المحامي المصري مرتضى منصور يعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس نادي الزمالك هاجم واشنطن والدوحة وأنقرة وهدد باستخدام القوة ضد «سد النهضة» الإثيوبي

المحامي المصري مرتضى منصور خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس لإعلان اعتزامه الترشح للرئاسة (إ.ب.أ)
المحامي المصري مرتضى منصور خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس لإعلان اعتزامه الترشح للرئاسة (إ.ب.أ)
TT

المحامي المصري مرتضى منصور يعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية

المحامي المصري مرتضى منصور خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس لإعلان اعتزامه الترشح للرئاسة (إ.ب.أ)
المحامي المصري مرتضى منصور خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس لإعلان اعتزامه الترشح للرئاسة (إ.ب.أ)

أعلن المحامي المصري مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليكسر ثنائية المنافسة التي هيمنت على السباق الرئاسي حتى الأمس بين قائد الجيش السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي. وسيكون على منصور أن يحصل على تأييد موثق من 25 ألفا ممن لهم حق التصويت. وهاجم منصور المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل خلال مؤتمر صحافي أمس واشنطن والدوحة وأنقرة، وهدد باستخدام القوة ضد «سد النهضة» الإثيوبي، إلى جانب التوعد بطرح اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل لاستفتاء شعبي؛ حال فوزه بالمنصب.
ومن المقرر أن يقترع المصريون في الانتخابات يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل. ويتوقع على نطاق واسع أن يحسم وزير الدفاع السابق السيسي الانتخابات في جولتها الأولى، بعد أن حاز ثقة قطاعات عريضة من المواطنين بعد استجابته لمظاهرات حاشدة مناهضة لحكم الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي، طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال منصور، وهو محام معروف بتصريحاته المثيرة للجدل في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي على الهواء: «أنا نازل الانتخابات.. ملامح برنامجي أن تكون مصر قوية قادرة على استعادة عافيتها وهيبتها كدولة ومكانتها في العالم»، مطالبا بمناظرة منافسيه السيسي وصباحي.
وأضاف منصور الذي انخرط في العمل البرلماني خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك: «عاوزين (نريد) مصر متقدمة.. تحترم المواطن وتحترم كرامته وتحافظ على صحته.. يلاقي تعليم مناسب مجاني لغير القادر». وشن هجوما على الرئيس المؤقت عدلي منصور، بسبب ما عده صمته على أحداث عنف قبلي في جنوب البلاد؛ كما انتقد وضعية الرئيس في الدستور المصري الجديد.
وأشار منصور إلى أنه يعتزم إصدار قوانين حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، تمنع تناول الخمور وما حرمه الشرع، وأنه سيصدر قوانين تحرم أيضا «كل ما يغضب الله»، وسيفعل ما لم يفعله من قالوا عنه الرئيس المؤمن (في إشارة إلى الرئيس السابق محمد مرسي). ونجح منصور قبل أيام في انتخابات تنافسية برئاسة نادي الزمالك أحد أعرق الأندية المصرية ومن أكثرها شعبية بعد النادي الأهلي.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، هاجم منصور الولايات المتحدة الأميركية وقطر وتركيا، والأخيرتان هما حليفتان لنظام الرئيس السابق مرسي. وهدد منصور في حال فوزه بالرئاسة باستخدام القوة ضد إثيوبيا إذا لم توقف بناء سد النهضة الذي تخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه النيل. وقال إنه قد يعدل أو يلغي معاهدة السلام مع إسرائيل إذا طالب الشعب بذلك في استفتاء شعبي.
وتقدم منصور بطلب لخوض انتخابات الرئاسة السابقة عام 2012، لكن اللجنة القضائية المشرفة استبعدته من قائمة المرشحين، بسبب وجود نزاع قانوني على رئاسة حزب مصر القومي. وأتاح قانون الانتخابات الذي جرت بمقتضاه المنافسة في عام 2012 للأحزاب الممثلة في البرلمان بترشيح عضو عنها، لكن القانون الذي ستجري الانتخابات المقبلة على أساسه يشترط حصول المرشح على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها. وفتحت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باب تلقي طلبات الترشح نهاية الشهر الماضي، ومن المقرر أن يغلق باب الترشح يوم 20 الحالي، وسيكون على منصور الحصول على التأييدات الموثقة من الناخبين قبل هذا التاريخ.
واشتهر منصور وهو قاض سابق بتصريحاته النارية، وكان من بين المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير قبل ثلاث سنوات في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، لكن المحكمة برأته من تلك التهمة. ودعا منصور خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير (كانون الأول) عام 2011 إلى مظاهرات داعمة للرئيس الأسبق مبارك، إلا أنه يقول إنه كان معارضا قويا للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق.
وانتقد منصور مهاجمة منافسه صباحي للقضاء. وقال مصدر في حملة زعيم التيار الشعبي، طلب تجنب ذكر اسمه، إن «منصور يخوض الانتخابات الرئاسية، بهدف مهاجمة بعض المتنافسين فيها».
وواصلت حملة صباحي الشكوى من معوقات لأنصارها الراغبين في إصدار نموذج تأييد موثق من مكاتب التوثيق (الشهر العقاري)، وقال أعضاء في الحملة إنه جرى الاعتداء على أعضائها في عدة مكاتب أمس مع انطلاق فعاليات الحملة التي أطلق عليها «ضميرك صاحي.. توكيلك لصباحي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.