تركيا بعد تقاربها مع روسيا وإيران تعيد فتح باب المنطقة الآمنة شمال سوريا

جماعات مدعومة من أنقرة تستعد لهجوم على «داعش» في جرابلس

عائلة سورية تستقل دراجة نارية في الحسكة أمس (رويترز)
عائلة سورية تستقل دراجة نارية في الحسكة أمس (رويترز)
TT

تركيا بعد تقاربها مع روسيا وإيران تعيد فتح باب المنطقة الآمنة شمال سوريا

عائلة سورية تستقل دراجة نارية في الحسكة أمس (رويترز)
عائلة سورية تستقل دراجة نارية في الحسكة أمس (رويترز)

تجدد الحديث في أنقرة من جديد عن سعي تركيا لإقامة منطقة آمنة داخل الحدود السورية، في ظل مناخ التوافق الجديد بين تركيا وروسيا وإيران، واحتمالات أن يمتد التنسيق ليشمل سوريا أيضا بعد إعلان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن تركيا لا تعارض بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد مؤقتا على رأس السلطة في سوريا، وأن تركيا ستلعب دورا نشطا في سوريا التي ستشهد حلا قريبا لأزمتها.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» عن أن تركيا لم تتخل عن مساعيها الرامية لإقامة منطقة عازلة داخل الحدود السورية تستوعب اللاجئين السوريين، وتمنع خطر إقامة دولة كردية على حدودها، على الرغم من اعتراض حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة على المطلب التركي العام الماضي.
ولمحت المصادر إلى أن تركيا ستعيد طرح هذا الموضوع في مشاوراتها مع كل من روسيا وإيران لإقامة هذه المنطقة على خط أعزاز – جرابلس، دون اعتراضات من نظام الأسد، على أن يتم نقل اللاجئين السوريين من المخيمات الموجودة داخل تركيا إلى مساكن سيتم إنشاؤها في هذه المنطقة التي سيحظر فيها الطيران خلال عامين.
وبحسب المصادر، ستتعاون تركيا وروسيا في تطهير المنطقة الواقعة بين أعزاز وجرابلس، شمال سوريا، من تنظيم داعش الإرهابي، لافتة إلى تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عقب زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لروسيا في 9 أغسطس (آب) الحالي، التي أكد فيها استعداد تركيا لشن عمليات مشتركة مع روسيا ضد «داعش».
كما لمح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في تصريحات، السبت، إلى عدم ممانعة تركيا في أن تنطلق الطائرات الروسية لضرب «داعش» في شمال سوريا، قائلا: «روسيا لم تطلب استخدام قاعدة إنجيرليك، ولديها قواعد أخرى تستخدمها، لكن قاعدة إنجيرليك لا تستخدمها الطائرات الأميركية وحدها، ولكن هناك طائرات من دول أخرى في إطار التحالف الدولي لضرب (داعش)، وهو ما فسرته المصادر بأن أنقرة ستنظر في الطلب الروسي لاستخدام إنجيرليك إذا قدم لها».
ولفتت المصادر إلى أن تركيا متفقة مع كل من روسيا وإيران في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وأنه قد يتم التشاور في إقامة حكومة فيدرالية بإدارة مركزية قوية، ووضع جدول زمني للمرحلة الانتقالية، ولن تتضمن الإدارة الجديدة أي تمثيل على أساس عرقي أو طائفي.
وتوقعت المصادر أن تشهد زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لتركيا هذا الأسبوع تجديد أنقرة طرح مقترح المنطقة الآمنة، التي كانت طرحته العام الماضي بإقامة منطقة آمنة على محور جرابلس - الراعي، مع الحصول على ضمانات أكيدة من واشنطن بشأن انسحاب حزب الاتحاد الديمقراطي من منبج بعد تطهيرها من عناصر «داعش».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال في 28 يوليو (تموز) العام الماضي إن بلاده «تسعى لاتخاذ الخطوة الأولى لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا»، مفسرا: «يكمن هدفنا في تهيئة القاعدة لإقامة منطقة آمنة. وفي المرحلة الأولى يتعين علينا تطهير المنطقة من عناصر (داعش)». وبذلك، ستتم إقامة البنية التحتية الضرورية للمنطقة الآمنة، بما يتيح لنحو مليوني سوري العودة إلى ديارهم». لكن حلف الناتو اعترض على المقترح التركي بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا ولم تؤيده الولايات المتحدة، وكذلك أبدت ألمانيا معارضة شديدة له.
