قرية رمة.. مرآة صغيرة لجرائم كبيرة في اليمن

تقرير يرصد 736 انتهاكًا من ضمنها تدمير 60 منزلاً على يد الانقلاب

يمنيان يتأملان الخراب في مدرسة حديثة استخدمتها الميليشيات مقرًا لمسلحيها بقرية رمة التابعة لمحافظة الضالع («الشرق الأوسط»)
يمنيان يتأملان الخراب في مدرسة حديثة استخدمتها الميليشيات مقرًا لمسلحيها بقرية رمة التابعة لمحافظة الضالع («الشرق الأوسط»)
TT

قرية رمة.. مرآة صغيرة لجرائم كبيرة في اليمن

يمنيان يتأملان الخراب في مدرسة حديثة استخدمتها الميليشيات مقرًا لمسلحيها بقرية رمة التابعة لمحافظة الضالع («الشرق الأوسط»)
يمنيان يتأملان الخراب في مدرسة حديثة استخدمتها الميليشيات مقرًا لمسلحيها بقرية رمة التابعة لمحافظة الضالع («الشرق الأوسط»)

مع تصاعد وتيرة القتال في مختلف الجبهات اليمنية بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية، تبرز بين فينة وأخرى معالم تذكر المتابع للشأن اليمني، كم هي فادحة جرائم الانقلاب، ولن يستطيع استشعار ذلك، إلا من لدغ وعانى مرارة التهجير والتدمير، الذي كان لأهالي قرية رمة التابعة لمحافظة الضالع (جنوب صنعاء وشمال عدن)، نصيب وافر منه، وهو ما جعل هذه القرية الصغيرة، مرآة لجرائم كبيرة ترتكبها الميليشيات في اليمن.
كشف تقرير نصفي صادر عن مؤسسة وثاق للتوجه المدني عن انتهاكات مروعة لميليشيات الحوثي وصالح، والتي بلغت في قرية واحدة فقط «رمة» بمنطقة مريس بمديرية قعطبة شمال شرق محافظة الضالع، جنوب البلاد، خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2016.
وأكد التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت 736 انتهاكًا توزعت بين القتل والجرح والقصف العشوائي للمنازل واستهداف الطرقات والممرات والسيارات والمركبات وفرض الحصار على القرية، علاوة على تسببها بنزوح عشرات الأسر وتوقف الطلاب عن الدراسة، موضحًا سقوط 6 قتلى و26 جريحا بينهم 5 نساء وطفلان برصاص قناصة وقصف ميليشيات الحوثي وصالح.
وتعرض 60 منزلاً للدمار بشكل كلي وجزئي من إجمالي منازل القرية البالغ عددها 90 منزلاً نتيجة القصف اليومي على القرية منذ ما يقارب نصف عام؛ لكن الميليشيات ضاعفت من الحصار والقصف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويقول التقرير أن ثلاثة مساجد تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة لقصف ميليشيات الحوثي وصالح المتمركزة في جبل ناصة والصانب والمعصر المحيطة بقرية رمة.
ورصد التقرير قيام جماعة الحوثي المسلحة بقصف قرية رمة بقعطبة بنحو 250 حالة قصف للقرية خلال فترة الستة أشهر الماضية فبراير (شباط) – يوليو (تموز) من العام الحالي، مبينًا استهداف الميليشيات للمنازل السكنية والطرقات والمزارع، وذلك باستخدام المدفعية الثقيلة والصاروخية والرشاشات المضادة للطيران 23 مم، وقذائف بي إم بي، ورشاشات 14.5مم، وكذا رشاشات 12,7، وغيرها من الأسلحة التي استخدمتها الميليشيات في ضربها لقرية سكنية مأهولة بالسكان.
وقال منسق مؤسسة وثاق في محافظة الضالع، أحمد الضحياني، لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي المسلحة وقوات الحرس الجمهوري التابعة لعلي عبد الله صالح والمتمركزة في (جبل ناصة وقرية المعصر والصانب قرية رمة والرحبة وسون ويعيس) قامت خلال الفترة المنصرمة بفرض حصار مطبق على القرية، فضلاً عن قصف القرية بشكل يومي ومستمر واستهدف بدرجة رئيسة سكان القرية من رجال ونساء وأطفال، إذ وصلت تلك الانتهاكات المسجلة إلى إطلاق الرصاص والقذائف على السكان العزل وهم في الطرقات أو المزارع، ولحد استهداف النساء وهن يقمن بجلب الماء أو الحطب.
