مفوضية اللاجئين: 3 ملايين نازح داخل اليمن

62 % يعتمدون على كرم الأقارب والأصدقاء

طفلان يمنيان في مخيم للنازحين بعمران (إ.ب.أ)
طفلان يمنيان في مخيم للنازحين بعمران (إ.ب.أ)
TT

مفوضية اللاجئين: 3 ملايين نازح داخل اليمن

طفلان يمنيان في مخيم للنازحين بعمران (إ.ب.أ)
طفلان يمنيان في مخيم للنازحين بعمران (إ.ب.أ)

قالت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إن التهجير القسري في أنحاء اليمن في ازدياد، حيث وصل عدد المهجرين قسريا بسبب الصراع حتى الآن 3.154.572 من السكان ويشمل هذا العدد ما يقارب 2.205.102 من النازحين داخليا في البلاد، حيث إن هناك 949.470 نازحا ممن حاولوا العودة إلى ديارهم.
وكشف البيان الذي أعده فريق تقني مختص معني بحركة السكان وصدر أمس (الجمعة) عن زيادة مضطردة في أعداد المهجرين قسريا كلما تصاعد الصراع وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في البلاد.
ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة النزوح الداخلي في كل أرجاء البلاد، إذ بلغت نسبتها 7 في المائة منذ أبريل (نيسان) الماضي، أي ما يقارب 152.009 آلاف من الفارين من العنف خلال تلك الفترة. وذكرت إيتا سخويتي، نائبة ممثل مفوضية اللاجئين في اليمن، أن «الأزمة الراهنة تجبر المزيد والمزيد من الناس على ترك منازلهم بحثا عن الأمان. حيث إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعيشون حاليا حياة عابرة غير مستقرة تحفها المخاطر، ويكافح هؤلاء من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية».
وأكد التقرير أن عددا كبيرا من النازحين يحاولون العودة إلى ديارهم، أي أن نسبة الزيادة تصل إلى 24 في المائة وقدرت ذلك بنحو 184.491 شخصا.
وأفاد أن محاولات العودة لا تزال مترددة يشوبها الحذر الشديد حيث يترقب السكان تحسنا ملموسا في الصراع القائم.
وشدد ممثل منظمة الهجرة الدولية في اليمن، لوران ديبوك، على ضرورة اعتبار «النازحين العائدين ضمن دورة النزوح المستمر»؛ «لطالما لم يتمكنوا من استعادة الاستقرار المستدام ولطالما استمروا في احتياجاتهم الشديدة، لافتا إلى أن هذا الحال ينطبق أيضا فيما يتعلق بمصالح المجتمع المضيف من غير النازحين».
وأبرز التقرير صورة مقلقة لحياة أولئك النازحين، حيث يشير إلى وجود تحديات حقيقية متعلقة بالاحتياجات الأساسية والضرورية للاستمرار على قيد الحياة، ومنها الاحتياجات الغذائية، يليها المأوى ومياه الشرب.
وأوضح أن استمرار النزوح لفترات طويلة يؤثر سلبا على المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين من السكان: «وهذا يشكل ضغطا لزيادة الطلب على الموارد الشحيحة أصلا، حيث يعتمد 62 في المائة من النازحين على كرم عائلاتهم وأصدقائهم القائمين على استضافتهم».
وأشار إلى أنه مع استمرار الصراع بلا هوادة فإن ذلك يطيل من متوسط الفترة الزمنية التي يقضيها النازحون بعيدا عن ديارهم، فمعظم النازحين، الذين تقدر نسبتهم بـ89 في المائة قضوا مالا يقل عن 10 أشهر بعيدا عن ديارهم.
وتضمن التقرير أيضا بيانات النزوح الذي تعود أسبابه إلى الكوارث الطبيعية، فحاليا لا يزال هناك 24.744 شخصا ممن نزحوا بسبب الأعاصير والفيضانات ومنذ ذلك الحين عاد منهم 41.730 شخصا.
وقدرت نسبة النزوح بين سكان اليمن ممن أجبرتهم الكوارث الطبيعية والنزاعات على النزوح بـ8 في المائة، وهذا العدد ما زال نازحا حتى اللحظة.
يذكر أن محتوى التقرير تم جمع بياناته من نظام تتبع حركة السكان في مفوضية اللاجئين ومن مصفوفة منظمة الهجرة الدولية المختصة بالنزوح، مما يتيح نشر التقديرات الشاملة لعدد النازحين من السكان والمتغيرات ذات الصلة في اليمن حتى الآن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.