طفرة اقتصادية كبيرة في انتظار الإمارات عام 2017

بدعم من القطاع الخاص غير النفطي

طفرة اقتصادية كبيرة في انتظار الإمارات عام 2017
TT

طفرة اقتصادية كبيرة في انتظار الإمارات عام 2017

طفرة اقتصادية كبيرة في انتظار الإمارات عام 2017

تتزايد التوقعات الإيجابية بتحقيق الإمارات قفزة اقتصادية كبيرة في 2017، على خلفية انتعاش أسعار النفط مجددًا، فضلاً عن المشروعات الاستثمارية الضخمة المزمع تنفيذها في البلاد. ويأتي ذلك بعد أن ركزت الإمارات على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، لدخول الأسواق والصناعات الجديدة التي يمكن أن تحقق التنمية المستدامة من خلال زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة في الاقتصاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي - في يوليو (تموز) الماضي - ارتفاع النمو الاقتصادي في الإمارات بأكثر من 4 في المائة على المدى المتوسط، وذلك بفضل انتعاش أسعار النفط ونمو القطاع غير النفطي في الإمارات، وسط ارتفاع في استثمارات القطاع الخاص في ظل التحضير لمعرض «إكسبو 2020» ومجموعة من العوامل الأخرى. وأكد الصندوق أن انتعاش أسعار النفط وتزايد أنشطة القطاعين الخاص والعام سيؤديان إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4 و5 في المائة سنويًا من 2017 إلى 2020، مقارنة مع نمو بنحو 3.1 في المائة في عام 2016.
وفي الإطار نفسه، يؤكد صندوق النقد الدولي متانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته في مواجهة الانخفاض في أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية وقدرتها على ضبط الأوضاع المالية. وكشفت وزارة المال الإماراتية أن ملاحظات صندوق النقد الدولي جاءت في تقرير أعده عن الأداء المالي والاقتصادي للدولة لعام الجاري، بعد زيارة لبعثة من الصندوق - في يونيو (حزيران) الماضي - للإمارات، للتعرف على إنجازات الوزارة على صعيد السياسات المالية، واعتماد منهجية اقتصادية سليمة لتعزيز النمو المستدام في الدولة.
وتُشير التوقعات إلى نمو اقتصاد الإمارات خلال عام 2016 بنسبة 2.3 في المائة، وانخفاض التضخم بنسبة 3.3 في المائة، مع استقرار قيمة العملة المحلية، نتيجة للقرارات والسياسات والتعديلات المالية التي اعتمدتها الجهات الحكومية في الدولة، في سبيل خفض اعتماد الاقتصاد المحلي على العائدات النفطية، وتقليص تحويل رأس المال إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة ورفع رسوم الماء والكهرباء.
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7 في المائة خلال عام 2015، في وقت شهد الاقتصاد الإماراتي فيه نموًا معتدلاً خلال عام 2016، وسط انخفاض لأسعار النفط. وستساهم الاستثمارات الخاصة بمعرض «إكسبو 2020» من توسيع للمطارات والسكك الحديد ووسائل النقل البرية والبحرية والمرافق السياحية والعقارات، في تعزيز النمو الاقتصادي لعام 2017.
وأظهر استطلاع جديد للرأي، تحسن ثقة المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثاني من العام 2016، عكس الانخفاض في الأشهر الثلاثة السابقة. وقالت الشركة العالمية للمعلومات «نيلسن» إن ثقة المستهلكين في الدولة ارتفعت 5 نقاط إلى 109. بعد أن انخفضت أربع نقاط في الربع السابق، وتفوق ثقة المستهلك في الإمارات المعدل العالمي البالغ 98.
وقال أرسلان أشرف، العضو المنتدب لشركة «نيلسن الإمارات العربية المتحدة»، إن ثقة المستهلك بالنسبة لفرص العمل تقدمت تسع نقاط مئوية، في حين كسب ثقة التمويل الشخصي ست نقاط مئوية. كذلك ارتفعت المعنويات الاقتصادية في الإمارات قليلا في يوليو (تموز) الماضي. ويبدو أن ظروف العمل في الإمارات قد تحسنت، مع نمو القطاع الخاص غير النفطي الذي تسارع إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر مدعومًا جزئيًا بزيادة طفيفة في أنشطة التوظيف في بعض الصناعات.
ووفقًا لأحدث مسح لمديري المشتريات من قبل مصرف الإمارات دبي الوطني، ساعدت التوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر يوليو (تموز)، القطاع الخاص غير النفطي على اكتساب مزيد من الزخم، إلى جانب زيادات أسرع في النشاط الشرائي والتوظيف. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الإمارات، وهو مقياس لنشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي، إلى 55.3 في يوليو (تموز) من 53.4 في يونيو (حزيران)، لكن ما زال المؤشر، الذي يعتبر واحدا من أقدم مؤشرات أداء الاقتصاد، أقل مما كان عليه في العام الماضي، حيث بلغ 55.8.
