السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات عن إيران.. وتتجاهل العراق

غولدمان ساكس اعتبر اتفاق تجميد الإنتاج «هزيمة لأوبك»

السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات عن إيران.. وتتجاهل العراق
TT

السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات عن إيران.. وتتجاهل العراق

السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات عن إيران.. وتتجاهل العراق

منذ الأسبوع الماضي، بالكاد يمر يوم من دون أن تصدر تصريحات متناقضة بين المسؤولين في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول اتفاقية تجميد الإنتاج التي طال الحديث عنها لأكثر من اللازم. وفي كل مرة تهبط فيها أسعار النفط خلال الأسبوعين الأخيرين، يظهر مسؤول في إحدى دول أوبك، لينعش الآمال بوجود اتفاق، حتى ترتفع الأسعار.
وأول من أمس، بدأت أسعار نفط برنت في لندن في الهبوط مجددًا بعدما اخترقت حاجز 50 دولارا بصورة مؤقتة في الأيام الماضية، ولكنها عادت للارتفاع بالأمس بعد أن تلقت دعمًا من تصريحات نشرتها «رويترز» عن مصدر أن إيران أبدت استعدادها للمشاركة في اجتماع الجزائر الشهر القادم، وهو ما يعزز الآمال بمشاركتها في اجتماع غير رسمي لأوبك قد يؤدي إلى اتفاق حول تجميد الإنتاج.
ويبدو أن المضاربين في السوق يفضلون الأخبار التي من شأنها رفع أسعار النفط، والسبب في ذلك معروف، وهو أن المضاربات تبدلت الأسبوع الماضي وأصبح الكل يضارب على وصول النفط لأسعار أعلى وسط كل هذه التصريحات الصادرة من أوبك.
والدليل على عدم اكتراث السوق بأي شيء آخر هو أن وكالة «داو جونز» نشرت بالأمس خبرًا بعد الخبر الذي نشرته «رويترز» على لسان مصدر يقول إن إيران لم تؤكد مشاركتها حتى الآن في اجتماع الجزائر.
والأدهى من هذا، أن السوق لم تتفاعل كما ينبغي مع التلميحات الواضحة والصريحة الصادرة من العراق بالأمس على لسان رئيس وزرائها حيدر العبادي، والذي قال إن بلاده لم تصل بعد إلى كامل حصتها بسوق النفط، مما قد يشير إلى أن بغداد تفضل عدم كبح إنتاجها من الخام في إطار أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لرفع الأسعار.
وأبلغ العبادي مؤتمرا صحافيا في بغداد، ردا على سؤال إن كانت الحكومة ترحب بمثل هذا الاتفاق، قائلا: «العراق ما ‬زال دون ما ينبغي أن ينتج». وقفزت أسعار النفط اثنين في المائة بالأمس لتعوض خسائرها المبكرة بعد أن قالت «رويترز» إن إيران تبعث بإشارات إيجابية بأنها قد تدعم تحركا مشتركا من أوبك لتعزيز السوق.
وارتفع خام برنت 87 سنتا، بما يعادل 1.8 في المائة إلى 50.03 دولار للبرميل. وكان السعر تراجع في وقت سابق 1.4 في المائة إلى 48.48 دولار. وقفز الخام الأميركي 70 سنتا أو 1.4 في المائة، ليسجل 48.11 دولار.
وكانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك والتي تزيد إنتاجها منذ رفع العقوبات الغربية في يناير (كانون الثاني)، قد رفضت في أبريل (نيسان) الحضور للدوحة مع باقي المنتجين والانضمام إلى خطة لتثبيت إنتاج أوبك عند مستويات يناير. وانهار الاتفاق إثر ذلك بعد أن أصرت السعودية على انضمام إيران للتجميد. وقال مايكل لوين، أحد المتعاملين في السوق والذي يعمل في مصرف «سكوتيا بانك» لـ«بلومبيرغ»: «من الواضح أن هذه (الأنباء عن إيران) قد أثرت في السوق. إنها المضاربات؛ بل يمكن القول إنها أوبك تمارس ضغوطها».
وتجاهلت السوق كذلك تعليقات غولدمان ساكس على اتفاق تجميد الإنتاج الصادرة بالأمس، حيث قال المصرف الأميركي في مذكرة إن اتفاق تجميد الإنتاج لن يترك أثرًا كبيرًا على الإنتاج الفعلي للدول، كما أنه سيكون بمثابة الهزيمة الذاتية لأوبك؛ حيث إنها ستسمح لحفارات النفط الصخري المتوقفة بالعودة للعمل مجددًا مع ارتفاع وتحسن الأسعار.
واستبعد غولدمان ساكس أي اتفاق للتجميد حاليًا، لأن العراق ونيجيريا وليبيا وهي الدول التي تعاني من اضطرابات في الإمدادات كلها أرسلت إشارات برغبتها في زيادة الإنتاج، ولكن المصرف لم يتوقع أن يعود أكثر من 300 ألف برميل يوميًا من كل هذه الدول خلال النصف الثالث من العام الحالي.
وتوقع غولدمان ساكس أن يظل النفط في التداول عند مستويات بين 45 إلى 50 دولارا حتى مطلع 2017، حيث من المحتمل أن تشهد السوق زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًا بحلول العام المقبل.
ولا تزال الصورة غير واضحة حول اتفاق تجميد الإنتاج رغم كل الأنباء عن إيران بالأمس، حيث ذكرت «رويترز» في الخبر نفسه بالأمس نقلاً عن مصادر أنه رغم أن إيران لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في أي جهود جديدة، فإن طهران تبدو أكثر استعدادا للتوصل إلى تفاهم مع منتجي النفط الآخرين.
وقال مصدر مطلع على التفكير الإيراني «ستصل إيران إلى مستويات إنتاج ما قبل العقوبات قريبا وبعدها يمكنها التعاون مع الآخرين».
وأضاف: «بصفة عامة تفضل إيران أخذ مزيد من الإجراءات من جانب أوبك لا مجرد الاكتفاء بتثبيت الإنتاج عند مستوياته القصوى لجميع الأعضاء. إذا كانت مسألة التثبيت هذه ستساعد على تحسين الأسعار فإن إيران ستسهم فيها».
ولكنها نقلت عن مصادر أخرى أن المشاورات لا تزال قائمة بين الرياض وطهران، ولا يزال هناك عدم وضوح حول كثير من الأسئلة مثل عند أي مستوى سيتم تجميد الإنتاج هذه المرة. وحتى الآن لا يبدو أن كبار المحللين في السوق مقتنعون بوجود تغير في مواقف دول أوبك، حتى وإن كان المضاربون يريدون غير ذلك، نظرًا لأنهم تخلصوا من مراكزهم قصيرة الأجل وتبنوا مراكز طويلة الأجل على أمل تحسن الأسعار في الأشهر القادمة مع أي تحرك لأوبك.
وبعيدًا عن كل المضاربات، فإنه من الواضح من التطورات الأخيرة، أن الكرة في ملعب إيران والسوق تنتظر معرفة قرار طهران.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.