الاقتصاد الياباني يتعثر في الربع الثاني من العام

بعد نمو 0.5 % في الثلاثة أشهر الأولى

لم يسجل إجمالي الناتج الداخلي الياباني أي حركة وبقي بمستوى الصفر في الربع الثاني (رويترز)

بعد تسجيل نمو بنسبة 0.5 في المائة في الفصل الأول من العام، تعثر الاقتصاد الياباني في الربيع على خلفية تخوف الشركات من الاستثمار، كاشفًا نتائج دون التوقعات تطرح تحديًا على رئيس الوزراء شينزو آبي والبنك المركزي.
ولم يسجل إجمالي الناتج الداخلي الياباني أي حركة وبقي بمستوى الصفر بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) مقارنة مع الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، بعدما توقع محللون استطلعت وكالة «بلومبيرغ نيوز» المالية آراءهم ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة.
لكن عند احتساب الوتيرة السنوية لإجمالي الناتج الداخلي، تشير الأرقام إلى تسجيل نمو ضعيف بمستوى 0.2 في المائة.
وقالت جونكو نيشيوكو الخبيرة الاقتصادية لدى شركة «سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن» ردًا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية إن «المعطيات اليوم مخيبة جدا للآمال. الوضع يزداد تعقيدًا بسبب ارتفاع سعر صرف الين والغموض المتزايد في الخارج» حيث يواجه النمو صعوبات. ولفتت إلى أن «التشاؤم بات اليوم يسيطر على الشركات» بعدما كانت بالأساس تتردد في الاستثمار وزيادة أجور موظفيها حتى حين كانت الأوضاع مواتية أكثر بالنسبة لها.
وعمدت الشركات إلى الحد بشكل إضافي من استثماراتها في الفصل الثاني من السنة (- 0.4 في المائة)، إلا أن هذه الأرقام لا تأخذ بالاعتبار عمليًا التأثير السلبي لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وسرع هذا القرار الذي اتخذ خلال استفتاء نظمته بريطانيا في يونيو، ارتفاع سعر الين الذي يشكل عملة آمنة يقبل عليها العملاء في البورصة خلال فترة التقلبات.
كما أن الأسر لا تبدي إقبالا على الإنفاق، ولو أن الاستهلاك الذي تراجع كثيرًا منذ زيادة ضريبة القيمة المضافة في أبريل 2014. حقق ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة.
وحذر تورو سوهيرو من شركة «ميزوهو سيكيوريتيز» بأن الآفاق على هذا الصعيد أيضًا غير مشجعة كثيرًا «على ضوء النمو الضعيف في الأجور».
وأخيرا لم يعد بوسع اليابان أن تعول على الصادرات التي شكلت تاريخيا محرك نموها الاقتصادي، إذ تراجعت نسبة 1.5 في المائة خلال الفترة ذاتها، في ظل التباطؤ في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة الآسيوية التي ترتبط مع اليابان بعلاقات اقتصادية وثيقة.
ويواجه رئيس الوزراء المحافظ منذ أكثر من ثلاث سنوات معضلة حقيقية تقضي بإعادة الحيوية إلى اقتصاد يواجه تراجعا ديموغرافيا. ويتعثر نهجه الاقتصادي الذي يعرف باسم «أبينوميكس» القائم على الإنفاق وسياسة نقدية شديدة الليونة ووعود بإصلاحات بنيوية، وبات إجمالي الناتج الداخلي فصلا بعد فصل يتراوح ما بين انكماش ونمو ضئيل.
وسجل تحسن طفيف بين يناير ومارس، وهو فصل استفاد من تأثير السنة الكبيسة التي تتضمن يوما إضافيا من التسوق في فبراير (شباط).
وفي محاولة جديدة لإعادة إطلاق محرك متعثر، صادقت الحكومة في مطلع أغسطس (آب) على خطة ضخمة بقيمة 28 ألف مليار ين (240 مليار دولار).
وصرح آبي عند إقرارها «سنواجه المخاطر الدولية ونعمل بكل قوانا لوضع حد لانهيار الأسعار»، مؤكدا طموحاته الكبرى ولا سيما على صعيد النمو ومؤشر الخصوبة وتوظيف النساء. غير أن ربع هذه القيمة فقط استخدم في نفقات جديدة، بحسب ما يقول محللون أعربوا عن تشكيك متزايد مطالبين بإصلاحات عميقة.
ويجد البنك المركزي الياباني نفسه في الخطوط الأمامية وقد عمد الشهر الماضي إلى إدخال تصحيحات طفيفة على سياسته النقدية. وبموازاة ذلك، أعلن إجراء تقييم لحملته الواسعة النطاق التي باشرها في ربيع 2013 ولم تنجح بعد في وقف انهيار الأسعار الذي يعيق الاقتصاد الياباني منذ سنوات.
ومن المتوقع صدور نتائج هذا التقييم خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في سبتمبر (أيلول) ويرى كثير من الخبراء الاقتصاديين أن ذلك قد يفتح الطريق أمام تدابير جديدة.
غير أن توبياس هاري نائب رئيس مكتب «تينيو إنتيليجنس» للدراسات رجح عدم حصول ثورة في المستقبل وقال إن «البنك المركزي الياباني سيدخل في أفضل الأحوال تعديلات طفيفة على برنامجه» من غير أن يتوقع أي إعلان خاص الشهر المقبل. وقال الخبير إن «البنك المركزي قد يفضل انتظار صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» المرتقب بعد ساعات على انتهاء اجتماع البنك المركزي الياباني.