وأضاف الضحياني أن فريق المؤسسة رصد النتائج المترتبة عن الحصار والتي تمثلت بتوقف أكثر من 350 طالبًا عن مواصلة دراستهم؛ نظرًا للوضعية القائمة التي أجبرتهم على ملازمة منازلهم خوفًا على حياتهم المهددة يوميًا نتيجة للحالة التي تعيشها قريتهم.
وذكر أن نحو 40 أسرة في قرية «رمة» غادرت منازلها إلى مناطق متفرقة جراء استهدافها بصواريخ الكاتيوشا والدبابات من قبل جماعة الحوثي المسلحة المتمركزة في جبل ناصة والصانب والمحيب وقرية المعصر، موضحًا أن هناك خسائر مادية طالها الضرر بينها أكثر 15 سيارة ومركبة استهدفها القصف، وتراوحت فيها الأضرار ما بين جسيمة ومتوسطة.
إلى ذلك، أوضح المهندس عبد الرحمن علي حمود، مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمحافظة الضالع، أن لجنة حصر أضرار الحرب في مديريتي الضالع والحصين - وهما المديريتان التي دارت فيها المعارك الحربية بين المقاومة وميليشيات الحوثي وصالح خلال الفترة الممتدة من نهاية مارس (آذار) وحتى 8 أغسطس (آب) من العام الماضي – قامت برصد تلك الأضرار وعلى مراحل أربع، بدأت بالنزول الميداني لمعاينتها والرفع بها، مرورًا بإعداد جداول كميات وليس انتهاء بتقدير الكلفة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن هذه الأضرار هي أولية وتتعلق بالمناطق المحررة من الميليشيات، فيما منطقة مريس التابعة إداريًا لمديرية قعطبة إلى جانب مديرية دمت ما زالت الحرب مستعرة فيهما ومنذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي حين عادت الميليشيات وسيطرت على مدينة دمت مركز المديرية 60 كم شمال شرق مركز المحافظة الضالع.
وقال إن ما تم حصره حتى يوم أمس الأحد 20 أغسطس في مديريتي الحصين والضالع بلغ نحو 1942 منشأة خاصة وعامة، توزعت ما بين مسكن ومحل تجاري ومرفق خدمي حكومي، لافتًا إلى أن المنازل التي طالها الهدم الكلي 90 مسكنًا، منها 48 مسكنًا مسلحًا بكلفة قدرها 2 مليون و988 ألف دولار، «الدولار الواحد سعره رسميًا 251 ريالاً يمنيًا» و42 مسكنًا شعبيًا بكلفة مالية قدرها أكثر مليون دولار، علاوة عن 130 مركبة وآلية تضررت، وبكلفة قدرها أكثر من مليوني دولار.
وأشار إلى أن الفريق الهندسي ما زال يعمل في مديرية قعطبة، ونظرا للأوضاع الحربية التي ما زالت سائدة في مديرية دمت فإنه تعذر على الفريق الهندسي استكمال مهمته الحصرية للمنشآت والآليات التي طالها أضرار الحرب، التي شنتها الميليشيات على المحافظة العام الفائت 2015.
ولفت إلى أن إجمالي ملفات الأضرار المستلمة من المكتب بلغت 2026 ملفًا، وتوزعت هذه الملفات ما بين مساكن ومدارس وإدارات حكومية وأهلية وآليات، كاشفًا عن أن 13 مدرسة طالها الهدم الكلي، ما استوجب توفير مخيمات لاستيعاب الطلاب الدارسين من قبل منظمات وهيئات إنسانية إغاثية، وأن المنشآت الحكومية المتضررة من الحرب هي: مبنى السلطة المحلية للمحافظة، ومكاتب وزارات الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان والشباب والرياضة، والرعاية الاجتماعية، والتأمينات، والعمل، والمالية، والتخطيط، والتعليم الفني والمهني، والتأمينات والمعاشات والمياه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».