«الجنائية الدولية» تبدأ الاثنين محاكمة «غير مسبوقة» لمتشدد مالي

أحمد الفقي المهدي متهم بتدمير أضرحة أثرية في تمبكتو

أحمد الفقي المهدي ماثلا أمام الجنائية الدولية العام الماضي
أحمد الفقي المهدي ماثلا أمام الجنائية الدولية العام الماضي
TT

«الجنائية الدولية» تبدأ الاثنين محاكمة «غير مسبوقة» لمتشدد مالي

أحمد الفقي المهدي ماثلا أمام الجنائية الدولية العام الماضي
أحمد الفقي المهدي ماثلا أمام الجنائية الدولية العام الماضي

تبدأ المحكمة الجنائية الدولية الاثنين، محاكمة غير مسبوقة لمالي، يشتبه بأنه متشدد قرر الاعتراف بتدمير أضرحة مدرجة على لائحة التراث العالمي للإنسانية في تمبكتو.
ويأمل الخبراء أن تشكل المحاكمة رسالة قوية ضد تدمير الرموز الثقافية العالمية، التي صنف 55 موقعًا منها رسميًا «في حالة الخطر».
وعلى هذه اللائحة خصوصًا وادي باميان في أفغانستان، حيث فجر مقاتلو حركة طالبان في 2001 تمثالي بوذا، ومدينة تدمر الأثرية، التي قام متطرفو تنظيم داعش بتدمير ونهب قسم من آثارها.
وتتهم المحكمة أحمد الفقي المهدي، الذي ينتمي إلى الطوارق، بأنه «قاد عمدًا هجمات» على 9 أضرحة في تمبكتو وعلى باب مسجد سيدي يحيى، بين 30 يونيو (حزيران) و11 يوليو (تموز) 2012.
وسيكون أول شخص يعترف بذنبه في تاريخ المحكمة، وأول متهم يحاكم على جرائم حرب تتعلق بتدمير تراث ثقافي.
وكتبت المديرة العامة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) ايرينا بوكوفا أخيرًا في المجلة الإلكترونية «إنترناشونال كريمينال جاستيس توداي»، إن هذه الأفعال «أصبحت تكتيك حرب لبث الخوف والكراهية».
وأضافت أن هذه الهجمات هدفها «تدمير نسيج المجتمع»، مشددة على أهمية عدم السماح لمرتكبي هذه الجرائم بالإفلات من العقاب.
وأحمد الفقي المهدي هو أول مالي يشتبه بأنه متشدد، يمثل أمام القضاء الدولي، والأول الذي يحاكم على جرائم وقعت خلال النزاع في مالي.
ويؤكد الاتهام أن هذا الرجل الذي يضع نظارات رفيعة والمولود عام 1975، كان عضوًا في جماعة أنصار الدين المؤلفة من الطوارق، التي سيطرت في 2012 على شمال مالي، وضمنه تمبكتو على بعد ألف كيلومتر شمال شرقي باماكو، مع جماعة «القاعدة في المغرب»، لنحو 10 أشهر قبل تدخل دولي بدأ في يناير (كانون الثاني) 2013.
وبصفته رئيس «الحسبة» التي تشرف على تطبيق الشريعة، أمر بشن هجمات وشارك في الهجوم على أضرحة الأولياء وتدميرها بالمعاول وأدوات هدم أخرى.
وأعيد بناء الأضرحة، لكن المدعية فاتو بنسودا قالت إن القضية «أبعد من الحجارة والجدران».
ويقول محضر الاتهام إن المتشددين عملوا على منع زيارة الأضرحة التي يعتبرونها مخالفة للإسلام قبل أن يبدأوا بهدمها.
وقالت بنسودا إن الهجمات «استهدفت كرامة وهوية مجموعات كاملة من السكان وكذلك جذورهم الدينية والتاريخية (...)، لقد شعرت البشرية جمعاء بحجم الخسارة».
وتمبكتو التي أسستها قبائل من الطوارق منذ القرن الخامس، استفادت من ازدهار تجارة القوافل، ثم أصبحت مركزًا تراثيًا إسلاميًا كبيرًا، وبلغت الذروة في القرن الخامس عشر.
وقال محمد عويني، محامي المتهم، إن موكله يريد الاعتراف بذنبه لأنه «مسلم يؤمن بالعدالة». وأضاف أنه يريد أيضًا أن «يطلب الصفح من سكان تمبكتو ومن الشعب المالي».
وعبرت منظمات غير حكومية عن ارتياحها لبدء هذه المحاكمة في قضية تدمير تراث ثقافي. لكنها تشعر بالأسف لغياب تهم أخرى، وخصوصًا أعمال عنف جنسية وقعت خلال النزاع في مالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».