الخطيب لـ «الشرق الأوسط»: لا طرح روسيًا جديدًا للأزمة.. و{الفوضى} عنوان المرحلة

نعسان آغا: أصدقاء الشعب السوري يتحدثون عنه في غيابه.. والروس والإيرانيون متناقضون

امرأة من سكان منبج بريف حلب تتفحص الخراب الذي طال البلدة بعد تحريرها مؤخرًا من تنظيم داعش (رويترز)
امرأة من سكان منبج بريف حلب تتفحص الخراب الذي طال البلدة بعد تحريرها مؤخرًا من تنظيم داعش (رويترز)
TT

الخطيب لـ «الشرق الأوسط»: لا طرح روسيًا جديدًا للأزمة.. و{الفوضى} عنوان المرحلة

امرأة من سكان منبج بريف حلب تتفحص الخراب الذي طال البلدة بعد تحريرها مؤخرًا من تنظيم داعش (رويترز)
امرأة من سكان منبج بريف حلب تتفحص الخراب الذي طال البلدة بعد تحريرها مؤخرًا من تنظيم داعش (رويترز)

نفى الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، أحمد معاذ الخطيب، أن يكون نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، طرح عليه خلال اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، في الدوحة، تشكيل لجان «أمنية وعسكرية واقتصادية وسياسية»، تمهيدًا للاجتماع مع لجان مقابلة يشكلها النظام السوري للوصول إلى حل «سوري - سوري» يكون تحت سقف قيادة رئيس النظام بشار الأسد للمرحلة الانتقالية، مؤكدا أن المبعوث الروسي «لم يحمل أي طرح جديد بل جاء مستمعا لرؤيتنا للأوضاع وقد أبلغناه اعتراضنا الشديد على عمليات القصف التي تشنها الطائرات الروسية في الداخل السوري وأن المستفيد الوحيد منها تنظيم داعش».
وقال الخطيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفوضى عنوان المرحلة الحالية في ظل غياب أي رؤية لحل الأزمة السورية لدى الدول الإقليمية كما الدول الكبرى التي لا تبحث إلا عن مصالحها»، مشيرا إلى أنه «لا حل متكاملا لدى موسكو، بل هي تطرح أمورا مرفوضة، كمثل السعي لهزيمة الأسد عبر الانتخابات، والكل يعلم كيف تتم هذه الانتخابات بكنف نظامه وفي ظل هجرة ملايين السوريين إلى خارج بلدهم».
واستنكر الخطيب الحملة التي شنت عليه على خلفية الموافقة على لقاء بوغدانوف، مشددا على أن «التواصل مع الخصم والعدو جزء من العمل الدائم لحل المشكلات، أما أن يكون هناك من يعتبره خيانة لا تجوز، فذلك حصيلة التربية البعثية على مدى 50 عاما». وأضاف: «نحن نلتقي مع كل الجهات ونستمع إليها ونحاول فهم مواقفها ونتعامل معها على هذا الأساس».
وأوضح الرئيس السابق للائتلاف المعارض أنهم كانوا قد طرحوا على الروس أفكارا كثيرة لحل الأزمة، لكن الردود لم تنضج بعد لديهم، مشيرا إلى أنّهم «يحاولون المحافظة على الوضع القائم حاليا وإبقاءه على ما هو عليه». وقال: «هاجسهم الوحيد محاربة الإرهاب الذي بات يستخدم شماعة لذبح السوريين وتدمير البنى التحتية».
وفي حين أشار إلى دفع موسكو المستمر للعودة إلى المفاوضات ولكن تحت سقف رؤيتهم المرفوضة للحل السياسي، اعتبر أن عملية اتخاذ القرار الأميركي أصعب، نظرا لتعدد الجهات. وأضاف: «يمكن اختصار الوضع في هذه المرحلة بأنّه شبه مجمّد».
وأفاد موقع «روسيا اليوم»، أمس، أن بوغدانوف ناقش مع الخطيب، الأوضاع في سوريا. وجاء في بيان الخارجية الروسية، نشر، أمس، أنه جرى «تبادل صريح ومعمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع العسكري والسياسي والإنساني في سوريا». وأضاف البيان أنه «تم تأكيد عدم وجود بديل عن التسوية السياسية للأزمة التي طال أمدها في سوريا، من خلال الحوار الشامل بين الأطراف السورية، على أساس بيان جنيف في 30 يونيو (حزيران) عام 2012. وقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، وقرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا».
وأوضح بيان صادر عن «حركة سوريا الأم» أن اللقاء تم بناء على طلب الجانب الروسي، وأشار إلى أنّه «تم تقييم الوضع في سوريا والمنطقة، خصوصًا بعد التواصلات الإقليمية والدولية الأخيرة، وأكد الجانب الروسي التزامه بوحدة الأراضي السورية، وبحل سياسي بين السوريين، وضرورة استئناف المفاوضات وفقًا لقرارات الشرعية الدولية».
ولفتت الحركة إلى أن الخطيب طالب بوغدانوف بـ«وجوب التهدئة لجميع العمليات العسكرية والقصف الجوي في كل سوريا، خصوصًا في حلب وإدلب، ومناطق ريف دمشق ومنها داريا، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإدخال المساعدات الإنسانية وفق قرار مجلس الأمن 2254، وموجبات القانون الدولي الإنساني. وحثّت على «عدم إبرام أي اتفاقيات أو تفاهمات بين الدول الإقليمية أو الدولية فيما يتعلق بسوريا ما لم تكن قوى الشعب السوري وثورته مشاركة بها، وبما يحقق تطبيق قرارات الشرعية الدولية في الانتقال السياسي وبما يحافظ على وحدة الشعب والأرض في سوريا».
