أن هذه التساؤلات تنطلق من أنه يتم تسجيل «تراجع في معدل الفائدة المحايد»، وهو معدل التوازن الذي يفترض ألا يؤثر على النمو؛ سواء لتسريعه أو إبطائه، في وقت يشهد فيه العالم مرحلة من «الانكماش المطول».
* معضلة التضخم والنمو
حرك رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، جون ويليامز، الجدل مؤخرا؛ إذ اعتبر أنه قد يكون من الأنسب السماح بمزيد من التضخم لإعطاء المصارف المركزية هامش تحرك أكبر، والاستمرار في دعم الاقتصاد دون أن تضطر المصارف إلى خفض معدلات الفائدة التي تقارب «الصفر» أساسا.
وهذه الفكرة تعيد النظر في الهدف الثابت الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي» صراحة منذ 2012 بتحقيق نسبة نمو بمستوى اثنين في المائة، ويعتبر ويليامز أنه في حال تم تخطي هذه النسبة، فإنه يتعين تشديد السياسة النقدية لتفادي حصول تسارع في النمو الاقتصادي.
ويقترب التضخم في الولايات المتحدة ببطء من تحقيق هذا الهدف، وهو يبلغ حاليا 0.9 في المائة، بحسب مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي، غير أن النمو يبقى ضعيفا.
ولم يتخط نمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي في الفصول الأربعة الأخيرة نسبة 1.25 في المائة، بحسب فيشر، ومن غير المتوقع أن تحدث التقديرات الثانية للفصل الثاني من العام، المتوقع صدورها الجمعة، أي تغيير في المعطيات، التي تقع في حدود «زائد 1.1» في المائة بوتيرة سنوية؛ بحسب المحللين.
* الكلام النظري والواقع العملي
لكن على الصعيد العملي، فإن الحلول المتاحة لتحريك النمو تتطلب كذلك حض الحكومات وسلطات ضبط الأوساط المالية على التحرك. وقال ستانلي فيشر إن «سياسة الاقتصاد الكلي لا يمكن اختصارها بالسياسة النقدية»، وهي لازمة قد يرددها المشاركون في مؤتمر «جاكسون هول»، داعين إلى تبني تدابير مالية على صعيد البنى التحتية والتربية بصورة خاصة، لتحل محل سياسات المصارف المركزية من أجل دعم النمو.
وقد يلتقي المشاركون في المؤتمر، وبينهم عضو لجنة إدارة البنك المركزي الأوروبي بونوا كوريه، ومساعدة حاكم بنك إنجلترا المركزي نعمة شفيق، ناشطي تحالف «فيد آب»، وهي عبارة معناها «طفح الكيل» ومستوحاة من لقب «الاحتياطي الفيدرالي».. «فيد».
وتمكن تحالف المنظمات الاجتماعية من تعبئة 120 ناشطا سيعقدون مؤتمرا موازيا في «جاكسون هول»، وقد نشر التحالف تقريرا يطالب «الاحتياطي الفيدرالي» بمزيد من الشفافية والمحاسبة وبتعيين قادة يعكسون بشكل أكبر تنوع المجتمع الأميركي.
* الدولار الحائر
وبينما تستعد الأوساط الاقتصادية لمراقبة أجواء الاجتماع، تراجع الدولار بشكل عام أمس، وذلك بعد انتعاشه مدعوما بتصريحات فيشر بأن البنك يقترب من تحقيق هدفيه المتعلقين بالتوظيف والتضخم، وهو ما عزز التكهنات برفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وبعد بلوغه أعلى مستوى في 5 أيام، عند 94.958 أمام سلة العملات يوم الاثنين، عاد الدولار صباح أمس إلى مستوى مقارب لمستويات الأسبوع الماضي.
ويترقب المستثمرون ما إذا كانت يلين ستتفق في الرأي مع فيشر ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ويليام دادلي، اللذين مالت تصريحاتهما إلى التشديد النقدي، أم إنها ستتبنى موقفا أكثر ميلا للتيسير يتوافق مع محضر اجتماع البنك المركزي في يوليو (تموز) الماضي، الذي أشار إلى أن البنك لا يتعجل رفع الفائدة.
ونزل الدولار لفترة وجيزة دون مائة ين في التعاملات المبكرة أمس، قبل أن يتعافى إلى 100.165 ين بحلول الساعة 10.45 بتوقيت غرينيتش، ليسجل انخفاضا نسبته 0.2 في المائة عن مستواه عند الفتح. بينما زاد اليورو 0.1 في المائة، إلى 1.1332 دولار أميركي، مقتربا من أعلى مستوى له في شهرين، الذي سجله الأسبوع الماضي حين بلغ 1.1366 دولار.
وكان الدولار النيوزيلندي صاحب أكبر تحرك بين عملات الدول المتقدمة أمس؛ إذ ارتفع واحدا في المائة إلى 0.7340 دولار أميركي، بعدما قال محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي (المركزي) جريم ويلر، إنه لا يرى ضرورة للتعاقب السريع لتخفيضات أسعار الفائدة.

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.

الدولار «حائر» انتظارًا لـ«موقف حاسم» من {الفيدرالي الأميركي}

اجتماع المصارف المركزية يحدد بشكل كبير بوصلة الفائدة الأميركية