إسرائيل تواصل عملية شق طرق في مزارع شبعا وسط استياء لبناني عارم

النائب هاشم لـ «الشرق الأوسط»: سنوجه إنذارًا للقوات الدولية وإلا سيكون لنا تحرك أيًا كان الثمن

إسرائيل تواصل عملية شق طرق في مزارع شبعا وسط استياء لبناني عارم
TT

إسرائيل تواصل عملية شق طرق في مزارع شبعا وسط استياء لبناني عارم

إسرائيل تواصل عملية شق طرق في مزارع شبعا وسط استياء لبناني عارم

واصلت إسرائيل، يوم أمس الاثنين، أشغال شق الطرق جنوبي بلدة شبعا اللبنانية وسط انتشار عسكري، وذلك استكمالا للأعمال التي بدأتها الأسبوع الماضي، واحتج عليها لبنان رسميا لدى الأمم المتحدة وشعبيا في اعتصامات نفذها العشرات على الحدود، في ظل تحذيرات من تطور الوضع في حال لم تضع القوات الدولية «اليونيفل» حدا لـ«الانتهاكات الإسرائيلية».
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن الطيران الإسرائيلي واصل يوم أمس خرقه وانتهاكه للأجواء اللبنانية، فحلق صباح اليوم فوق مناطق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا على علو متوسط في الجنوب اللبناني، فيما استكملت الجرافات الإسرائيلية أشغال شق الطرق جنوبي بلدة شبعا اللبنانية وسط انتشار عسكري إسرائيلي في المنطقة.
وحذّر النائب قاسم هاشم المتحدر، من بلدة شبعا وعضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من «تحرك مقابل أيا كان الثمن في حال لم تستجب القوات الدولية لطلباتنا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحصل محاولة لاحتلال جزء جديد من الأراضي اللبنانية المحررة خاصة بعد إقدام العدو على تعبيد الطريق بالمناطق العليا».
واعتبر هاشم أنه «من واجب الحكومة اللبنانية ألا تتوقف إجراءاتها على تقديم الشكاوى باعتبار أننا نعلم تماما أن العدو لا ينصاع للقرارات الدولية ولهيبة المجتمع الدولي»، مشددا على وجوب «اتخاذ مواقف مباشرة وواضحة وتحميل القوات الدولية مسؤولياتها».
ووجه وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الأسبوع الماضي كتابًا إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عن الاعتداءات الإسرائيلية التي «تشكل خرقا فاضحا للقرار 1701. وانتهاكا لحقوق السكان والسيادة اللبنانية»، مطالبًا برفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، ومتابعة الأمر مع من يلزم.
وفصّل باسيل في كتابه ما تقوم به «سلطات الاحتلال في بلدة الغجر وفي مزارع شبعا المحتلّة». وأرسل كتابًا آخر عن الخروق الإسرائيلية إلى وزارة الدفاع الوطني، طالبا منها تزويد وزارة الخارجية بكل ما يتوافر لديها من معلومات وبالسرعة القصوى.
وبحسب المعلومات تقوم إسرائيل بورشة فنية كبيرة لقضم وتوسيع الخط الحدودي في الطرف الشمالي للمزارع، وتحديدًا عند النقطة التي تربط محور رويسة العلم وجبل سدانة بمرتفعات الشحل إلى الغرب من بلدة شبعا. وتجاوز عمل الجرافات مسافة تراوحت بين الـ400 والـ500 متر في عمق المناطق المحررة، فيما بلغ طول الطريق بحدود الـ1200 متر.
وتعتبر إسرائيل أن هذه المنطقة تقع ضمن الخط الحدودي لمزارع شبعا، أو ما يُعرف بالخط الأزرق، والمعترف به من قبل الأمم المتحدة وقوات «اليونيفيل»، فيما يؤكد لبنان أن هذه المنطقة متنازع عليها، ولا يجوز للجيش الإسرائيلي القيام بأي أعمال داخلها.
وظل موقف قيادة «اليونيفيل» بعد التطورات الأخيرة غير واضح؛ إذ أعلنت أنها كثفت دورياتها لمراقبة الخط الأزرق لمنع حصول أي خرق محتمل، مشيرة إلى أن قائدها العام الجنرال مايكل بيري على اتصال دائم بالطرفين لإيجاد حل وتجنّب أي سوء تفاهم قد يزيد التوتر في تلك المنطقة.
وبحسب بيان لـ«اليونيفيل» فقد شدد بيري للأطراف على أهمية اعتماد المساعي الحميدة لـ«اليونيفيل» وآلية الارتباط والتنسيق الحالية للتوصل إلى حل يتوافق عليه الجميع؛ نظرًا إلى حساسية المنطقة. ورأى بيري أنه «من المهم التوصل إلى حلول متفق عليها مع كلا الجانبين حول الإجراءات العملية لتخفيف حدة التوتر وخفض مدى وقوع أي سوء تفاهم محتمل وبناء الثقة بين الأطراف».
أما ما يسمى بـ«حزب الله»، الذي أصبحت حربه في سوريا تأخذ الأولوية، اكتفى فقط بإدانة «الانتهاك الصهيوني الخطير للسيادة اللبنانية وخرق حرمة الأرض في مزارع شبعا المحتلة من خلال عملية شق الطرق في المنطقة المحاذية للمزارع والمستمرة دون توقف»، ليدعو «الدولة اللبنانية إلى ممارسة دورها الطبيعي في الدفاع عن سيادة لبنان واتخاذ الإجراءات الضرورية في مواجهة الخطوات الإسرائيلية المرفوضة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».