تحذير أميركي من السفر عبر مطار بغداد بسبب «تهديد محدد»

معاون مدير الخطوط الجوية العراقية: لا علم لنا بهجوم وشيك

تحذير أميركي من السفر عبر مطار بغداد بسبب «تهديد محدد»
TT

تحذير أميركي من السفر عبر مطار بغداد بسبب «تهديد محدد»

تحذير أميركي من السفر عبر مطار بغداد بسبب «تهديد محدد»

حذرت السفارة الأميركية لدى العراق رعاياها من السفر عبر مطار بغداد حتى الثامن من الشهر الحالي بسبب معلومات بشأن «تهديد محدد» للأمن قبل الانتخابات التي ستجرى في 30 أبريل (نيسان) الحالي.
وقالت السفارة في بيان إنها حظرت على العاملين لديها استخدام مطار بغداد الدولي «في الوقت الراهن»، وحثت المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العراق على توخي الحذر. وجاء في البيان الذي نشر على موقع السفارة على الإنترنت وأوردته وكالة رويترز: «ينصح الرعايا الأميركيون بتجنب لفت الأنظار وتغيير أيام وتوقيتات ومسارات سفرهم، بالإضافة لتوخي الحذر أثناء القيادة وعند دخول سياراتهم أو الخروج منها».
من جهتها، أعلنت الخطوط الجوية العراقية استمرار حركة الطيران بشكل طبيعي وطبقا للجداول المعدة مسبقا، نافية وجود أي معلومات أو مؤشرات على إمكانية تعرض مطار بغداد لأي عمل إرهابي وشيك.
وقال مجيد العامري، معاون مدير الخطوط الجوية العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لا علم لنا بما أصدرته السفارة الأميركية، وهو أمر إن حصل يخصهم وحدهم؛ إذ إن طائراتنا مستمرة في نقل المسافرين من بغداد إلى مختلف أنحاء البلاد وكذلك إلى العالم، كما أننا نستقبل الطائرات من كل مكان»، مشيرا إلى أن «أسطولنا الجوي يسير بشكل طبيعي وحسب الجداول المتفق عليها، ولا توجد أية مؤشرات بخلاف ذلك».
ويتوقع مسؤولون أمنيون ارتفاع وتيرة العنف في العراق قبل الانتخابات، فيما تسعى الجماعات المسلحة التي بدأت تستعيد نفوذها، لعرقلة عملية التصويت أو التقليل من شأنها، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن 592 عراقيا قتلوا في أعمال عنف وقعت خلال الشهر الماضي. وقتل عشرة أشخاص في هجمات استهدفت أمس مناطق متفرقة في العراق، حسب مصادر أمنية وطبية. وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مسلحين مجهولين قتلوا فجر اليوم (أمس) ستة أشخاص بالسكاكين»، لافتا إلى أن الهجوم وقع في ناحية اللطيفية (40 كلم جنوب بغداد). من جانبه، تحدث مسؤول محلي، مفضلا عدم كشف اسمه، عن قيام مسلحين يرتدون ملابس سوداء باغتيال ستة أشخاص بالرصاص بعد اقتيادهم من منازل متفرقة في اللطيفية من دون تفاصيل إضافية. وأكدت مصادر طبية تلقي جثث ستة أشخاص من عائلات سنية تسكن ناحية اللطيفية ذات الغالبية السنية التي كانت إحدى مناطق «مثلث الموت» إبان موجة العنف الطائفي التي اجتاحت العراق بين عامي 2006 و2008.
وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد) قال اللواء الركن محمد خلف، من الجيش العراقي: «قتل ثلاثة مدنيين في هجوم نفذه مسلحون يرجح أنهم من تنظيم (داعش)». كما أصيب اثنان من عناصر حماية موكب المفتش في وزارة الداخلية العقيد حمد خلف، بانفجار عبوة ناسفة على طريق رئيس جنوب مدينة كركوك، وفق مصادر أمنية وطبية.
وفي هجوم آخر، قتل ضابط برتبة ملازم في الشرطة وأصيب اثنان من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في ناحية بادوش إلى الغرب من الموصل (350 كلم شمال بغداد)، وفقا لمصادر أمنية وطبية.
وفي تكريت (160 كلم شمال بغداد) أصيب سبعة من عناصر الشرطة في هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة استهدف بناية قيد الإنشاء تابعة للشرطة في وسط المدينة، وفقا لضابط برتبة رائد في الشرطة ومصدر طبي.