وكانت زيادة الإنتاج أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط. كما كان معدل التوسع هو الأقوى فيما يقرب من عام، الذي جاء مدعومًا بزيادة حادة في الأعمال الجديدة. وعززت استراتيجيات التسويق الناجحة من معدلات الطلب، وأشارت البيانات إلى أن نمو إجمالي الأعمال الجديدة قد ارتكز بشكل كبير على السوق المحلية.
وقال البنك، إن وتيرة التوظيف تسارعت إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا خلال يوليو. وتزامنت نتائج البنك مع بيانات التوظيف الأخيرة الصادرة عن محللين آخرين، التي أظهرت ارتفاع معدل التوظيف في الإمارات بنسبة 10 في المائة في يونيو الماضي، مقارنة مع العام السابق. وقال جان بول بيجات، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، إن حجم القوى العاملة في الإمارات ارتفع في يوليو مقارنة مع الشهر السابق، حيث ارتفع مؤشر التوظيف من 50.5 في يونيو إلى 52.9 في يوليو، ليسجل في المتوسط 51.5 خلال الأشهر الـ12 الماضية. ولا تزال الشركات في قطاع الرعاية الصحية تطلب عددا أكبر من الموظفين الجدد. ونمت قوائم الوظائف الشاغرة في الصناعة بنسبة 46 في المائة في يونيو، مقارنة مع الفترة من العام الماضي.
وقال بيجات - في دراسة أعدها البنك - إن الأرقام تدل على أن أكثر من 5 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة رفعت مستويات العمالة، لذلك فإنه جاء كأعلى مستوى في 14 شهرًا، لكن هذا هو أيضًا انعكاس لحقيقة أن خلق فرص العمل كانت ضعيفة جدا في العام الماضي. ومع ذلك، أشارت الأرقام إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بدأت النصف الثاني من العام الجاري على أساس قوي.
وقال سانجاي مودي، المدير الإداري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط بموقع «Monster.com» (واحد من مواقع العمل الأكثر زيارة في الولايات المتحدة والأكبر في العالم): «نتوقع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الاقتصاد الإماراتي الذي يعتبره اقتصاديون الاقتصاد الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». فقد أمضت الإمارات العقدين الماضيين في تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للإيرادات. وكانت هذه المبادرة المستنيرة من جانب حكام الإمارة، التي جاءت في المقام الأول للخطط الاستراتيجية بعيدة المدى، سببًا رئيسيًا في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من نحو 599 مليار درهم في عام 2006، ليصل إلى 1.54 تريليون درهم بنهاية عام 2014، بنمو قدره 168 في المائة.
ويُثني صندوق النقد الدولي على مواصلة الإمارات خططها لتوليد العوائد من أوجه الملاذات الاستثمارية الآمنة وتنمية الاحتياطات المالية الكبيرة التي ساعدت على امتصاص التداعيات السلبية لانخفاض أسعار النفط، والنمو العالمي بطيئا، والتقلب الكبير في اقتصادات الأسواق الناشئة. وأفاد تقرير لشركة «ميد» بأن قيمة المشروعات الكبرى قيد التنفيذ في منتصف عام 2016 في الإمارات بلغت 155 مليار دولار أميركي (570.4 مليار درهم)، لافتًا إلى أنه تم منح عقود لمشروعات تبلغ قيمتها نحو 22.6 مليار دولار (83.1 مليار درهم) في النصف الأول من عام 2016. وتوقع التقرير أن يتم تنفيذ مشروعات بقيمة 37 مليار دولار (136 مليار درهم) تقريبًا في عام 2016.
وقال تقرير المجلة الاقتصادية المتخصصة، إن العقارات هي المحرك الرئيسي في اقتصاد إمارة دبي، رغم أهمية قطاعات أخرى مثل النقل الذي ينمو بسرعة، على خلفية جهود الإمارة تحسين البنية التحتية وشبكة النقل الحديدي، كما أن الإمارة تركز على برامج الطاقة، حيث تسعى دبي لأن تتصدر المنطقة في مجال توليد الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، مستقرة ومزدهرة، وهي بوابة منطقة الخليج الغنية بالنفط والشرق الأوسط الأوسع أيضًا. وتعتبر دبي من أنجح الأسواق الصاعدة، وتمثل مركزا إقليميا للنقل. كما أن الإمارات تتمتع بملاءة ومستوى ائتماني عاليين. والإمارات أصبحت موطنا لاثنتين من شركات الطيران الرائدة في العالم (الاتحاد للطيران وطيران الإمارات)، وبها المطور العقاري الدولي «إعمار»، ولديها واحدة من شركات البتروكيماويات الأكثر نجاحًا على مستوى العالم «بروج»، ومدينة «مصدر» الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة، وغيرها من الشركات التي تسهم بصورة إيجابية في جميع القطاعات من الفضاء إلى التمويل العالمي.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.