ليبرمان يسعى لفرض عقوبات على المناطق الفلسطينية التي تنطلق منها الهجمات

مقابل ظروف معيشية أفضل في مناطق أخرى

ليبرمان يسعى لفرض عقوبات على المناطق الفلسطينية التي تنطلق منها الهجمات
TT

ليبرمان يسعى لفرض عقوبات على المناطق الفلسطينية التي تنطلق منها الهجمات

ليبرمان يسعى لفرض عقوبات على المناطق الفلسطينية التي تنطلق منها الهجمات

يسعى وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، الى تطبيق خطة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تفرض عقوبات مشددة على المناطق الفلسطينية التي تأتي منها "اعمال عنف" مقابل ظروف معيشية افضل في مناطق اخرى، بحسب ما اعلنت متحدثة، اليوم (الخميس).
واشارت المتحدثة الى ان ليبرمان يصف الخطة بنفسه على انها قائمة على مبدأ "العصا والجزرة".
ونقلت الصحف الاسرائيلية اليوم، عن الوزير اليميني المتشدد، قوله " كل من هو مستعد للتعايش (مع الاسرائيليين) سيستفيد وكل من يتخذ طريق الارهاب سيخسر"، على حد قوله.
ويبدو تطبيق الخطة مشروطا الخميس بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الأمنية المصغرة.
وكان ليبرمان الذي قدم خطته لصحافيين اسرائيليين مساء الاربعاء، اكد ان المبادرة تمت بالتنسيق مع نتنياهو، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وادت اعمال العنف في اسرائيل والاراضي الفلسطينية منذ اكتوبر (تشرين الاول) الى مقتل 220 فلسطينيا و34 اسرائيليا واميركيين اثنين واريتري وسوداني بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول السلطات الاسرائيلية ان معظم الفلسطينيين القتلى نفذوا او يشتبه بتنفيذهم هجمات.
وجاء عدد ملحوظ من منفذي الهجمات من مناطق الضفة الغربية خاصة من مدينة الخليل (جنوب).
وفي تلك المناطق، يدعو ليبرمان الى سياسة هدم منازل منفذي الهجمات (التي تطبق بالفعل)، ومصادرة ممتلكاتهم بالاضافة الى زيادة عمليات الاعتقال وتعزيز تدابير تفتيش المركبات.
ويشمل هذا ايضا امتداد انشطة الجيش الاسرائيلي الى منطقة "أ" التي تشكل 17% من مساحة الضفة الغربية، والتي تخضع بشكل كامل لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وتم بالفعل رسم خريطة، مع وضع اللون الاخضر حول القرى التي يعتبرها الاسرائيليون هادئة، واستخدام اللونين الاصفر والاحمر للمناطق الاخرى.
ومن بين المشاريع التي تهدف لمكافأة المناطق الهادئة مثلا بناء مستشفى قرب بيت لحم، ومنطقة صناعية جديدة غرب نابلس او ممر اقتصادي بين اريحا والاردن، بحسب الصحافة الاسرائيلية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».