مسؤول أميركي: سعداء بتوجه مصر للانتخابات الرئاسية ونأمل أن تكون نزيهة

شانون قال إن واشنطن تحاول من خلال المفاوضات معرفة ما إذا كان هناك تحول استراتيجي في إيران

السفير توماس شانون
السفير توماس شانون
TT

مسؤول أميركي: سعداء بتوجه مصر للانتخابات الرئاسية ونأمل أن تكون نزيهة

السفير توماس شانون
السفير توماس شانون

يوصف السفير توماس شانون بين أقرانه بأنه أحد أفراد الدائرة الضيقة المحيطة بوزير الخارجية جون كيري، فيما يصف هو نفسه بأنه «رجل المهام الصعبة»، الذي يتولى مهام بتكليف من وزير الخارجية، وقد تصادف وجوده في القاهرة الأسبوع الماضي لإجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين بشأن القضايا الاقتصادية. ويشغل شانون منصب مستشار وزارة الخارجية الأميركية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أول دبلوماسي يعين في هذا المنصب منذ 32 عاما، وعمل قبلها سفيرا للولايات المتحدة في البرازيل.
وعلى هامش زيارة له أخيرا إلى القاهرة قال شانون في حوار تنشره «الشرق الأوسط» بالاتفاق مع «كايرو ريفيو» التي تصدر عن الجامعة الأميركية إن «عملية جنيف تواجه مأزقا صعبا»، مشيرا إلى أن تقديم مزيد من الدعم للمعارضة يشكل جزءا من المناقشات داخل الإدارة. وأن الحل النهائي يتمثل في ضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد.
وأضاف شانون أن «الولايات المتحدة تشعر بالحماسة بتوجه مصر نحو انتخابات رئاسية»، مشيرا إلى أن العلاقات الأميركية - المصرية قوية ومتينة.
وعلى صعيد المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية قال السفير إنه «على الرغم من المعوقات التي تواجهها المفاوضات، فإن علينا الاستمرار في الضغط عليهم والإصرار على ضرورة البحث عن سبيل لحل هذا النزاع». وقال إنه «لا يعلم أن الجاسوس الأميركي جوناثان بولارد سيطلق سراحه كجزء من اتفاق السلام».
وأوضح أن الولايات المتحدة تسعى في المفاوضات النووية الإيرانية، إلى التأكد من رغبة نظام طهران في تحقيق تحول استراتيجي في سياستها الخارجية، قائلا: «لم نتأكد بعد».
وفيما يلي مقتطفات من اللقاء:
* كتب جاكسون ديل مقالا في «الواشنطن بوست» وصف فيه سياسة وزير الخارجية جون كيري في الشرق الأوسط بـ«الخيالية»
- دعوني أقل بضعة أشياء بشأن وزير الخارجية، فهو يتبنى شعارا، «إما أن تحقق شيئا مهما، أو لا شيء». وهو يعتقد أنه عندما طلب الرئيس أوباما منه تولي وزارة الخارجية، كان ذلك بهدف أن يحظى بوزير ووزارة خارجية قادر على التعامل مع أصعب القضايا وأكثرها تعقيدا التي تواجهها الولايات المتحدة. لأن تلك هي المشكلات التي، إذا تمكنا من العثور على سبيل للمضي قدما فيها، لتحقيق بعض التقدم، فسوف يخلق ذلك قدرا هائلا من الفرص.
نحن ندرك أننا بحاجة إلى البحث عن سبيل للتأكد من وجود أساس للحوار السلمي في المنطقة يتيح لنا التعامل مع القضايا الملحة في أماكن أخرى من العالم، سواء أكان ذلك ظهور الصين والهند في السياسة العالمية، والاقتصاد العالمي، وما إذا كان ظهور المجموعة الثانية من الدول التي ستكون محورية في السياسات العالمية خلال السنوات القليلة القادمة، أو التوجهات الكبيرة الأخرى التي تكدر صفو مياه السياسة العالمية.
إن وزير الخارجية والرئيس يتبنيان رؤية أوسع نطاقا للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين، لكنها مقرونة بفهم أفضل لما ينبغي القيام به لتحقيق هذه الرؤية.
* على صعيد الشأن السوري، ما الخطوة القادمة؟