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أعلن، الاثنين الماضي، أنه سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، تتضمن العاصمة القطرية الدوحة، يلتقي خلالها ممثلين عن المعارضة السورية ومسؤولين قطريين، لبحث تطورات الأزمة السورية.
ومن المقرر، بحسب «روسيا اليوم»، أن تشمل جولة نائب وزير الخارجية الروسي زيارة للأردن يلتقي خلالها قيادات أردنية وفلسطينية، وزيارة للسعودية للقاء مسؤولين سعوديين ويمنيين.
من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود أي لقاء مجدول لأعضاء الهيئة مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي الذي ينتظر أن يصل إلى جدة، السبت المقبل، لافتًا إلى أن الهيئة لم تطلب اللقاء، ولم يعرض عليها أحد ذلك. وقال إنه من الواضح أن لدى بوغدانوف جولة شرق أوسطية واسعة، حيث زار عدة دول من ضمنها قطر التي التقى فيها عدة شخصيات سورية، ليس من بينها رياض حجاب المنسق العام للهيئة، وأضاف خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي: «نتوقع أن الملف السوري سيكون على طاولة البحث، ونحن نثق بعادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، وأنه خير من يمثل قضية الشعب السوري، وما نريد أن نقوله نطمئن أنه سيقوله بشكل أفضل».
وبشأن التطورات الإقليمية حول الملف السوري، والأنباء التي تتحدث عن تفاهمات روسية - تركية - إيرانية، لا سيما الحديث التركي عن شرطين فقط لتحسين العلاقة مع النظام السوري، ليس من بينهما رحيله، قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات: «يبدو أن تركيا لم تعلن عن كامل الموقف، لا نعلم ما تفاصيل الاتفاقات الجديدة مع إيران وروسيا، لكن تبقى هذه عناوين رئيسية، كما أن نبذ الطائفية تعني انتهاء حكم طائفي في سوريا، لأن الحكم طائفي وهناك طائفة هي المسيطرة على الحكم منذ 50 عامًا، وعندما نقول نبذ الطائفية، هذا يعني تغييرا جوهريا في بنية الحكم».
وفيما يتعلق بمصير الأسد - بحسب نعسان آغا - فإن الروس لا يزالون مصرين على أن يبقى لمرحلة أو فترة ما، وتابع: «يمكن أن تكون تركيا اتفقت معهم على تفاصيل لم تعلنها بعد، رئيس الوزراء يلدريم قال أكثر من مرة إن الأسد لن يكون موجودًا على المدى الطويل وربما يقصد أن يكون الأميركان والأتراك والروس يخشون من مغادرة الأسد بشكل مفاجئ لكي لا تصل جهات متطرفة إلى الحكم، هذا احتمال ونحن غير متأكدين لأننا لا نعرف تفاصيل الاتفاق بشأن رحيل الأسد وكيف نضمن أنه سيرحل، لدينا تجربة سيئة في اليمن، فصالح المحروق عاد فأحرق اليمن».
ووجه د. نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، انتقاده لأصدقاء الشعب السوري الذين باتوا يتحدثون عنه في غيابه، على حد تعبيره، لافتا إلى أن المعارضة لم تدع إلى أي لقاء دولي في هذه الفترة، مضيفا أن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الأخيرة، كلها تحمل عنوان القضية السورية في غياب أي مكون سوري.
لكن نعسان آغا شدد على أنه بوجود دول صديقة مثل السعودية وتركيا تشعر على الأقل بالطمأنينة بألا أحد يضحي بالقضية السورية.
وانتقد نعسان آغا التناقض الكبير في التصريحات الروسية - الإيرانية التي تتحدث عن سعي للسلام، في حين القاذفات تقتل أطفال سوريا، بحسب وصفه، وأضاف: «ظريف يقول من تركيا إنهم وروسيا يسعون إلى حل سياسي، وبوغدانوف يبدأ جولة يمد فيها السلام، في حين تنطلق طائرات روسية حديثة جدًا من همدان بإيران لضرب أطفال سوريا، هل تأتي الطائرات حاملة الهدايا؟ أم لتجريب طائرات حديثة في قتل أطفال سوريا؟ ما يحدث خطير جدًا لأنه تصعيد لحالة الحرب».
وبيّن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات أنهم لم يبلغوا بأي جولة جديدة من المفاوضات من قبل دي ميستورا المبعوث الأممي لسوريا، لافتًا إلى أن ظروفه ربما غير مرتبة ولا يملك ضمان نجاح المفاوضات، وأشار إلى أن النظام لم يغير موقفه ويتحدث عن حكومة وحدة وطنية وليس عن هيئة حكم انتقالي، و«هذا فارق كبير بيننا وبينه وبين القرار الدولي».
وأكد الدكتور رياض نعسان آغا أن التصرف الذي قام به بعض الأكراد والحديث عن إقليم كردي مستقل أو فيدرالي، فيه استغلال لمرحلة الضعف التي يمر بها الشعب السوري، محذرًا من أن ذلك سينتج عنه أحد أمرين في المستقبل، إما إنه يؤسس لصراع عربي - كردي، وهذا مالا نتمنى حصوله إطلاقًا، وإما أنه ستصدر تعليمات دولية كبرى لإنهاء هذه الحالة، ورأينا التصريحات عند زيارة إردوغان روسيا وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض الفيدرالية.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.