إيران تحرك ميليشيات تابعة لها في العراق لاغتيال السفير السعودي في بغداد

مصادر لـ «الشرق الأوسط» : وزارة الدفاع العراقية رفضت طلب السبهان نقله بهليكوبتر إلى المطار

ثامر السبهان
ثامر السبهان
TT

إيران تحرك ميليشيات تابعة لها في العراق لاغتيال السفير السعودي في بغداد

ثامر السبهان
ثامر السبهان

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة أن هناك مخططات لميليشيات شيعية عراقية بتدبير إيراني تجري من ثلاثة محاور لعملية اغتيال ثامر السبهان، سفير السعودية لدى العراق، وذلك باستهداف سيارته المصفحة عبر صواريخ آر بي جي 7، مشيرة إلى أن هذه الميليشيات على ارتباط مباشر بإيران، وأبرزها سرايا الخرساني، ومجموعة تعمل مع أوس الخفاجي، الأمين العام لقوات «أبو الفضل العباس» التي تعد مكونا بارزا في ميليشيات الحشد الشعبي.
وأوضح مصدر مطلع في اتصال هاتفي أن هناك محاور لتنفيذ عملية اغتيال السفير ثامر السبهان، سفير الرياض لدى بغداد، وكل محور مختلف عن الآخر، على أن تنفذ العملية في أسرع وقت، حيث تم اكتشاف مخططين أحدهما لكتائب خراسان، في حين اتضحت المعالم خلال الفترة القليلة الماضية عن مخطط جديد، يقوده أوس الخفاجي، الأمين العام لقوات «أبو الفضل العباس»، وجميع هذه المخططات الفاشلة، تمت بتدبير من إيران.
إلى ذلك، كشف مسؤول أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط»، عن معلومات تتعلق عن إحدى محاولات اغتيال السفير السبهان، من قبل ميليشيا سرايا الخرساني للتخلص منه ومن تصريحاته ضد إيران وضد اتباع نظام طهران في العراق ولخلق أزمة سياسية ودبلوماسية بين العراق والسعودية.
وقال المسؤول الأمني العراقي، الذي يعمل في أحد الأجهزة الاستخبارية العراقية لـ«الشرق الأوسط» في بيروت التي يزورها حاليا: «تمكنت أجهزتنا من تتبع خطة وضعتها ميليشيا سرايا الخرساني ورصدنا اتصالات هاتفية بين عناصر هذه الميليشيا وأفراد يعملون في مطار بغداد الدولي ينتمون سرايا الخرساني تتعلق بمعلومات عن حركة وسفر السبهان من بغداد وإليها».
وأضاف المصدر «الخطة تتلخص باعتراض موكب السفير السعودي على طريق مطار بغداد الدولي بسيارات دفع رباعي تحمل لوحات (أرقام) مزيفة تعود لوزارة الداخلية وتنفيذ محاولة الاغتيال بواسطة صواريخ آر بي جي 7 المضادة للدروع، كون السفير السبهان يستقل سيارة محصنة ضد الرصاص، ومن ثم الفرار إلى منطقة الرضوانية السنية كي يتم تمويه الأجهزة الأمنية حول الجهة المنفذة وإسنادها إلى تنظيم داعش».
وزاد المسؤول، أن الرسالة التي تتبعناها والمرسلة من مجموعة التنفيذ التابعة «سرايا الخرساني إلى أحد العاملين في مطار بغداد الدولي تقول: «الجماعة في انتظار وصول الحجي سباهي لاستقباله في المضيف.. اعلمونا بتفاصيل وصول الحجي»، مشيرا إلى أن «المقصود بالحجي (الحاج) سباهي، وهو اسم شعبي متداول في ريف جنوب العراق، هو السفير السبهان، أما المقصود بالمضيف فهو نقطة تنفيذ عملية الاغتيال».
وقال المسؤول: «لقد تمكنا من إلقاء القبض على الشخص العامل في مطار بغداد الدولي وتأكدنا من أنه تعاون مع ميليشيا سرايا الخرساني مقابل مبلغ من المال، بينما لم نستطع من الوصول إلى كامل المجموعة المنفذة التابعة مباشرة لسرايا الخرساني والتي تتكون من ثمانية أفراد موزعين على سيارتين، بل ألقينا القبض على أحدهم، كونهم يغيرون أرقام هواتفهم الجوالة ويتصرفون بحذر شديد، وقد اعترف هذا الشخص بأن ضابطا إيرانيا هو من وضع خطة الاغتيال وأشرف على تنفيذ الخطة التي لم تتحقق بسبب وصول معلومات غير واضحة من مطار بغداد الدولي وللتشديدات الأمنية حول شخص السفير السعودي، لكونه (السبهان) حذرا للغاية ويتمتع بحس أمني عال».
وأضاف المصدر «للأسف تم إطلاق سراح الشخص الذي اعتقلناه من قبل قاضي التحقيق بحجة عدم توفر الأدلة الكافية وبتأثير من سرايا الخرساني التي تتمتع بنفوذ قوي في وزارة الداخلية التي هي تحت سيطرة منظمة بدر بزعامة هادي العامري».
وتابع المصدر: «نصحنا وزارة الخارجية العراقية، بنقل السفير السبهان، وطاقم السفارة خلال سفرهم بواسطة طائرة هليكوبتر من موقع السفارة في فندق الرشيد إلى المطار وبالعكس». إلى ذلك، أكد مصدر آخر أن السفير السبهان، «تقدم بطلب إلى وزارة الدفاع العراقية لتأمين طائرة هليكوبتر لنقله إلى المطار، إلا أن الوزارة رفضت الطلب».
وقال المصدر الأمني العراقي «نحمد الله تعالى على عدم نجاح خطة سرايا الخرساني لاغتيال السفير السعودي فهذه فضيحة أمنية، ثم إن العراق بحاجة إلى جهد دبلوماسي لتطوير علاقاته مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية»، مشيرا إلى أن «الميليشيات المسلحة في العراق هي أقوى من الأجهزة الأمنية الرسمية بفضل الدعم الإيراني لها وتجهيزها بالأسلحة المتطورة والأموال وتدريب عناصرها في إيران من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بقيادة الجنرال قاسم سليماني».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».