- الواضح، أن عملية جنيف تواجه مأزقا صعبا، بسبب تحولات القتال على الأرض، والذي تأثر بعدد من العوامل، بعضها خارجي والآخر داخلي.
* ألا ينبغي على الولايات المتحدة أن تواجه الدعم الروسي والإيراني للأسد بدعم عسكري أكبر للمعارضة على الأرض؟
- هذا جزء من النقاش الدائر داخل أروقة الإدارة في واشنطن وأماكن أخرى. وقد كنا وما زلنا نعتقد بشأن هذه النقطة أن تدويل هذا الصراع لن يتسبب إلا في وقوع مزيد من المآسي وسفك المزيد من دماء الشعب السوري. وأن هدفنا، والهدف الأكبر للمجتمع الدولي، هو ضرورة الفصل بين الطرفين المتحاربين ثم محاولة البحث عن سبل لمعالجة القضايا الإنسانية التي تمخضت عن هذا الصراع، ثم البحث عن وسيلة لجمع الطرفين المتنازعين إلى الطاولة والتوصل إلى حل متفاوض عليه. وهو سيعمل، من وجهة نظرنا، على تيسير رحيل الأسد وإقامة حكومة جديدة داخل سوريا تكون أكثر تمثيلا لمصالح الشعب السوري. لكن في الوقت الذي ستتسع فيه مشاركتنا في هذا الصراع وترتفع فيه أعداد ضحايا هذا الصراع يجب علينا إعادة تقييم وجهة النظر هذه بشكل يومي.
* في الشأن المصري، شهدت الأشهر السبعة أو الثمانية الماضية أحداثا جساما.
- مصر دولة لها قدرها ومسارها الخاص، والأمر بيد المصريين لتحديد ما تؤول إليه الأوضاع. ونحن سعداء بتوجه مصر نحو الانتخابات الرئاسية، وإقرار الدستور الجديد، والإقبال الذي شهده الاستفتاء على الدستور، ونأمل أن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة. المؤكد، أنه في سياق هذه العملية سيكون هناك عدد من القضايا التي نجدها مثيرة للمشكلات. لكنها هذه المشكلات لن تحل بين عشية وضحاها.
* يبدو أن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية تواجه تعثرا
- الوزير عازم على قيادة هذه العملية إلى أقصى مدى ممكن، فهو يعتقد بضرورة فهم الطرفين مدى أهمية ذلك والحاجة إلى ما ينبغي القيام به. وقد حاول كلا الجانبين بذل كل ما هو ممكن لتجنب لقاء بعضهما البعض لفترة طويلة. وقد لعبت الولايات المتحدة دورا في ذلك بغيابها عن المحادثات. لكنه يرى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى المشاركة، وأننا بحاجة إلى القيام بوساطة عدائية ولعب دور مساعد، وضرورة أن نذكر كلا الطرفين المشاركين في هذه العملية، إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أن عواقب استمرار هذا النوع من حالة الاختلاف ستكون مدمرة لكليهما. وألا نسمح لهم بالحصول على مكان للاختباء أو الهرب. وكما هو الحال مع النزاعات الأخرى، فأقصى ما يمكننا القيام به هو الوساطة وتقديم يد العون. والأمر يعود لكلا الطرفين في اتخاذ القرار بشأن التوصل إلى تفاهم.
* كيف تقيمون مستوى التعاون الإيراني في المحادثات النووية؟
- أعتقد أننا في مكان تجريبي في الوقت الراهن. فقد بدا مع انتخاب الرئيس الإيراني أن هناك مساحة سياسية داخل إيران لمثل هذا النوع من المفاوضات. لكن الوضع في إيران في الوقت الراهن معقد للغاية. وهناك جملة من العوامل التي تؤثر على قدرة الحكومة على التفاوض بيقين جازم، ومن ثم فنحن نختبرهم بطرق عدة عبر المفاوضات. وأعتقد أنه في ضوء قدرتها التفاوضية، فإن إيران في مكان مختلف للغاية اليوم عما كانت عليه في ظل الحكومة السابقة. ما نحاول التثبت منه عبر هذه المفاوضات هو ما إذا كان هناك تحول استراتيجي، وهو ما لم نتأكد منه حتى الوقت الراهن.
* بالاتفاق مع «كايرو ريفيو»
www. thecairoreview.com



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.