في سياق مواز، قال قيادي في المعارضة السورية أمس (الأحد) لوكالة «رويترز» دون أن تكشف عن هويته إن «مئات من مقاتلي المعارضة يستعدون لبدء عملية لاستعادة بلدة جرابلس على الحدود مع تركيا من قبضة تنظيم داعش، في خطوة من شأنها أن تبدد آمال الأكراد بتوسيع سيطرتهم في المنطقة».
وقال القيادي السوري المعارض، إنه من المتوقع أن يشن مقاتلو المعارضة، الذين ينتمون إلى جماعات تدعمها تركيا تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر، هجوما على جرابلس من داخل تركيا في غضون أيام. وأن الفصائل تتجمع بمنطقة قرب الحدود داخل تركيا.
وتقع جرابلس على الضفة الغربية لنهر الفرات وهي آخر بلدة مهمة يسيطر عليها «داعش» على حدود سوريا مع تركيا. وتقع على بعد 54 كيلومترا إلى الشرق من الراعي، وهي بلدة حدودية انتزعت نفس جماعات المعارضة السيطرة عليها مؤخرا من قبضة الدولة الإسلامية. وعندما تسيطر جماعات المعارضة على جرابلس فإنها ستحول دون هجوم على البلدة من جانب «قوات سوريا الديمقراطية»، وهو تحالف تغلب عليه الفصائل الكردية نجح في استعادة مدينة منبج من أيدي «داعش» وتريد تركيا منعه من الوصول إلى غرب الفرات. وتقع المدينة على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب.
وتعد تركيا داعما مهما لجماعات «الجيش السوري الحر» وتشعر بالقلق من أن يستغل الأكراد توسع قوات سوريا الديمقراطية صوب الغرب في مواجهة «داعش» إلى توسيع نطاق نفوذها في أجزاء مختلفة من شمال سوريا. وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» على الضفة الشرقية من نهر الفرات قبالة جرابلس، وحصلت أنقرة على تعهدات من واشنطن بإبعادهم من منبج ومنعهم من العبور إلى غرب الفرات.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، السبت، إن أنقرة ستلعب دورا أكثر فاعلية في التعامل مع الصراع في سوريا في الأشهر الستة المقبلة للحيلولة دون تقسيم البلاد على أسس عرقية.
وذكر القيادي بالمعارضة السورية أن «داعش» سحب عناصره من جرابلس في الأيام القليلة الماضية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه تم إجلاء عائلات مقاتلي الدولة الإسلامية من جرابلس ومدينة الباب القريبة إلى الرقة معقل تنظيم داعش الإرهابي.
وقال: إن العملية تهدف إلى إنهاء وجود «داعش» على الحدود التركية، لافتا إلى أن الهجوم على البلدة سيكون صعبا.
وبدت أنقرة مرحبة بقصف طيران النظام السوري، الذي يعد الأول من نوعه، الخميس الماضي، لوحدات حماية الشعب الكردية «الأشايس» في الحسكة، وتبذل جهودها حاليا لمنع تقدم القوات الكردية نحو مدينة الباب.
وفيما عبّرت مصادر قيادية كردية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن امتعاضها من العملية المرتقبة، واضعة إياها في سياق «سعي أنقرة لعملية تسليم وتسلم بين (داعش) الذي تدعمه، لكنه غير مقبول على الإطلاق من حلفائها الجدد، و(جيش الفتح) الذي تعتبر (جبهة النصرة) أبرز مكوناته»، أفادت «شبكة الدرر الشامية» بأن «فيلق الشام» و«حركة أحرار الشام» استقدما على مدار الأيام الماضية تعزيزات عسكرية عبر الأراضي التركية إلى محيط جرابلس، في حين تقوم كاسحات ألغام تابعة للجيش التركي بنزع الألغام التي زرعها التنظيم في المنطقة تمهيدًا لشن هجوم بري بتغطية من سلاح المدفعية.
من جانبها، أفادت مصادر ميدانية بأن الأيام الماضية شهدت انسحابات لعناصر التنظيم وعائلاتهم من جرابلس باتجاه مدينة الباب؛ مما يرجح أن التنظيم يفكر في بناء استراتيجية دفاعية في الباب وإعطائها أولوية أكثر من جرابلس.
وكانت فصائل المعارضة السورية أحكمت سيطرتها قبل أيام عدة على مدينة الراعي الاستراتيجية في حلب بعد 3 أيام من المعارك، حيث تمكنت من قتل 30 عنصرًا من التنظيم وأسر عدد آخر.
ويأتي التنسيق التركي مع فصائل المعارضة لطرد «داعش» من جرابلس لدحض التحليلات التي رجحت أن يكون تقارب أنقرة من موسكو وطهران وضع حدا لتعاونها مع المعارضة السورية.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.