عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:51 دقيقه
الأميركيتين

البرازيل تعود إلى انقساماتها حول إقالة روسيف

البرازيل تعود إلى انقساماتها حول إقالة روسيف
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

البرازيل تعود إلى انقساماتها حول إقالة روسيف

البرازيل تعود إلى انقساماتها حول إقالة روسيف

عادت البرازيل إلى انقساماتها في الفصل الأخير من إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف من قبل مجلس للشيوخ غارق في فضيحة الفساد المتعلقة بمجموعة بتروبراس النفطية، وذلك مع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية.
مجلس الشيوخ الذي تحوّل الى محكمة برئاسة رئيس المحكمة الفيدرالية العليا، سيتحول عند الساعة التاسعة (12:00 ت غ) الخميس المقبل إلى المحاكمة التي يفترض أن يصدر الحكم فيها حوالى 31 أغسطس (آب).
وستقرر هذه الجلسات التي تستمر ايامًا مصير الزعيمة اليسارية التي علقت مهامها في 12 مايو (أيار) الماضي، بتصويت تاريخي اول لاعضاء مجلس الشيوخ. واذا اُدينت ديلما روسيف بالتلاعب بالحسابات العامة وبتوقيع مراسيم تنص على نفقات لم تكن مقررة من دون موافقة البرلمان، فستفقد منصبها على الفور.
وسينهي قرار كهذا 13 عامًا من حكم حزب العمال على رأس اول اقتصاد في اميركا اللاتينية شهد فورة اجتماعية اقتصادية كبيرة في عهد الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010). واذا تمت تبرئتها، فستعود روسيف (68 عامًا) الى منصبها على الفور حتى انتهاء ولايتها الثانية في نهاية 2018.
لكن هذا السيناريو غير مرجح. فحسب ارقام نشرتها الصحف البرازيلية، يؤيد بين 58 و61 عضوًا في مجلس الشيوخ اقالة الرئيسة، وهو عدد اكبر من المطلوب، (54 عضوًا) بشكل واضح. وستتوجه روسيف الاثنين بنفسها الى القاعة لتتحدث ثلاثين دقيقة دفاعًا عن نفسها، في مواجهة مجلس معاد لها.
وقالت في لقاء مع مراسلين اجانب اخيرًا "انتظر من مجلس الشيوخ العدالة. في مجلس الشيوخ سأتحدث ليس فقط دفاعًا عن الديمقراطية واحترام التصويت المباشر للشعب البرازيلي، بل ولمصلحة العدالة ايضاً".
وتؤكد روسيف منذ اشهر انها ضحية "انقلاب" برلماني دبّره نائبها السابق ميشال تامر (75 عامًا)، الذي تولى الرئاسة بالنيابة، والذي لا يتمتع بالشعبية مثلها.
وقال السناتور كاسيو كونا ليما من الحزب الاجتماعي الديمقراطي، اكبر احزاب المعارضة لحزب العمال "ستكون فرصتها الاخيرة للدفاع عن نفسها". واضاف: "سنحترمها لكن الامر سيكون مرتبطًا بموقفها ايضًا، اذا كانت عدائية واستفزازية فستكون هناك ردود فعل". واكد انه "خلال اسبوعين سيكون لدينا رئيس جديد في البرازيل".
من وجهة نظر قانونية، يبدو الاتهام ضعيفًا لتبرير اقالة رئيس دولة منتخب في نظام رئاسي.
وقد رأى احد المدعين في مايو أن الاجراءات الميزانية التي تتهم بها روسيف ليست جنحة "وإن كان لا شك في انها قوّضت مصداقية الاحصاءات البرازيلية، وساهمت في خفض علامة دينها السيادي من قبل وكالات التصنيف الائتماني".
وكما قال تامر أخيرًا، سيكون الحكم النهائي مرتبطًا الى حد كبير "بالتقييم السياسي" لأعضاء مجلس الشيوخ. ومنذ اعادة انتخابها بصعوبة في 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ جدًا، وأسوأ انكماش اقتصادي وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس، تهز حزبها وكل النخبة السياسية تقريبًا.
من جهة اخرى، وقبل ايام على بدء جلسات مجلس الشيوخ، سمحت المحكمة البرازيلية العليا بفتح تحقيق حول احتمال ان تكون روسيف قامت بعرقلة عمل القضاء.
وتريد المحكمة تحديد ما اذا حاولت روسيف عرقلة تحقيق حول الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، على خلفية فضيحة بتروبراس وقيامها بتسميته وزيراً في حكومتها في مارس (آذار) الماضي، لتجنيبه الملاحقة القانونية.
وقال متحدث باسم روسيف إن "فتح التحقيق مهم، من اجل توضيح الحقائق وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في أي وقت من الاوقات".
واشارت صحف "أو غلوبو" و"فولها دي ساو باولو" و"او استادو دي ساو باولو" و"فالور"، الى أن التحقيق حول عرقلة سير العدالة لا يطول روسيف فحسب، بل أيضًا لولا دا سيلفا والعديد من الوزراء السابقين في حكومة الرئيسة المعلقة مهماتها.
واتهم الرئيس اليساري السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بعرقلة عمل القضاء في اطار التحقيق في فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية "بتروبراس".
واشارت النيابة الى أن الرئيس السابق حاول شراء صمت مدير سابق في "بتروبراس"، هو نستور سيرفيرو المعتقل منذ يناير (كانون الثاني) 2015.

الأكثر قراءة

 
 

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.

مواضيع
الاخوان المسلمون أخبار أميركا الجنوبية