من ناحية ثانية، قال محللون ومسؤولون إن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» فتح جبهة جديدة في مواجهة قوات الأمن العراقية بهدف التقدم نحو بغداد لتخفيف الضغط الذي يواجهه في الفلوجة المحاصرة. وتعكس محاولة التقدم التي قامت بها عناصر «داعش» في قضاء أبو غريب والمواجهات التي تبعتها في منطقتي زوبع والزيدان، وفشلهم في السيطرة على معسكر في منطقة اليوسفية في أطراف بغداد، طموح هذه الجماعة رغم الحصار الذي تواجهه في الفلوجة. وأكثر ما يثير القلق هو قدرات «الدولة الإسلامية» التي قامت بعرض عسكري شاركت فيه عشرات السيارات الأسبوع الماضي في وضح النهار في أبو غريب (20 كلم غرب بغداد)، كما ذكر شهود عيان وشريط فيديو نشر على موقع «يوتيوب».
وأكد ضابط في الجيش العراقي أن عناصر «داعش» يحاولون فك الضغط المفروض عليهم في الفلوجة وبدأوا التحرك ضد القرى الرخوة الواقعة بين الفلوجة وبغداد ومهاجمة وحدات الجيش. وخرجت الفلوجة وأجزاء من الرمادي عن سلطة «الدولة». وتقع المدينتان في محافظة الأنبار التي تتشاطر حدودا مع سوريا. وتخوض قوات الجيش العراقي معارك في المحافظة سمحت باستعادة مناطق كثيرة في الرمادي، لكنها ما زالت تواجه صعوبات في الفلوجة التي تواصل حصارها وقصف أهداف داخلها.
لكن خلال الأسبوع الماضي خاضت القوات العراقية معارك شرسة في منطقتي زوبع والزيدان في أبو غريب التي تقع بين بغداد والفلوجة. وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 50 جنديا بجروح، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.
ويقول تشارلز ليستر الأستاذ الزائر في مركز «بروكينغز - الدوحة» إن «الهدف على ما يبدو هو أن تستخدم الأنبار قاعدة لتوسيع العمليات ضد الحكومة الاتحادية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ليستر أن «العرض الكبير في أبو غريب بصورة خاصة، يجسد الحجم الهائل لقدرة عناصر (الدولة الإسلامية في العراق والشام) التي باتت على ما يبدو تعمل بحرية كاملة في المناطق السنية في البلاد». وأشار إلى أن «القوات العراقية تواجه تحديات صعبة لمواجهة عناصر (الدولة الإسلامية) الذين باتوا يتوسعون في العراق».
لكن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا أكد أن التوجه نحو بغداد مصيره الفشل، عادّا أن فتح جبهة جديدة دليل على فشل وليس على قوة. وقال سعد معن، المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، إن «عناصر (داعش) يحاولون التقدم باتجاه مناطق زراعية وعرة للتنفس بعد محاصرتهم في الفلوجة، ومن أجل الحصول على موطئ قدم في حال اقتحام الفلوجة». وأضاف أن «دخولهم إلى بغداد حالة مستحيلة، وهذا شي غير منطقي. فهم لا يملكون هذه القوة التي تمكنهم، ولدينا قوات عسكرية كافية لردعهم والتصدي لهم». وأشار إلى أن «القوات العسكرية تقوم بصورة يومية بعمليات ضد (داعش) في أطراف مدينة الفلوجة وتوقع فيهم خسائر».
بدوره، قال مسؤول أمني عراقي إن «حصار الفلوجة سيبقى مستمرا، وعناصر (داعش) يحلمون بفك الحصار عن المدينة»، عادّا أن «العمليات التي يحاولون شنها قرب حزام بغداد الذي يتمتعون فيه بحواضن، لن تؤثر على العمليات الجارية في الفلوجة التي تسير وفق الخطط المرسومة». وأضاف أن «حصار الفلوجة مستمر حتى تستنزف قواتهم التي جمعوها هناك»، مشيرا إلى أن «الفلوجة أصبحت المعقل الأخير لـ(داعش) في الأنبار».
ويتقاسم تنظيم «داعش» الذي تجاوز في تطرفه تنظيم القاعدة الأم، مناطق النفوذ في مدينة الفلوجة مع «المجلس العسكري» الذي يضم فصائل مسلحة أخرى بينها «القاعدة». وكانت الفصائل المسلحة التي تسيطر على مدينة الفلوجة منذ عدة أشهر توصلت إلى اتفاق يقضي بتقاسم مناطق النفوذ وشطرها إلى جزأين؛ شمالي وجنوبي، بحسب ما أفاد شهود من المدينة. ويفرض المجلس العسكري الذي يضم تنظيم القاعدة (أيمن الظواهري) و«كتائب ثورة العشرين» و«الجيش الإسلامي» و«جيش العزة»، سلطته على الجزء الشمالي للمدينة، بينما تنتشر عناصر «داعش» في الجزء الجنوبي للمدينة التي تحاصرها القوات الأمنية من جميع الجهات.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.